شاه دیکتاتوری که رفت ؛ آخوند فاشیستی که سلطنت مطلقه را آورد
نظام میرمحمدی
حقوقدان و کارشناس مسایل ایران
انقلاب فوریه ۱۹۷۹ یکی از بزرگترین حرکت های مردمی در تاریخ جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران بشمار می‌رود. این قیام مردمی به دیکتاتوری سلطنتی پهلوی پایان داد و مردم ایران در پی برخورداری از حقوق و آزادیهای انسانی بودند تا جامعه نوینی برپا کنند. اما رهبری انقلاب در غیاب نیروهای مترقی، منجمله مجاهدین خلق ایران که رهبران آن تا ۲۰ژانویه۱۹۷۹ در زندانهای شاه بودند، توسط خمینی به سرقت رفت و از مسیر اصلی منحرف گردید.
خمینی شخصا با هر نوع آزادی و دموکراسی مخالف بود و تکیه کلامش «سلطنت مطلقه فقیه» بود و همین مفهوم را در قانون اساسی نهادینه کرد. وی می‌گفت آنها که دم از دموکراسی می‌زنند یا جاهلند یا خائن. یکی از ویژگی های برجسته استبداد مذهبی حاکم بر ایران ضدیت هیستریک آن با زنان و نقش آنها در جامعه است. خمینی یک هفته پس از جلوس بر تخت سلطنت فقیه، سركوب و تهاجم علیه زنان را آغاز كرد. نگاهی به گاهشمار اقدامات نهادینه شده توسط استبداد دینی علیه زنان و آزادیها این ادعا را به اثبات می‌رساند.
در همه قوانین ارتجاعی رژیم ولایت فقیه زنان از مناصب کلیدی حذف شدند و در قانون اساسی این موضوع نهادینه شد و زنان از نیل به مقام ریاست جمهوری و قضاوت منع گردیدند.
در ماه مارس ۱۹۷۹ فتواي حجاب اجباري زنان شاغل در ادارات دولتي صادر شد و زنان کارمند بدون حجاب، اجازه ورود به محل کارشان را نیافتند. آخوند شیاد حسن روحانی که آنزمان نمایندگی خمینی در نیروهای مسلح را بعهده داشت از ورود خانمهای بی‌حجاب به ادارات ستاد ارتش جلوگیری کرد و این اقدم سرکوبگرانه را جزء افتخارات خود می‌داند.
خمینی، بسیار آگاهانه سرکوب و تبعیض زنان را در دستور کار خود قرار داد؛ زیرا در صدد سرکوب مطلق آزادیها بود. بنحویکه تا پايان سال۱۹۸۰ انواع جداسازي بین زن و مرد در وسايل نقليهٌ عمومي، اماكن تفريحي، ساحل دريا و ديگر اماکن عمومی اجرایی شد.
در سال۱۹۸۲ سن قانونی ازدواج براي دختران به ۹سال كاهش یافت، ولی بدلیل اعتراضات شدید اجتماعی و حقوقی رژیم مجبور شد این قانون را اصلاح و سن ازدواج دختران را به ۱۳ سال افزایش دهد.
در سال ۱۹۸۳قانون موسوم به مجازات اسلامی برای جرم رعایت نکردن حجاب، ۷۴ ضربه شلاق را مقرر کرد.
ملاهای حاکم درسال ۲۰۱۰قانونی تحت عنوان گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب مجلس رساندند و متعاقب آن ۲۶ ارگان رژیم عهده‌دار تحمیل حجاب اجباری به زنان شدند.
رژیم سرکوبگر ملاها، از سال ۲۰۱۲ سهمیه بندی جنسی گسترده ای را در دانشگاهها به اجرا گذاشت و زنان را از تحصیل در ۷۷ رشته دانشگاهی محروم کرد.
در سال ۲۰۱۴، لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب رسید و همین قانون زمینه‌ساز اسید پاشیهای گسترده باندهای حکومتی علیه زنان شد.
مطابق بند ۳ از ماده ۱۸ قانون گذرنامه؛ صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است.
در قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان۱۹۸۸، بسیاری از دختران و زنان مجاهد حلق آویز شدند که تاکنون هیچ آماری از تعداد اعدام شدگان و از محل دفن قتل عام شدگان اطلاعی در دست نیست.
بنا به گزارش عفو بین‌الملل، بسیاری از کسانیکه در «هیأت‌های مرگ» قتل عام۱۹۸۸ عضویت داشتند به مناصب مهم و کلیدی در حاکمیت کنونی ایران دست یافته‌اند و بعضا همچنان این مناصب را در اختیار دارند.
