بنا به گفته رسانه‌های حکومتی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳قرار است «حقوق کارمندان به میزان ۲۰درصد افزایش پیدا کند». حتی اگر ۲۰درصد هم به حقوق کارمندان افزوده شود، دردی را درمان نخواهد کرد. به دلیل اینکه هم اکنون تورم بالا ۴۵درصد است. طی سال‌های گذشته به دلیل فلاکت اقتصادی حکومت، قدرت خرید حقوق بگیران به دلیل شکاف بین تورم و دستمزد به شدت پایین آمده است.
ساختارهای غلط اقتصادی
طبق نوشته رسانه حکومتی ابتکار برخی استدلال می‌کنند که «افزایش بیش از حد دستمزدها خود بار تورمی ایجاد می‌کند». این درحالی است که خیلی از کارشناسان حکومتی معتقدند که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. اما عوامل حکومتی این موضوع را نادیده می‌گیرند و قسمت پررنگ آن که افزایش حقوق هست را برجسته می‌کنند.
طی چند سال گذشته کشور وضعیت اقتصادی فلاکت‌باری داشته است. دلیل اصلی این وضعیت، سیاست‌های ضد مردمی حکومت ولایت فقیه است که تاثیر مستقیم خود را روی زندگی و اقتصاد مردم ایران گذاشته است. هم اکنون دهک‌های متوسط، سقوط پله‌ای به دهک‌های پایین دارند. برخی کارشناسان معتقدند که دیگر موضوعی بنام طبقه متوسط مطرح نیست و اکثرا بخصوص حقوق بگیران به دلیل فشارهای اقتصادی، به دلیل گرانی و تورم به دهک‌های پایین سقوط کرده‌اند.
رسانه حکومتی ابتکار در گزارش خود در رابطه با وضعیت اقتصادی می‌نویسد «واقعیت اقتصادی کشور طی چند سال گذشته نشان داده که متغیرهای دیگری از جمله تحریم‌ها! است که باعث افزایش تورم شده و البته ساختارهای غلط اقتصادی مانند نظام بانکی از عوامل تاثیرگذار بوده است».
واقعیت اینکه رانت و فساد و چپاول موجود درحکومت ولایت فقیه عامل اصلی بحران‌های اقتصادی است. بخصوص سپاه پاسداران خامنه‌ای که اقتصاد ایران را در تیول خود دارد و باصطلاح سرداران سپاه هم اکنون سر باندهای مافیایی هستند و کنترل اقتصاد ایران را به دست دارند. اما برای پنهان کردن دست‌های فساد در پشت پرده، از حربه تحریم استفاده می‌کنند که همه مشکلات اقتصادی کشور و لاشه مرده اقتصاد حکومت را در کفن تحریم بپیچند.
در همین زمینه
مالیات بر حقوق حداقلی بگیران!
سیاست‌های انقباضی دولت و حقوق بگیران
دولت منتصب رئیسی جلاد تا بحال نتوانسته اسکلت زهوار درفته اقتصاد را سرپا کند. او برای مقابله با تورم سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است. محصول این سیاست فشار روی دوش حقوق بگیران است و رسانه ابتکار هم در این رابطه می‌نویسد «دولت فعلی سعی کرده با سیاست‌های انقباضی مانع از افزایش بی‌رویه تورم شود، اما اگر فشار این سیاست قرار باشد بر دوش حقوق بگیران باشد، تغییری در بهبود معیشت آنها نخواهد داشت».
بیشترین آسیب متوجه کیست ؟
هم اکنون جامعه ایران به دلیل مشکلات اقتصادی در بحران بسر می‌برد. یک قشر از جامعه که در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند و تورم هیچ تاثیری متوجه آنها نمی‌کند. از جمله حکومت‌گران، باندهای مافیایی حکومتی، سرداران دزد و فاسد سپاه پاسداران که قشر اقلیت جامعه را تشکیل می‌دهند. اما قشر متوسط از جمله حقوق بگیران در شیب سقوط قرار دارند و مردم که در فقر بسر می‌برند و بیش از ۶۰درصد جمعیت فقیر کشور را تشکیل می‌دهند، بیشترین آسیب را در این شرایط تورمی می‌بینند. این قشر هر روز بیشتر در معرض تهدید قرار دارد و فقر موجود، زندگی آنها را تباه کرده است.
سیاست‌های باصطلاح ضد تورمی دولت بی سواد رئیسی بیشترین فشار را روی این قشر ایجاد کرده است و هم‌چنین این سیاست جیب حقوق بگیران را بیشتر تخلیه می‌کند و بیشترین آسیب هم متوجه این قشر است که به عمق جامعه هشتاد میلیونی ایران رسوخ کرده است. رسانه حکومتی ابتکار ضایعات سیاست انقباضی دولت شش کلاسه را یاد آوری می‌کند و می‌نویسد: «از طرفی باید توجه داشت که نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها، تعطیل شوند. بنابراین این مسائل زنجیره‌های به هم پیوسته‌ای هستند که می‌توانند ادامه کار را برای کلیت اقتصاد سخت کنند».
درهر صورت سیاست‌های اقتصادی حکومت، بیشتر پرداختن به پروژه‌هایی است که در خدمت بقای خامنه‌ای باشند و در این رابطه علاوه بر حقوق بگیران جامعه هشتاد میلیونی بیشتری آسیب را خواهند دید و هر روز زندگی‌شان به مراتب وخیم‌تر می‌شود. تنها یک راه برای مردم باقی مانده است. سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی.
