کشتار بعدی ایرانیان؛ فاجعه‌ای در برابر چشم جهانیان
دادستان سابق دادگاه‌های بین‌المللی رواندا و سیرالئون طی مقاله ای در واشنگتن‌پست نسبت به کشتار دیگری در ایران هشدار داد.
متن کامل این مقاله به شرح زیر است:
رژیم در حال احیای تاریک‌ترین تاکتیک‌های خود است و اراده جهانیان برای اقدام را می‌آزماید
نویسنده: استیون جی. رپ – دادستان سابق دادگاه‌های بین‌المللی رواندا و سیرالئون
من، به‌عنوان دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی برای جنایات جنگی، وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانم که درباره الگوی رو‌به‌افزایش نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هشدار دهم؛ الگویی که به‌طرز خطرناکی یادآور تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ این کشور است. اکنون زمان آن است که جامعه جهانی واکنشی قاطع و پایدار از خود نشان دهد.
نه تنها برای تحقق عدالت برای قربانیان، بلکه برای حفظ اعتبار جهانی در جلوگیری از فجایع گسترده و تکرارناپذیر.
رژیم جمهوری اسلامی ایران، سابقه‌ای دیرینه در استفاده از خشونت مرگبار علیه مخالفان خود دارد. نمونه‌ای روشن از آن، کشتار گسترده در آبان ۱۳۹۸ است؛ زمانی که صدها شهروند تنها به‌دلیل اعتراض به افزایش قیمت بنزین به ضرب گلوله کشته شدند. این کشتار، نه نقطه اوج، بلکه مقدمه‌ای برای موج جدیدی از سرکوب بود.
دادستان سابق دادگاه بین‌المللی: پاسخ رژیم ایران به قیام مردم خونبار بود
سه سال بعد، قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جرقه یک قیام ملی را زد. پاسخ رژیم بار دیگر خونبار بود: بیش از ۷۵۰ معترض جان باختند و حدود ۳۰ هزار نفر بازداشت شدند. اما آنچه از همه نگران‌کننده‌تر است، افزایش سیستماتیک اعدام‌هاست؛ اعدام‌هایی که به سلاح دائمی حکومت برای ایجاد رعب و خاموشی اعتراضات تبدیل شده‌اند.
آمار اعدام‌ها نشانگر بحرانی عمیق است: در سال ۲۰۲۳، بیش از ۸۵۰ تن اعدام شدند. این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰۰۰ نفر بود و اکنون در سال جاری، کارشناسان هشدار می‌دهند که آمار سال ۲۰۲۵ ممکن است از تمامی سوابق پیشی گیرد — به استثنای قتل‌عام تاریخی ۱۳۶۷.
در تابستان ۱۳۶۷، قریب به ۳۰ هزار زندانی سیاسی تنها به دلیل پایبندی به عقاید و عضویت در یک اپوزیسیون دموکراتیک، با شتاب و بدون محاکمه عادلانه، اعدام صحرایی شدند. هیأت‌های مرگی که عامل این جنایت بودند، اکنون به عنوان «الگوهای موفق» معرفی می‌شوند.
صدور احکام اعدام برای مجاهدین
به‌تازگی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار سرمقاله‌ای، آشکارا هیأت‌های مرگ ۱۳۶۷ را تحسین کرده و از آن به‌عنوان تجربه‌ای موفق یاد کرده است. این لحن رسانه‌ای، در کنار صدور احکام اعدام برای سه فعال سیاسی به نام‌های فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی – که اتهامشان محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده – نشان می‌دهد که رژیم در حال فراهم‌سازی زمینه برای تکرار جنایتی مشابه است.
مجلس شورای اسلامی نیز به‌دنبال تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام در مواردی است که همکاری با نهادهای خارجی نامیده می‌شوند. در واقع، خشم رژیم که به دلیل شکست‌های امنیتی و سیاسی بالا گرفته، اکنون متوجه معترضان و مخالفان داخلی شده است.
اگر این مسیر ادامه یابد، جمهوری اسلامی در آستانه ارتکاب به یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای معاصر خواهد بود. خطری که در دهه ۶۰ نیز وجود داشت و جامعه جهانی با نادیده گرفتن هشدارها، اجازه وقوع آن را داد.
هشدار ملل متحد
این بار نیز نشانه‌ها واضح‌اند: در ۴ ژوئیه، ده تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب خشونت‌بار رژیم از زمان جنگ ۱۲ روزه اخیر را محکوم کردند و هشدار دادند که تبلیغات حکومتی با لحن‌هایی مانند «نظارت و کشتار» شباهتی آشکار با توجیهات قتل‌عام ۱۳۶۷ دارد.
اکنون زمان اقدام است. فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، باید فوراً از اختیارات خود برای تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب مستقل بهره گیرد. این هیأت باید بتواند بررسی کاملی از اعدام‌های جاری و روند قضایی آن ارائه داده و با شفافیت به افکار عمومی جهانی نشان دهد که جنایات قضایی جمهوری اسلامی در تاریکی نخواهد ماند.
همچنین کشورهای دموکراتیک، خصوصاً در غرب، موظف‌اند تا تحریم‌های هدفمند علیه آمران و عاملان این نقض‌های فاحش حقوق بشر اعمال کنند. روابط دیپلماتیک با رژیم باید مشروط به پایان دادن به اعدام‌ها و سرکوب مخالفان شود.
من، به‌عنوان کسی که تجربه پیگیری جنایتکاران جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی را داشته‌ام، به‌خوبی می‌دانم که فرآیند پاسخگویی ممکن است زمان‌بر باشد. اما غیرممکن نیست. دیکتاتورها شاید امروز به مصونیت دل‌خوش باشند، اما اگر اراده بین‌المللی پابرجا بماند، فردای آن‌ها با عدالت روبه‌رو خواهد بود – چه در برابر مردم ایران و چه در دادگاهی که هنوز تشکیل نشده است، اما تشکیل آن محتوم است.