در گزارش عفو بین الملل راجع به اعضای «هیأت مرگ» آمده است:
«ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۹۸۸ و یکی دیگر از اعضای «هیأت مرگ»در این شهر که در سال ۲۰۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد؛ مشاغل عالیرتبه متعدد دیگری را برعهده داشته و در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ دادستان کل کشور بوده است».
ابراهیم رئیسی جنایتکار هم اکنون ریاست قوه قضاییه ملاها را برعهده دارد.
قتل‌های زنجیره‌ای در دهه۹۰ میلادی یکی دیگر از موضوعات کارنامه ننگین در حکومت چهل ساله ولایت فقیه است. جنایتی که به فرمان خامنه‌ای و توسط بالاترین مهره‌‌های امنیتی وقت و با مشارکت همه عناصر شریک در حاکمیت، از جمله حسن روحانی که آنزمان دبیر شورایعالی امنیت ملی بود، با هدف از دور خارج کردن مخالفان رژیم ارتکاب شده است.
در دوران حاکمیت سلطنت مطلقه فقیه اعتراضات گسترده‌ای برای نفی این رژیم صورت گرفته است. از جمله در سال ۲۰۰۹ در اعتراض به تقلبات گسترده انتخابات نمایشی ریاست جمهوری؛ رژیم ولایت فقیه کارنامه سیاهی از شقاوت و جنایت از خود بجای گذاشته است. بازداشتگاه کهریزک برای سرکوب معترضین بصورت مخفی ایجاد شد و سعید مرتضوی در سمت دادستان تهران کشتار و شکنجه را شخصا در این شکنجه‌گاه هدایت می‌کرد. ابعاد قتل و شکنجه آنقدر فجیع بود که خامنه‌ای مجبور شد این مرکز آدم‌کشی را تعطیل کند و سعید مرتضوی جلاد نیز بصورت نمایشی محاکمه و بعد به اشاره خامنه‌ای آزاد شد.
در دسامبر ۲۰۱۷ اعتراضات سراسری در بیش از ۱۴۲شهر ایران گسترش یافت. بیش از ۵۰ نفر در خیابان ها و زندانها در زیر شکنجه به قتل رسیدند و بیش از ۸ هزار نفر دستگیر شدند. پس از دو سال و اندی که از آن اعتراضات می‌گذرد؛ هنوز رژیم مستبد هیچ گزارشی در این‌باره منتشر نکرده است.
در نوامبر ۲۰۱۹ طی یک هفته در واکنش به افزایش قیمت بنزین در حدود ۲۰۰شهر و ۸۰۰نقطه ایران جوانان شورشی و مردم به جان آمده ضربه‌ای‌کوبنده به حاکمیت ولایت فقیه وارد کردند. شعار اصلی مردم معترض نفی تمامیت دیکتاتوری خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور بود.
به‌رغم گذشت بیش از سه ماه از این قیام مردمی، حکومت در وحشت از عواقب داخلی و بین‌المللی جنایت بزرگ علیه بشریت هنوز هیچ آماری از کشته ها و دستگیریها منتشر نکرده است.
مقاومت ایران در ۱۵دسامبر ۲۰۱۹، اعلام کرد که تعداد کسانی که به دست نیروهای امنیتی در اعتراضات ماه نوامبر به شهادت رسیدند بیش از ۱۵۰۰ نفر می‌باشد. اسامی و مشخصات ۷۲۴نفر از شهیدان توسط سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شد. سپس در تاریخ ۲۳ دسامبر، خبرگزاری رویتر به نقل از منابع درون رژیم عدد۱۵۰۰ کشته را تأیید کرد.
پرونده جنایات بی‌شمار حکومت مستبد دینی همچنان مفتوح است. جانیان هر قدر هم که برای حفظ قدرت، دست به جنایت بزنند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و باید پاسخ تمام جنایاتشان در ۴۰ سال گذشته را بدهند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در رابطه با قیام ها و اعتراضات مردم ایران طی پیامی گفتند با افتخار باید بگوییم که در این چهل سال، مبارزه برای آزادی حتی یک روز متوقف نشده و امروز در قیامهای مردم ایران متبلور شده است. قیامهای پرشکوهی که همچنان ادامه دارد…
ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت، تلاش برای آزادی دستگیر شدگان قیام، و اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر نقض حقوق‌بشر و تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم در منطقه، وظیفه جامعه جهانی است. ایران آزاد با یک حاکمیت مردمی در چشم‌انداز است.
بیشتر بخوانید:
انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ بدست خمینی ربوده شد اما …
انقلاب ضد سلطنتی ۲۲بهمن۵۷ ، رویدادی مهم در مسیر آزادی خواهی ملت ایران
