فاجعه اقتصادی حکومت ایران در چهارمین ماه اعتراضات
در چهارمین ماه اعتراضات ایران و در حالی که قیمت دلار از ۴۲ هزار تومان فراتر رفته است برخی مقامات و مهره‌های حکومت ایران از بروز فاجعه اقتصادی در حکومت ایران خبر می‌دهند.
دولت ابراهیم رئیسی در ابتدای روی کار آمدنش گزارشی را توسط برخی کارشناسان اقتصادی منتشر کرد که در آن وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۴۰۰ یعنی شروع کار دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال ۱۴۰۶ یعنی برای ۷ سال بررسی و برآورد کرده بود.
برآورد وضعیت اقتصادی از ابتدای دولت رئیسی تا پایان سال ۱۴۰۶
در این برآورد وضعیت دو تابلو برای برون رفت حکومت ایران از فاجعه اقتصادی احتمالی ارائه شده بود.
نخست آنکه تحریم‌های بین‌المللی که در مورد برنامه اتمی حکومت ایران وضع شده بود، لغو یا تعلیق شود و دوم آن که تحریم‌های موجود لغو یا تعلیق نشده و اقتصاد حکومت ولایت فقیه با همین وضعیت به پیش برود.
این در حالی بود که حکومت ولایت فقیه و به تبع آن دولت ابراهیم رییسی همواره ادعا می‌‌کردند که اقتصاد و معیشت کشور را به تحریم‌ها گره نزده‌اند و تحریم‌ها نه تنها بر اقتصاد حکومت ایران تاثیرگذار نبوده بلکه باعث «شکوفایی» آن نیز شده است.
در برآورد وضعیت ارائه شده توسط اقتصاددانان حکومت ولایت فقیه، سه مولفه رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مد نظر قرار گرفته بود.
گزارش مزبور این سه شاخص اقتصادی را با وجود ادامه تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۶ بدین صورت پیش‌بینی کرده بود که میانگین رشد اقتصادی کشور در این ۷ سال ۷.۱ درصد، تورم ۵۴ درصد و افزایش قیمت دلار نیز ۵۰ درصد برآورد شده بود.
فاجعه اقتصادی یعنی قیمت دلار طی ۵ سال ۱۳ برابر افزایش پیدا کرده
نکته شگفت اینکه قیمت ارز در پایان این برنامه ۷ ساله و در پایان سال ۱۴۰۶ برابر با ۲۸۵ هزار تومان برآورد شده بود!
اعلام این رقم پیرامون قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۶ شگفتی بسیاری از مخاطبان و صاحب‌نظران اقتصادی را برانگیخت. [در میانه بحران سرنگونی، سقوط ریال هم شتاب گرفت!]
در حالی که چنین رقمی تنها ۱۱ برابر قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ می‌بود در حالی که بنا بر اعلام رسانه‌های حکومت ایران، این نسبت جهش برای ۷ سال چندان زیاد نیست چرا که آنان استدلال می‌کنند که در حال حاضر قیمت دلار به نسبت ۵ سال پیش ۱۳ برابر شده است!
حال که کمی بیش از ۱۵ ماه از انتشار آن گزارش متخصصان اقتصادی حکومت ولایت فقیه می‌گذرد، داده‌ها نشان می‌دهد که این پیش‌بینی چندان نیز دور از انتظار نبوده است.
گزارش مزبور رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ۲ برابر بیشتر از رقم تحقق شده واقعی بر روی زمین پیش‌بینی کرده بود و پیش‌بینی آن در مورد قیمت ارز و تورم برابر با چیزی بود که امروزه در اقتصاد حکومت ایران شاهد آن هستیم.
این پیش‌بینی در حالی است سایر وعده‌هایی که دولت ابراهیم رئیسی داده بود مانند ایجاد یک میلیون مسکن در سال و ایجاد شغل تقریبا پیشرفتی برابر با صفر داشته است و خود این موضوع بر روی شاخص‌های برآورد شده نیز قطعا تاثیر منفی هنگفتی گذاشته است.
فاجعه اقتصادی یعنی میزان سرمایه‌گذاری به اندازه جبران استهلاک نبوده
تمامی این داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور آن هم بدون گره زدن به تحریم‌ها در حالی است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع در کمترین میزان خود از ابتدای حکومت ولایت فقیه بوده و بنا بر منابع آماری و رسانه‌های حکومت ولایت فقیه، سرمایه‌گذاری‌های پایه، حتی به اندازه میزان لازم برای جبران استهلاک نیز نبوده است؛ این امر برای کسانی که اندک آشنایی با علم اقتصاد دارند به روشنی این واقعیت را هویدا می‌سازد که یک فاجعه اقتصادی تمام عیار در حکومت ایران در حال به وقوع پیوستن است.
در چنین وضعیت فاجعه اقتصادی بدون این که حاکمان ایران اسمی از آن بیاورند تصمیمی اتخاذ شده است که حداقل حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۲، تنها به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد که در مقایسه با افزایش ۵۷ درصدی سال جاری به نسبت سال ۱۴۰۰، نشانگر عمق این فاجعه اقتصادی در اقتصاد حکومت ولایت فقیه است و قطعا نارضایتی‌هایی بسیار بیشتر از آن چه که تا کنون شاهد آن هستیم را شاهد خواهیم بود.
چه باید کرد؟
این افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی تورم موجود در کشور حداقل نزدیک به ۵۰ درصد است، اما بسیاری از منابع مستقل میزان تورم را بسیار بیشتر از این میزان اعلام می‌دارند.
در چنین شرایطی که فاجعه اقتصادی در حال رخ دادن و رسیدن به مرحله فروپاشی است با توجه به اعتراضات ۴ ماهه اخیر و عدم کفایت حکومت ایران در اداره اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد قیام و انفجار اجتماعی و تغییر حکومت فعلی آغاز تنها راه برون رفت از این وضعیت باشد.
به عبارتی این وضعیت مهلک اقتصادی حکومت، خود به مثابه سوختی برای قیامی عمل خواهد کرد که اکنون چهارمین ماه خود را طی می‌کند. مردم ایران چشم اندازی در بهبود اقتصادی و معیشتی خود در این حکومت نمی‌بینند و از همین رو تنها راه باقیمانده برای مردم پایان دادن به این حاکمیت ضدتوسعه و آبادانی است.
