زوایای پنهان بودجه ۹۹
قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ حکومت ولایت فقیه به مجلس نمایشی‌اش، نرخ بنزین با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه شد امری که منجر به قیام آبان ۹۸ در بیش از ۱۹۰ شهر کشور گردید. جبران کسری بودجه به عنوان دلیل اصلی گرانی بنزین طرح شد. حال با بررسی بودجه مشخص می‌شود بسیاری از ثروت‌ها و سرمایه‌‌های ملی و عمومی نیز قرار است به چوب حراج فروخته شوند.
حکومت ولایت فقیه از گران‌کردن و سهمیه‌بندی بنزین پول بخشی ازکسری بودجه خود را جبران می‌کند. با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و همچنین سهمیه‌بندی انتظار می‌رود که از مصرف روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. حکومت این میزان کاهش‌یافته را با قیمت ۵۸ سنت صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر هر لیتر بنزین با قیمت بیش از ۶۰۰۰ هزار تومان به فروش خواهد رفت. این خود نیز بخش قابل توجهی از کسری بودجه حکومت را پوشش خواهد داد.
صادرات بنزین از تابستان سال ۹۸ شروع شده است تحریم‌نبودن فروش بنزین بر خلاف نفت، را می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی گرانی بنزین عنوان کرد که هیچ صحبتی از آن توسط سران حکومت به میان نمی‌آید.
وقتی فشار تحریم صادرات نفت بر حکومت افزایش یافت حکومت در یک مانور قیمت بنزین را افزایش داده و آن را سهمیه‌بندی کرد تا از طریق فروش بنزین مازاد بخش قابل توجهی از کسری بودجه را تامین کند.
اما افزایش قیمت بنزین در داخل و صادرات آن، تنها منبع برای تامین کسری بودجه در لایحه سال ۹۹ نیست. حکومت علاوه بر این دو منبع منابع دیگری نیز برای کسری بودجه خود در نظر گرفته است.
برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه سال ۹۹ مقرر شده است که ۳۰هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری کشور برداشت شود. برداشت از صندوق توسعه برداشت از ذخایر نسل‌های آینده یک کشور است که در لایحه بودجه سال ۹۹ این چنین به آن چوب حراج زده شده است.
فروش ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
یکی دیگر از تمهیدات برای تامین کسری بودجه در لایحه سال ۹۹ فروش اوراق قرضه است. امری که خود باعث تورم افسارگسیخته می‌شود. مفهوم دیگری که از فروش اوراق بدهی منتج می‌شود موکول‌کردن بدهی دولت به دولت‌های بعدی و انباشت آن خواهد بود.
فروش اموال منقول و غیرمنقول
موضوع دیگر فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط دولت روحانی است. این اموال شامل ساختمان‌ها و تأسیسات، اراضی، ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاه‌ها، پادگان‌ها، خانه‌های سازمانی، اراضی عشایری، زندان‌ها، انبارهای ذخیره علوفه و منابع حاصل از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.
علاوه بر این سیاست غارتگرانه آنچه بیشتر برجسته می‌شود افزایش چندبرابری این امر در لایحه بودجه سال ۹۹ می‌باشد. در سال‌های قبل نیز این موضوع در لایحه بودجه در نظر گرفته می‌شد اما میزان آن بسیار ناچیز بود و شامل برخی دارایی‌های غیرضروری می‌شد اما در بودجه سال ۹۹ به ناگاه این میزان نسبت به سال ۹۸، ۱۰۰۰درصد افزایش داشته و مبلغ آن معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
۹هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط منابع حاصل از مواردی مانند فروش ساختمان، ماشین آ‌لات و اراضی و اضافه بر آن ۴۰ هزار میلیارد تومان جداگانه مربوط به فروش اموالی که به عنوان اموال «مازاد» خوانده شده، است.
در اولین لایحه بودجه بعد از روی کار آمدن روحانی، یعنی در بودجه سال ۹۳ تعیین شد که از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۸۰میلیارد تومان درآمد نصیب حکومت شود تا با آن بخشی از کسری بودجه‌اش را تامین کند. حال با گذشت ۶ سال، برای بودجه سال ۹۹، حکومت می‌خواهد میزان درآمد از این محل را ۵۰۰۰درصد نسبت به سال اول دهه ۹۰ افزایش دهد.
این افزایش به حدی زیاد است که سهم فروش اموال منقول و غیرمنقول ۲درصد بیشتر از درآمد نفتی حکومت در سال ۹۹ و ۱۹درصد درآمدهای دولت روحانی محسوب می‌شود.
فروش اموال منقول و غیرمنقول «بدون تشریفات»! خواهد بود
در متن لایحه بودجه ۹۹ در حالی قرار است حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول فروخته شود که تأکید شده این اموال «بدون رعایت تشریفات» به فروش گذاشته شود.
با توجه به قوانین حکومت ولایت فقیه، این «تشریفات» مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور است.
این ماده بدین شرح است: «فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود، به استثنای اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
۱.اموال غیر‌منقولی که از نفایس ملی باشد.
۲. تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی
۳.آثار و بناهای تاریخی
۴.اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است.
بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».
اما در لایحه بودجه سال ۹۹، حکومت تمامی این قوانین و تشریفات را کنار گذاشته و رسما در لایحه بودجه تصریح شده است که فروش اموال این منقول و غیرمنقول «بدون تشریفات» خواهد بود.
شاید با نگاهی به واگذاری صید در دریا‌های جنوب کشور به چین، واگذاری بخش زیادی از دریای خزر به کشورهای شمالی این دریا و قراردادهای ننگین دیگر که یادآور قراردادهای ننگین ترکمانچای است بتوان فهمید که چرا اصطلاح «بدون تشریفات» در لایحه بودجه ذکر شده و قرار است توسط مجلس حکومت نیز تصویب شود و لباس قانونی به خود بگیرد و در فردای روز واگذاری، به عنوان قانون تصویب‌شده دهان معترضان و شهروندان ایرانی را ببندد.
وقتی از این منظر بار دیگر با لایحه بودجه سال ۹۹ نگاه می‌اندازیم بیشتر مفهوم «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند» در قضایای گرانی بنزین، کشتار معترضان بعد از آن و چوب حراج‌زدن بر اموال مردم ایران پدیدار می‌شود. امری که به نظر می‌رسد راه را برای «رفتن» این حکومت به دست مردم ایران نزدیک می‌کند.
