رشد نقدینگی در ایران به عنوان یکی از معضلات اقتصادی کشور به شمار می‌رود، رشدی که تورم بلافصل را در پی دارد، ملموس‌ترین امر در زندگی روزمره شهروند ایرانی.
آمار مختلفی پیرامون میزان و رقم رشد نقدینگی در ایران از سوی ارگا‌ن‌های مختلفی آماری، نهادهای حسابرسی و اقتصاد‌دانان حکومتی و غیرحکومتی ارائه می‌شود، هر چند به دلیل وجود صنعتی به نام «مهندسی» در حکومت ایران، باید به وثوق آمار حکومتی با دیده شک نگریست، اما همین آمار اعلامی رسمی نشان از واقعیت‌های فاجعه‌بار اقتصادی و معیشتی برای جامعه ایران و شهروندانش دارد.
آمار و ارقام متفاوتند از رشد ۱۰ برابری یا ۹۰۰ درصدی نقدینگی در ۹ سال گذشته تا رشد ۵۲۰ درصدی نقدینگی در ۸ سال دوران ریاست حسن روحانی.
استدلال واهی جناح خامنه‌ای
جناح منسوب به خامنه‌ای یا «اصولگرایان» درون حکومت رشد نقدینگی را ناشی از سیاست‌ها جناح دیگر می‌دانند که با نام دولت در درون حاکمیت در ۸ سال گذشته پیش‌برنده سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند.
هر چند بخشی از این ادعا درست است اما نمی‌توان آن را به صورت مجرد تحلیل و تبیین کرد، چرا که سیاست‌های پولی حکومت، تابعی از وضعیت اقتصادی آن است که تحت تاثیر معادلات بین‌المللی و تحریم‌ها قرار دارد که این نیز خود ناشی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و… است.
به عبارت دیگر در این بین، این سیاست کلی حکومت فارغ از جناح‌بندی‌های داخلی آن است که اقتصاد کشور را دچار ورشکستگی کرده و به تبع آن رشد نقدینگی سرسام‌آور از آن منتج شده، بر خلاف آنچه که «اصولگرایان» مدعی جناح دیگر هستند.
استدلال باز هم واهی جناح روحانی
از سوی دیگر جناح رقیب انگشت اتهام را به سوی تحریم‌ها نشانه می‌روند و معادلات اقتصادی، آشفتگی اقتصاد کشور و رشد نقدینگی افسارگسیخته را طابق النعل بالنعل ناشی از امر تحریم‌ها می‌دانند.
این نیز آدرس غلط‌دادن به جامعه است چرا که اقتصاد کشور پیش از آنکه تابعی از آثار تحریم‌ها باشد، ناشی از عدم مدیریت، نابودی صنعت و صنایع مولد و پایه و در یک کلام عدم تولید کالا و خدمات متناسب با رشد نقدینگی در کشور است.
نگاهی به کارنامه حکومت در بعد اقتصادی، هر ناظر بی‌طرفی را به سوی این حقیقت آشکار سوق می‌دهد که حکومت در طول بیش از ۴ دهه عمر خود، حرفی برای گفتن نداشته است.
بر این ادعا می‌توان این برهان را دلیل آورد که سالهای عمر تحریم‌ها علیه حکومت در مجموع کمی بیش از تعداد انگشت‌های یک دست است و سوال اینجاست که عملکرد حکومت در مابقی بیش از ۴ دهه عمرش چه بوده است؟!
بنا بر آمار رسمی حجم نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۰ که شروع تحریم‌ها علیه حکومت ایران بوده، بالغ بر ۳۲۷ هزار میلیارد تومان می‌شده، اما در پایان سال ۱۳۹۹، این حجم به ۳۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که در بازه زمانی مشابه یعنی در طول دهه ۱۳۹۰، تولید کالا و خدمات رشد ۱۰ برابری نداشته، لاجرم فاصله بین رشد ۱۰ برابری نقدینگی و عدم رشد متناسب کالا و خدمات با آن، با افزایش نرخ ارز جبران شده است.
بدین ترتیب با افزایش نرخ ارز به عنوان تابعی مستقیم از افزایش حجم نقدینگی، در اقتصاد ناسالم حکومتی در ایران، افزایش نرخ ارز آن چنان که تجربه چند دهه آن را گواهی می‌دهد، یعنی افزایش قیمت تمامی کالاهای اساسی و معیشتی.
بر این وضعیت باید چاپ بی‌رویه اسکناس را نیز افزود که تمامی دولت‌های حکومت، در دهه‌های پیشین به عنوان ساز و کاری برای مقابله با مشکلات اقتصادی دست به دامان آن می‌شوند.
نتیجه پیوستگی بین این داده‌ها و معادلات اقتصادی، توام با سیاست‌های ضدمردمی حکومت ولایت فقیه باعث شده تا مردم ایران تورم افسارگسیخته‌ای را در سالهای اخیر تجربه کنند.
