اجاره نشینان دیگر توان هزینه مسکن را ندارند!
اجاره نشینی در تهران در حال تبدیل شدن به یک بحران فراگیر است. طبق اعلام بانک مرکزی، در تیر ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها نرخ اجاره بها نیز در تهران از سقف تعیین شده ۲۵ درصدی فراتر رفت و چنان گران شد که دیگر اجاره نشینان امکان پرداخت اجاره بها را ندارند.
از اجاره نشینی تا حاشیه نشینی
روزنامه حکومتی آرمان ملی در روز ۱۶ مرداد در این مورد نوشت: «با اعلام ستاد مقابله با کرونا برای امکان افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها از سوی مالکان نه تنها تبعیت از این نرخ گذاری صورت نگرفت بلکه برخی از مالکان با توجه به تورم ۴۰ درصدی این میزان را مبنایی برای افزایش قیمت‌ها تا بیش از ۵۰ درصد در نظر گرفتند. موضوعی که باعث شده تا با کاهش قدرت مالی مستاجران بسیاری از آنها به کوچ اجباری به مناطق جنوبی و ضعیف‌تر و یا شهرهای حاشیه‌ای پایتخت روی آورند».
درباره؛ حاشیه نشینی بیشتر بخوانید
به این ترتیب اکنون در پایتخت موج دیگری از اجاره نشینی به حاشیه نشینی و پناه بردن به حاشیه شهرها آغاز گشته است. برخلاف موج های پیشین حاشیه نشینی که مردم شهرستان‌های دورتر با امید به پیدا کردن شغل و کاری به حاشیه پایتخت پناه می‌آوردند اکنون این مردم مرکز هستند که حاشیه نشین می‌شوند!
مهاجرت از شمال تهران به جنوب و از جنوب به حاشیه
منبع مورد اشاره در ادامه گزارش خود می نویسد: «افزایش قیمت کالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند. در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزایش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می‌کنند. در عین حال جابه‌جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده است. در این رابطه آژانس‌های املاک از رشد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخها و کوچ اجاره‌نشین‌ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می‌دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله‌هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می‌کنند».
دخالت سودجویانه دولت در امر مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دلایل رشد قیمت اجاره بها دولت را مقصر می‌داند و می‌گوید: «نرخ‌گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد. وی افزود: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم اما حالا مالکان به مستاجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی تورم ۴۴ درصد است و شما سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین می‌کنید تعادل را در اقتصاد به هم می‌زنید. این باعث می‌شود تا مالکان از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه‌های اجاره‌ای، فشار تقاضا و افزایش نرخها در آینده منجر می‌شود.»
بدین ترتیب حکومت ولایت فقیه به خرق عادت دیگری بر خلاف همه جهان رسیده است. مهاجرت معکوس از متن به حاشیه. از اجاره نشینی به حاشیه نشینی و بالمآل از حاشیه نشینی به بی خانمانی…
فرار مردم از اجاره نشینی به حاشیه نشینی معضلات اجتماعی زیادی را برای مردم بدنبال دارد.
