دادگاه علنی مالباختگان شرکت رضایت خودروی طراوت نوین روز شنبه ۳آذرماه ۱۴۰۳ در محل مجتمع ادارات سالن اداره اوقاف و امور خیریه قزوین برگزار شد.
بنا به نوشته رسانه‌های حکومتی: «این دادگاه تحت عنوان رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد، مربوط به پرونده کثیرالشاکی شرکت رضایت خودروی طراوت نوین بوده که ۲۸هزار شاکی رسمی دارد و در مجموع حدود ۴۵هزار شخص حقیقی از ۱۳استان کشور در قالب سرمایه گذاری برای پیش فروش خودرو اموال خود را از دست داده‌اند».
این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰جلد آماده شده و ۸۲وکیل از طرف شکات و ۲۵وکیل توسط متهمان برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند.
تجمع مالباختگان در مقابل دادگاه
روز شنبه ۳آذرماه ۱۴۰۳تجمع غارت شدگان شرکت رضایت خودرو دربرابر دادگاه، که به ۲۰هزارنفر رسید، رژیم یگان ویژه سرکوبگررا به محل تجمع فرستاد. قابل توجه اینکه «غفاری» صاحب این شرکت سرمایه مردم را تبدیل به ملک کرده و چندین برابر بدهی خود سرمایه دارد. تمام بانک‌ها با این فرد تفاهم نامه امضا می‌کردند و استاندار و فرماندارسابق و دیگر کارگزاران حکومتی به غفاری به عنوان کارآفرین نمونه! لوح تقدیر می‌دادند.
به گفته قاضی پرونده: «این شرکت دارای ۴۰هزار سرمایه‌گذار از ۱۳استان کشور است که تاکنون ۲۸هزار نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند».
متهمان چه کسانی هستند؟
تعداد متهمان پرونده رضایت خودروی طراوت نوین ۲۶شخص حقیقی و ۲شخص حقوقی است که برای ۲۶متهم به اتهام غارت سرمایه‌های مردم و کلاهبرداری شبکه‌ای به‌صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است. گفتنی است، در کیفرخواست میزان سرمایه‌گذاری و اصل آن ۸۰هزارمیلیارد ریال بعد از انجام کارشناسی مشخص شده است، اما براساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲۰هزار میلیارد ریال شامل اصل و سود آن برآورد می‌شود.
پرونده شرکت « رضایت خودروی طراوت نوین»
نام «غفاری» برای خیلی از مردم آشناست، کسی که در اوایل دهه ۹۰ کار خود را با پیش‌فروش خودرو با شرایطی منحصربه‌فرد آغاز کرد و پس از مدتی با اتخاذ شیوه پانزی سودهای کلان به مشتریان خود پرداخت می‌کرد و مردم نیز روز به روز رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری در شرکت رضایت خودرو داشتند؛ حالا اما پرونده «غفاری» به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی استان قزوین تبدیل شده است
به به و چه چه نمایندگان مجلس برای جلب اعتماد مردم
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا: «طی پنج سال اخیر پای بسیاری از شرکت‌های لیزینگ خودرویی به قزوین باز شد که در صدر این شرکت‌ها، شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» بود که فعالیت خود را در قزوین از اوایل دهه ۹۰ با به کارگیری برخی بازنشستگان دستگاه‌های نظامی شروع کرد، کمتر از سه سال از فعالیت این شرکت خودرویی در استان قزوین نگذشته بود که اسم و آوازه «محمدرضا غفاری» به‌عنوان یکی از مهمترین بنگاه‌داران اقتصادی استان قزوین پیچید و همین به‌به و چه‌چه کردن مسئولان استانی و نمایندگان مجلس سبب شد تا مردم اعتماد بیشتری به وی داشته باشند».
لازم به یادآوری است که متهم این پرونده از حمایت نماینده مجلس، دادستان، امام جمعه ونهادهای امنیتی برخوردار بوده است.
در همین زمینه
کلاهبرداری ۸ هزار میلیاردی در صنعت خودرو دیگر کسی را متعجب نکرد
تشکیل کارگروه در رابطه با کلاهبرداری طراوت نوین
کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان قزوین تشکیل و اعلام شد که بر اساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارند.
با تشکیل این کارگروه در تیرماه سال ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل وقت صمت استان قزوین اعلام کرد که هیچ‌کدام از شرکت‌های پیش فروش خودرو در این استان مجوز نداشته‌اند. وی هم‌چنین مدعی شد که در ۲۰۰ صفحه، تخلفات و مشکلات این شرکت‌ها را به نهادهای مرتبط و نظارتی هشدار داده است.
با ادامه این روند این شرکت‌ها پلمپ شدند و وضعیت شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» یا همان شرکت «محمدرضا غفاری» نیز متفاوت شد و سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار و ارائه مهلت دستگاه قضایی برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲مرداد فرد مذکور دستگیر و راهی زندان شد.
از دستگیری تا آزادی «محمدرضا غفاری»
محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین نیز در روز دانشجوی سال گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ماجرای شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»، گفت: «این شرکت حدود ۱۲هزارو ۵۰۰میلیارد تومان از مردم جمع‌آوری کرده که ۶هزارو ۵۰۰میلیارد تومان از این پول را سود داده و مابقی آن نیز صرف هزینه‌ها و یا دارایی شده و علی‌رغم اینکه شرکت با نام خودرو فعالیت می‌کرده اما به کمتر از ۲هزار نفر خودرو داده است».
با دستگیری غفاری، اعتراض، تجمع در نقاط مختلف تاکستان و قزوین افزایش یافت و مردم در نماز جمعه حضور یافتند تا جایی که «علی شعبانی» مدیرکل وقت دادگستری کل استان قزوین، در تاریخ دوم شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که در کمتر از یک هفته تمامی اموال این شرکت مصادره و واگذاری اموال او به طلبکاران آغاز خواهد شد، که متأسفانه از آن تاریخ تاکنون اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است.
