۳۰۰شخصیت برجسته جهانی خواهان توقف اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی شدند.
بیش از ۳۰۰ شخصیت برجسته بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک از سازمان ملل متحد خواستند برای توقف اعدام‌های سیاسی در ایران وارد عمل شود.
این بیانیه که روز جمعه ۱۲اردیبهشت توسط کارزار «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷» منتشر شده، از افزایش اعدام‌های با انگیزه سیاسی در رژیم ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نقض فاحش حقوق بین‌الملل خوانده است.
امضاکنندگان این بیانیه که شامل گزارشگران ویژه سازمان ملل، برندگان نوبل، دیپلمات‌ها، قضات، استادان حقوق و سازمان‌های حقوق بشری هستند، از سازمان ملل خواسته‌اند فوراً مانع اجرای حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی شود؛ دو زندانی سیاسی که دیوان عالی رژیم حکم اعدام‌شان را تأیید کرده و درخواست اعاده دادرسی آن‌ها را رد کرده است.
در همین زمینه
عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی شد
بهروز احسانی و مهدی حسنی در معرض اعدام
به نوشته این بیانیه، این دو نفر به اتهام‌هایی چون عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «تبلیغ به نفع این گروه»، و «تهیه و ارسال ویدیو» در دادگاهی پنج‌دقیقه‌ای در تاریخ ۲۰مرداد ۱۴۰۳ محاکمه شدند؛ اتهام‌هایی که دستگاه قضایی رژیم آخوندی تحت عناوینی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» طبقه‌بندی می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با انتقاد شدید از این روند، خواستار آزادی فوری آن‌ها شده بود.
هم‌زمان، شماری دیگر از زندانیان سیاسی از جمله ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگ‌دهی، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند؛ زندانی که به‌دلیل اجرای گسترده احکام اعدام شهرت دارد.
بر اساس گزارش سالانه منتشرشده در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش ۱۷درصدی را نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی است که زنان، نوجوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان سیاسی هدف اصلی این اعدام‌ها بوده‌اند. منتقدان این روند را تلاشی آشکار برای سرکوب مخالفان و جلوگیری از خواسته‌های تغییر دموکراتیک در ایران می‌دانند.
اعدام‌ها ادامه دارد
بیانیه امضاشده هم‌چنین از وُلکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای ذی‌ربط خواسته تا برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران اقدام کنند و مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر را مشمول تحریم قرار دهند. به باور امضاکنندگان، حذف مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید شرط هرگونه بهبود روابط با رژیم ایران باشد.
در این بیانیه، اعدام‌های اخیر به‌عنوان «ادامه فضای مصونیت قضایی و یادآور جنایت‌های گذشته رژیم ایران از جمله کشتار ۱۳۶۷ توصیف شده که به گفته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.»
هم‌اکنون دست‌کم ۵۰زندانی سیاسی، از جمله سه زن و شش معترض، در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند.
