درخواست فوری فعالین مدنی از شورای حقوق بشر؛ جان زندانیان در خطر است. ۸۲تن از فعالین مدنی و حقوق بشری و خانواده شهدا طی یک نامه فوری به شورای حقوق بشر ملل متحد، خواهان تشکیل جلسه فوری این شورا شدند. این فعالین در نامه خود وضعیت زندانیان سیاسی وعقیدتی را وخیم توصیف کردند. آنان با اشاره به مرگ بهنام محجوبی تاکید کردند که زندانیان سیاسی در زندان جان‌شان در خطر است.
متن کامل نامه به این شرح است:
عالیجنابان؛ رئیس و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
نظر به اینکه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بصورت امری سیستماتیک و روتین درآمده، و علیرغم صدور قطعنامه‌های مکرر مبنی بر محکومیت این رژیم توسط آن شورا به خاطر نقض حقوق بشر، کوچک‌ترین تغییری در این رویه مشاهده نمی‌گردد، به نظر می‌رسد در اطلاع‌رسانی و افشای ابعاد گسترده این «رفتارهای ناقض حقوق بشر» نیاز به تلاش‌های بیشتر می‌باشد.
رفتارهای ناقض حقوق بشر
با وجود تحمیل فشارهای غیرقابل تحمل به اقشار مختلف مردم ایران مانند؛ بانوان، تنوع‌های قومی، دینی، جنسی، مصادره اموال مردم، که آخرین نمونه‌ی آن به خاک و خون کشیدن هم‌میهنان بلوچ ما در منطقه سنی‌نشین سیستان و بلوچستان است و همچنین کشتن مستمر کولبران در کردستان، و پیش از آن قتل‌عام ۱۵۰۰ ایرانی در اعتراضات آبان ۹۸، در عین حال برخورد با فعالان و زندانیان سیاسی از برخورد با بقیه متهمین بسیار بدتر است. باید توجه را بیشتر به زندانیان سیاسی جلب نماییم.
بازداشت‌های خودسرانه و توهین‌آمیز، حبس‌های خانگی و طولانی مدت، قتل‌های به اصطلاح خودسرانه، تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی و صدور احکام غیرقانونی توسط محاکم انقلاب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، و بدرفتاری‌های شرم آور با محکومین سیاسی و عقیدتی که حکومت آنها را محکومین امنیتی تلقی می‌کند، بسیار تکان دهنده است.
مواردی از آنها را به شرح زیر به استحضار میرسانیم :
محاکم غیر قانونی
۱ – طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. ولی بر خلاف این اصل، محاکم غیرقانونی بدستور رهبر رژیم و خارج از مفاد اصل ۱۵۹ تشکیل و اجرا می‌گردد! که دائما احکام بسیار سنگین و اعدام صادر و اجرا می‌کنند!
۲ – طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری (عمومی) و بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. ولی متهمین سیاسی و حتی مطبوعاتی در دادگاه‌های انقلاب و در پشت درهای بسته، آنهم بدون حضور هیئت منصفه و عموماً بدون حضور وکیل، محاکمه و آرای سنگین علیه آنان صادر می‌گردد. هیچ نشانی از رعایت اصول دادرسی عادلانه در آنها مشاهده نمی‌شود.
۳ – علیرغم آنکه اخیرا قانون جرم سیاسی تصویب شده. ولی بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بر خلاف قانون جرم سیاسی، فعالان سیاسی را متهمین امنیتی تلقی می‌نمایند. کنشگران مدنی و سیاسی و مطبوعاتی و حتی محیط زیستی را از دادرسی‌های علنی و عادلانه و حضور هیئت منصفه محروم می‌کنند.
محکومین سیاسی به قتل می رسند
۴ – محکومین سیاسی که از نظر حکومت امنیتی تلقی می‌شوند، از امنیت جانی برخوردار نیستند. به نحوی که یا در مراجع انتظامی و در مراحل تحقیق به قتل می‌رسند. یا مانند زهرا کاظمی، ستار بهشتی، علی اکبر سعیدی سیرجانی و بسیاری دیگر مانند؛ هدی صابر، محسن روح‌الامینی، محمد کامران، امیرجوادی‌فر و غیره… در زندان‌ها به قتل می‌رسند.
۵ – در موارد بسیاری زندانیان سیاسی را در میان زندانیان خطرناک مانند قاتلین و سارقین مسلح نگهداری می‌نمایند. که توسط آنان به قتل می‌رسند. مانند آقای علیرضا شیرمحمدعلی و…
۶ – عدم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و کمبود جا، از دیگر مشکلات زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
۷ – بی‌اعتنایی به نظریه‌های پزشکی قانونی یا پزشکان معتمد زندان، درحالی‌که نظر به عدم تحمل کیفر می‌دهند، مانند بهنام محجوبی که اخیرا به همین دلیل منجر به قتل وی گردید. یا شخصیت شناخته شده‌ای مانند «محمد نوری‌زاد» که علیرغم دریافت چندین گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس، همچنان او را در بدترین شرایط در زندان نگه داشته، و ماه‌هاست حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده را به او نمی‌دهند. فرزند وی (علی) را بجرم همدردی با کشته‌شدگان هواپیمای اوکراین، به ۳/۵ سال زندان محکوم کرده. در بدترین شرایط ممکن در زندان نگه می‌دارند.
وضعیت وخیم زندان‌ها
۸ – محرومیت زندانیان سیاسی از حقوق اولیه‌ای مانند؛ روزنامه، کتاب ، مرخصی، تلفن، تلویزیون، هواخوری و غیره از موارد نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی است.
۹ – شکنجه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی که به امری معمول در زندان‌های ایران تبدیل شده است.
۱۰ – نگهداری زندانیان سیاسی در سلولهای انفرادی به مدت‌های بسیار طولانی.
۱۱ – اجبار زندانیان سیاسی به اعترافات تلویزیونی، و اجرای احکام شلاق در زندان‌ها و انظار عمومی.
۱۲. ربودن فعالین سیاسی و به قتل رساندن آنان در داخل و خارج کشور مانند؛ روح‌الله‌زم که پس از ربایش او را اعدام کردند.
بنابراین، باتوجه به مراتب فوق، ما امضاکنندگان این بیانیه از جنابعالی و محافل مدافع حقوق بشر بویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده و اضطراری برای رسیدگی به موارد مذکور، و اتخاذ تصمیمات فوری و موثر فراتر از محکومیت جمهوری اسلامی ایران را داریم.
رونوشت:
جناب آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران
با سپاس فراوان؛ امضاکنندگان …
