دادگاه ده‌دقیقه‌ای، بدون وکیل مستقل و اتهام «هواداری از مجاهدین خلق»
در ادامه سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در ایران، زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی ۶۷ ساله و از ساکنان شهر رشت، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.
اتهام مطرح‌شده علیه او، «هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
زهرا شهباز طبری، متولد بابل و دارای مدرک فوق‌لیسانس مهندسی برق است. او در فروردین ۱۴۰۴ پس از یورش ناگهانی مأموران امنیتی به منزل شخصی‌اش در رشت بازداشت شد. مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد خانه شده و تمامی وسایل ارتباطی و الکترونیکی او و دخترش را ضبط کردند. از زمان بازداشت تا هفته‌ها، خانواده از محل نگهداری و وضعیت جسمی‌اش بی‌اطلاع بودند.
این زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شود. او پیش‌تر نیز به اتهام «ارتباط با مجاهدین خلق» بازداشت و مدتی در همین زندان زندانی بود.
شایان یادآوری است که رژیم خونریز خمینی مجاهد خلق دکتر طبری پسر‌عموی زهرا را در سال ۱۳۶۲ در بابل اعدام کرد.
در همین زمینه
گوترز خواهان توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد
دادگاه ده‌دقیقه‌ای و نبود دادرسی عادلانه
جلسه محاکمه خانم طبری در هفته گذشته به‌صورت ویدئوکنفرانس و به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار برگزار شد.
به گفته نزدیکان او، کل روند دادگاه کمتر از ده دقیقه طول کشیده و فاقد هرگونه معیار دادرسی عادلانه بوده است.
خانواده اعلام کرده‌اند که وکیل تسخیری معرفی‌شده از سوی دادگاه هیچ‌گونه دفاع مؤثری از متهم نکرده و حکم اعدام در همان جلسه کوتاه صادر شده است. یکی از اعضای خانواده گفته است:«کل دادگاه یک نمایش از پیش‌تعیین‌شده بود.»
اتهامات مبهم و وضعیت جسمی وخیم
منابع مطلع گفته‌اند که در پرونده رسمی، اتهام او «تبلیغ علیه نظام» نیز ذکر شده است؛ اتهامی که بارها برای سرکوب منتقدان سیاسی و محدود کردن آزادی بیان در ایران به‌کار رفته است.
با وجود گذشت ماه‌ها از بازداشت، زهرا شهباز طبری از حق دسترسی به وکیل منتخب و دادرسی منصفانه محروم مانده است. او همچنین به چند بیماری مزمن مبتلاست و در شرایط سخت زندان، بدون امکانات درمانی و دارویی مناسب، وضعیت جسمی‌اش وخیم گزارش شده است.
ادامه سیاست صدور احکام اعدام علیه مخالفان
صدور حکم اعدام برای زهرا شهباز طبری بخشی از موج تازه‌ی احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی است که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. فعالان حقوق بشر این حکم را نمونه‌ای آشکار از نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه و تلاشی سازمان‌یافته برای ارعاب جامعه عنوان کرده‌اند.
آنان خواستار واکنش فوری نهادهای بین‌المللی و فشار جهانی برای توقف این روند مرگبار شده‌اند.
