بار شرکت‌های دولتی زیان‌ده بر دوش مردم ایران
یکی از معضلات لوایح بودجه در سالیان اخیر چنان‌که امسال نیز، زیاندهی شرکت‌های دولتی می‌باشد که بار زیان و ضرر آن بر دوش مردم ایران می‌افتد.
شرکت‌های دولتی در ایران به‌طور معمول نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند اما بخش بزرگی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند. این شرکت‌ها غالباً با ضرردهی و زیاندهی روبه‌رو هستند که اثرات منفی قابل‌توجهی بر بودجه کشور دارد.
زیاندهی شرکت‌های دولتی به‌دلایل متعددی رخ می‌دهد که شامل ضعف مدیریت، نبود بهره‌وری، فساد و نیز تأثیرات سیاست‌های کلان اقتصادی است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل ضرردهی این شرکت‌ها ضعف مدیریت و ناکارآمدی ساختاری است.
بسیاری از مدیران این شرکت‌ها به‌دلیل عدم تخصص کافی و صرفاً بر اساس وابستگی‌های سیاسی انتخاب می‌شوند.
این نوع مدیریت غیرکارشناسی باعث می‌شود که شرکت‌ها نه‌تنها به اهداف اقتصادی خود نرسند، بلکه با بحران‌های مالی مواجه شوند.
این در حالی است که در شرایط مطلوب، مدیران با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت منابع می‌توانند سودآوری بیشتری برای شرکت و کشور فراهم کنند.
علاوه بر مدیریت ضعیف، فساد اداری نیز به‌عنوان یکی از عوامل زیاندهی این شرکت‌ها در ایران شناخته می‌شود.
فساد در فرآیندهای مالی و اداری باعث می‌شود منابع اقتصادی به‌جای صرف شدن در جهت اهداف تولیدی و سودآور، به هدر رود یا به منافع شخصی اختصاص یابد.
کوچک‌نمایی شرکت‌های دولتی زیان‌ده توسط دولت‌ها
این امر از یک سو زیان‌های بزرگی برای شرکت‌های دولتی به بار می‌آورد و از سوی دیگر، انگیزه توسعه و بهره‌وری را در این شرکت‌ها تضعیف می‌کند.
عوامل دیگری هم‌چون سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و بی‌ثباتی نرخ ارز نیز در زیاندهی شرکت‌های دولتی نقش دارند.
سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران اغلب در طول دوره‌های مختلف به‌شدت تغییر می‌کنند که باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند برنامه‌های بلندمدت و پایدار داشته باشند.
همچنین، وابستگی این شرکت‌ها به واردات تجهیزات و مواد اولیه با نرخ ارز ناپایدار، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و بهره‌وری و سودآوری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
زیاندهی این شرکت‌ها بار مالی سنگینی بر بودجه کشور می‌گذارد.
این شرکت‌ها برای جبران کسری‌ها و پوشش هزینه‌های جاری خود نیازمند کمک‌های مالی از سوی دولت هستند و این مسئله موجب فشار مضاعف بر بودجه عمومی کشور می‌شود.
این امر دولت را مجبور به اختصاص بودجه بیشتری به این شرکت‌ها می‌کند و منابع مالی که می‌توانست در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور صرف شود، برای جبران زیان‌های این شرکت‌ها هزینه می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس در حال بررسی است. نمایندگان در این فرآیند ۵روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه دهند و پس از آن کمیسیون‌های تخصصی به بررسی آن‌ها خواهند پرداخت. یکی از بخش‌های اصلی این بودجه، مربوط به این شرکت‌ها است.
بودجه اختصاص داده‌شده به «شرکت‌های دولتی» برای سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۷درصدی، از ۳۷۴۱همت در سال ۱۴۰۳ به ۵۴۸۹همت افزایش یافته است.
این افزایش بودجه، انتقادات گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است، چرا که گسترش بودجه «شرکت‌های دولتی» فضای کمتری برای بخش خصوصی فراهم می‌کند.
در همین زمینه
ایران در تنگنای اقتصادی ناشی از یک حاکمیت ضد توسعه
شرکت‌های دولتی زیان‌ده، با زیان مضاعف
افزایش بودجه این شرکت‌ها نه‌تنها به استقلال بخش خصوصی لطمه می‌زند، بلکه می‌تواند رقابت را نیز تضعیف کند.
اندازه‌گیری میزان حضور این شرکت‌ها در اقتصاد کشور حاکی از مداخلات گسترده «حکومت ایران» در اقتصاد است.
گرچه از لحاظ اندازه کلی دولت، حکومت ایران چندان بزرگ محسوب نمی‌شود، اما به‌واسطه تعدد شرکت‌های دولتی، دولت حجیم به نظر می‌رسد.
این حجیم بودن به معنای کارآمدی این شرکت‌ها نیست و در بسیاری موارد به ناکارآمدی و تضعیف رقابت در بازارها منجر می‌شود.
یکی از نتایج ناکارآمدی «شرکت‌های دولتی»، زیان‌ده بودن بسیاری از آن‌ها است.
با وجود این زیان‌ها، «حکومت ایران» هم‌چنان به حمایت مالی از این شرکت‌ها ادامه می‌دهد.
برای مثال، در سال ۱۳۹۷، در حالی که ۱۹۴ «شرکت دولتی» زیان‌ده بودند، تنها ۹ شرکت به‌عنوان زیان‌ده معرفی شدند.
در سال ۱۴۰۱ نیز از ۱۵۶شرکت زیان‌ده تنها ۲۵شرکت به‌طور رسمی به‌عنوان زیان‌ده ثبت شد.
کامران ندری، اقتصاددان، در این باره توضیح می‌دهد که نبود قوانین کارآمد و کمبود دانش مدیریتی در سیاست‌گذاری و نظارت بر این شرکت‌ها سبب شده است که بودجه «شرکت‌های دولتی» صرفا جهت اجرای برخی الزامات قانونی تنظیم شود و در واقع نظارت کافی بر عمل‌کرد این شرکت‌ها وجود ندارد.
در نهایت با این عمل‌کرد ضعیف و پنهان‌کاری دولت‌ها در مورد این شرکت‌ها، حاکمیت تسمه بار مضاعف مالی آن‌ها را از گرده مردم ایران می‌کشد.
