۸زندانی سیاسی زیر تهدید اعدام
درحالی که دستگاه سرکوب ولایت فقیه طی ۵ روز آذرماه بیش از ۶۰ نفر را در زندان‌های مختلف اعدام کرده،گزارش‌های تازه نشان می‌دهد روند صدور و تأیید احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته و دست‌کم هشت زندانی طی دو ماه گذشته با تأیید حکم اعدام در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار گرفته‌اند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند این موج تازه بخشی از سیاست ارعاب حکومتی علیه معترضان و مخالفان سیاسی است.
افزایش نگران‌کننده احکام اعدام
دیوان عالی آخوندی طی ماه‌های مهر و آبان امسال احکام اعدام هشت زندانی سیاسی را تأیید کرده است؛ اقدامی که به گفته این نهادها نشانه افزایش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی است. اکنون دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی در معرض اجرای حکم قرار دارند و ده‌ها نفر دیگر نیز با اتهام‌های امنیتی مشابه روبه‌رو هستند که امکان صدور حکم اعدام برای آنان را فراهم می‌کند.
بخش عمده این احکام پس از روندهای قضایی غیرشفاف، اعترافات تحت فشار، محرومیت از وکیل و نقض گسترده حقوق دفاعی صادر شده است؛ مسائلی که به‌گفته کارشناسان می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
هشت زندانی در خطر فوری اجرای حکم
اسامی هشت زندانی سیاسی که احکام آنان از سوی دیوان عالی تأیید شده عبارت‌است از:
منوچهر فلاح و پیمان فرح‌آور (شاعر) از زندان لاکان رشت،
سید محمدجواد وفایی ثانی از زندان وکیل‌آباد مشهد،
احسان فریدی از زندان تبریز،
و چهار زندانی دیگر: رضا عبدالی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی‌فر از زندان شیبان اهواز.
این افراد تنها نمونه‌های برجسته‌ای از روندی گسترده‌تر هستند که ده‌ها زندانی دیگر را نیز در معرض خطر مشابه قرار داده است.
اتهامات مبهم، اعترافات اجباری و فقدان دادرسی عادلانه
بسیاری از پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده‌اند، بر پایه اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» شکل گرفته‌اند؛ عناوینی که در استانداردهای بین‌المللی فاقد تعریف مشخص و قابل اندازه‌گیری هستند و به‌طور سیستماتیک برای سرکوب سیاسی مخالفان استفاده می‌شوند.
همزمان گزارش‌هایی نیز از داخل زندان‌ها منتشر شده که نشان‌دهنده اعتراضات گسترده نسبت به رفتار خشونت‌بار با زندانیان محکوم به اعدام است. روز ۲۱ آبان بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی در زندان اوین با امتناع از خوردن غذا، در اعتراض به انتقال خشونت‌آمیز احسان افرشته – زندانی محکوم به اعدام – دست به اعتصاب زدند. این حرکت بخشی از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است که اکنون به بیش از ۵۵ زندان گسترش یافته است.
تصویب قوانین تازه برای گسترش دامنه اعدام
تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» در سال جاری، مسیر صدور احکام اعدام بیشتری را گشوده است. این قانون تعریف «جاسوسی» را به‌طور گسترده و مبهم افزایش داده و امکان استفاده از آن علیه فعالان سیاسی، فرهنگی، روزنامه‌نگاران و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
این روند، در کنار افزایش روزافزون اعدام‌ها، نشان‌دهنده یک راهبرد حکومتی است: گسترش ترس و سرکوب برای کنترل جامعه‌ای که به‌دلیل فقر، اعتراضات سراسری و بحران‌های سیاسی در وضعیت انفجاری قرار دارد.
در همین زمینه
افزایش بی‌سابقه اعدام‌های و گام‌های شتابان حکومت به سمت سرنگونی!
فشارهای بین‌المللی و هشدار سازمان ملل
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد رژیم ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. تنها در سال جاری میلادی بیش از ۱۷۹۰ نفر اعدام شده‌اند؛ رقمی که به‌گفته منابع حقوق بشری بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به این‌سو است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پیش‌تر استفاده فزاینده از مجازات اعدام در ایران را «به‌طور هشداردهنده‌ای بالا» توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده بود. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز تأکید دارد که بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها پس از روندهای ناقض دادرسی عادلانه انجام می‌شود.
اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب سیاسی
موج تازه تأیید احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و قرار گرفتن ده‌ها نفر در صف اعدام، تصویری واضح از فقدان عدالت، شکنجه، اعتراف اجباری و تصمیم‌گیری سیاسی در ساختار قضایی رژیم ارائه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند هدف این روند جلوگیری از گسترش اعتراضات و ایجاد فضای رعب در جامعه است؛ اما این اقدامات در شرایط کنونی ممکن است نتیجه معکوس داشته و خشم فزاینده مردم را تشدید کند.
نهادهای حقوق بشری خواستار مداخله فوری جامعه جهانی، توقف همه احکام صادرشده و بازنگری کامل در پرونده‌هایی شده‌اند که با نقض آشکار حقوق اساسی زندانیان همراه بوده است.
