تورم و عدم پاسخگویی دولت رئیسی در مورد درخواست اقشار
دولت رئیسی که در زمان انتخابات وعده می‌داد که قیمت دلار را به ۵ هزار تومان خواهد رساند اکنون در مقابل وعده خود درمانده و اعلام کرده است دولت نمی‌تواند به مطالبات تمام اقشار پاسخ دهد.
پیش از این آشکار و بدیهی می‌نمود که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران امری نیست که با تغییر دولت‌ها بهبود یابد، اما در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی، ابراهیم رئیسی وعده‌هایی داد که اکنون که زمان عمل کردن به آنهاست از در عجز در مقابل آنها وارد شده است.
رئیسی که شامگاه سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ در برنامه تلویزیون حکومت ایران سخن می‌گفت اعلام کرد «اقشار راست می‌گویند حقوق‌شان کم است اما ما چه کنیم؟»!
رئیسی در حالی که ادعا می‌کرد که پیرامون نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها دولت او توانسته برخی قیمت‌ها را کنترل کند افزود الان نشانه‌های رشد اقتصادی در حال معلوم شدن است!
وی درباره پیامدهای ارز ترجیحی اعلام کرد بهتر است درآمد ناشی از آن، به صورت کارت اعتباری به مردم داده شود.
درباره؛ اقتصاد ایران زیر بار وعده‌های رئیسی بیشتر بخوانید
این اظهارات رئیسی پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی صورت می‌گیرد که اکثر اقتصاد‌دانان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی در سال آینده بار تورمی بسیاری را بر دوش اقتصاد ایران تحمیل می‌کند اما گویا دولت رئیسی چاره را جز در این نمی‌یابد که مانند اسلافش، وی نیز دست در جیب مردم ایران بکند بلکه بتواند از این طریق دولت نیمه‌جانش را نجات دهد.
جهان صنعت در مطلب تحت عنوان «دست دولت در جیب مردم» با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت برخی از کالاهای اساسی را ۲ تا ۳ برابر بیشتر خواهد کرد؛ افزود در صورت حذف ارز ترجیحی اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد.
حذف ارز ترجیحی در سال آینده را می‌توان به معنی تامین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه خانوار تعبیر کرد.
حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی= تورم بیشتر
دولت رئیسی پس از ارائه لایحه بودجه، حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده و اعلام کرده است در صورت حذف آن، درآمد حاصله به هفت دهک ضعیف‌تر جامعه اختصاص خواهد یافت که این پرداخت به صورت یارانه‌های ۱۱۰، ۹۳ و ۹۰ هزار تومانی علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی کنونی خواهد بود. [حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ یک راه حل یا یک بمب ساعتی؟!]
اما یارانه‌‌هایی با این میزان با قیمت بالای آزاد ارز، دردی از معیشت مردم درمان نخواهد کرد به عنوان نمونه زمانی که پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در زمان احمدی‌نژاد شروع شد برابر با ۴۵ دلار بود در حالی که ۴۵ هزار تومان امروز کمتر از ۲ دلار است.
به همین منوال پرداخت میزان یارانه‌های ذکر شده وقتی قیمت ارز آزاد در کشور سرسام‌آور است دردی دوا نخواهد کرد و مجموعه یارانه‌های پرداختی کمتر از چند دلار در ماه خواهد بود که بسیار اندک و ناچیز است.
اما پر واضح است که تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی به اندازه‌ای بالاست که پرداخت این میزان یارانه اندک، مطلقا جوابگوی آن نخواهد بود و سفره مردم باز هم کوچکتر از قبل خواهد شد.
مضاف بر اینکه پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده که این افزایش نقدینگی نیز به خودی خود عاملی تورم‌زا خواهد بود چرا که حذف ارز ترجیحی در تامین کالاهای اساسی تاثیری بیشتر از ۶۰ درصد خواهد داشت که تامین آن از عهده مردم خارج و به معنای تورمی تقریبا ۶۰ درصدی خواهد بود.
عدم حذف ارز ترجیحی کسری بودجه را برای دولت به همراه خواهد داشت
دولت رئیسی در اینجا با یک تضاد روبرو است چنانچه حذف ارز ترجیحی چنانکه که خواست دولت رئیسی است به تصویب مجلس حکومت نرسد، دولت مجبور خواهد بود برای تامین ارز ترجیحی برای اقلام ضروری و دارویی، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که عملا این میزان از محل منابع بودجه دولت در سال آینده کم خواهد شد و این بر بحران کسری بودجه بیشتر دامن خواهد زد که دولت رئیسی ناچار خواهد بود به نحوی از انحاء دوباره آن را از جیب مردم حصول کند.
دوراهی تورم و فساد و رانت
حالا دولت رئیسی در بین یک دوراهی مرگبار قرار گرفته است اول اینکه نمی‌تواند آن طور که ادعا می‌کند جلو رانت و فساد ناشی از اختصاص ارز دولتی را بگیرد که این خود به معنی وجود فساد گسترده در ساختار حاکمیت سیاسی و اقتصادی حکومت ولایت فقیه است.
و دوم اینکه دولت رئیسی هر چند که قصد آن را دارد که ارز ترجیحی را به هر قیمت حذف کند؛ اما قطعا از پیامدهای سنگین حذف ارز ترجیحی یا همان تورم افسارگسیخته که در سال‌های اخیر همواره رو به رشد بوده، در امان نخواهد بود چرا که قدرت خرید دهک‌های ضعیف‌تر جامعه سال به سال کمتر شده و در حال حاضر در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد.
این وضعیت اقتصادی می‌تواند توامان با نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی در کشور شود مانند آنچه حکومت ولایت فقیه در دی ماه سال ۱۳۹۶ و آبان ماه سال ۱۳۹۸ شاهد آن بود.
