این زد و بند چگونه اروپا را تسلیم تروریزم خواهد کرد؟
در روز ۱۱ مارس ۲۰۲۲ یعنی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ دادستانی بلژیک معاهده مبادله محکومین را با غلامحسین دهقانی سفیر فوق‌العاده حکومت ایران در بلژیک و پارلمان اروپا امضا کرد.
این توافق که به صورت یک زد و بند سیاسی در چارچوب سیاست مماشات صورت گرفته است، تا روز ۹ تیر ۱۴۰۱ مخفی نگه داشته شد.
بلژیک چه قیمتی برای این معاهده پرداخت؟
دادستانی بلژیک در حالی پای امضای چنین معاهده‌ای با یک دولت تروریستی رفته بود که دادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ بلژیک روز سه‌شنبه ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت) یعنی دوماه بعد از توافق، با تأیید حکم دادگاه پیشین، رأی قطعی خود را در مورد سه ایرانی متهم به همدستی در بمب‌گذاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعلام کرد.
که در آن امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و تابعیت بلژیکی این افراد نیز لغو شده است.
بر اساس معاهده امضا شده، محکومینی که در کشور مقابل زندانی هستند، می‌توانند ادامه محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند.
به صورت واضحی این معاهده برای در بردن اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده حکومت ایران در بلژیک طراحی شده است.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و مدافعان حقوق بشر این اقدام را توهین به وجدان بشریت و مردم ایران می‌دانند.
اما این معاهده فراتر از توهین به مردم و مقاومت ایران که اصلی‌ترین قربانی تروریزم و سرکوب آخوندها هستند، دروازه‌های اروپا را به روی تروریزم و گروگانگیری دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران باز می‌کند.
بدین معنی که از این پس پاسداران و نیروی تروریستی قدس به راحتی در جهت اشاعه تروریزم در اروپا گام بر خواهند و این خاطر جمعی را خواهند داشت که اگر گرفتار شوند، حکومت‌شان در تهران با یک گروگانگیری از شهروندان اروپایی در جهت تبادل زندانی اقدام خواهد کرد.
تاریخچه بازی با برگ گروگانگیری
سالهاست که ماموران اطلاعات و یا اطلاعات سپاه در فرودگاه‌های ایران دنبال افراد دو تابعیتی می‌گردند.
دو تابعیتی‌ها، رام‌ترین و کم دردسرترین قربانیان برای شکارچی‌های انسانی هستند. دیکتاتوری حاکم بر تهران به این واقعیت پی برده است که اروپا به طور خاص و غرب بطور عام در برابر استراتژی گروگانگیری عاجز و درمانده است.
چون در نبود یک سیاست قاطع و اراده تاثیر گذار، بهترین گزینه باج دادن به آدم‌رباها و گروگانگیرهاست. حالا اما بلژیک با این معاهده ای که تلاش دارد آن را در پارلمان تصویب برساند در حقیقت دارد به این استراتژی باج دهی لباس قانون می‌پوشاند و مسیر را برای امتیاز دهی بیشتر به حکومت ایران باز می‌کند.
برخی منابع اروپایی اذعان کردند که علاوه بر احمدرضا جلالی حداقل دو بلژیکی دیگر در تهران در گروگان نگاه داشته شدند. این همان هزینه‌ایی است پارلمان بلژیک باید با زیر پا گذاشتن وجدان انسانی‌اش برای تسلیم به گروگانگیری به تروریست‌ها پرداخت کند.
جایگاه اسدالله اسدی در وزارت اطلاعات ایران و نقش وی در طرح‌های تروریستی
اما بر خلاف تصور سیاست مماشات حاکم بر دولتمردان بلژیک این معاهده یک معادله سه مجهولی پیچیده است. یک معادله دو مجهولی و ساده نیست. که اگر این چنین بود تابحال صدها بار مردم و مقاومت ایران تعیین تکلیف بودند. این معادله سه طرف دارد:
۱. دیکتاتوری حاکم بر ایران؛ حاکمان تهران برای پیشبرد خط ترور خود در اروپا و غرب همه امکانات خود را به کار می‌گیرند؛ قراردادهای تجاری که طرف اروپایی را وسوسه کند تا خاصه خرجی از کیسه و جیب مردم ایران و تا گروگانگیری و باجگیری از اروپایی‌ها. آنان به طور واضح و روشن خط‌شان در اروپا ترور و ایجاد وحشت در بین مخالفان است.
اکنون برای قانونی کردن این خط ترور به یک معامله شرم آور با بلژیک روی آوردند. این نوع توافق حکومت تهران با غرب سابقه طولانی دارد که معروفترین آن پرونده موسوم به ۱۷ ژوئن۲۰۰۳ علیه مقاومت ایران بود که فرانسه به دستگیری و انهدام مجاهدین روی آورده بود.
۲. بلژیک و اروپا؛ یک خبرگزاری فارسی زبان نوشته بود: اگر چه پیش از این کشورهای اروپایی برای بازپس گیری شهروندان زندانی‌شان در ایران انعطاف‌هایی با جمهوری اسلامی بخرج داده بودند، اما گذراندن یک لایحه و تصویب قانون در بلژیک بیش از پیش به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی مشروعیت می‌دهد. تا جایی که بمب‌گذارهایش نه در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بلکه با قانون بلژیک به آغوش نظام بر می گردند.
بله این یک واقعیت است و برای مردم و دمکراسی بلژیک جای شرم دارد که تا این حد در برابر یک حکومت سرکوبگر سرخم کند و اعتبار و پرستیژی را که با محاکمه عادلانه و قاطعانه دیپلمات تروریست حکومت در بین ایرانیان و محافل حقوق بشری کسب کرده است خدشه دار سازد.
۳.مردم و مقاومت ایران؛ اما طرف سومی که در معاهده بین فاشیزم حاکم بر تهران و بلژیک نادیده گرفته شد و اتفاقا عنصر تعیین کننده است، مردم و مقاومت آن است. اعتراضات مقاومت علیه این زد و بند از همان روز پنج شنبه و به محض افشای معاهده آغاز شد.
کارزار حقوق‌دانان، اعضای پارلمان بلژیک، اتحادیه اروپا و شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی. هم‌چنین تظاهرات‌های متعدد در برابر سفارت‌های بلژیک در کشورهای مختلف و اقدامات فشرده حقوقی، سیاسی و رسانه‌یی گسترده از جمله این اقدامات است.
این مقاومت جنگ سترگی را برای برانگیختن وجدان‌های بیدار و هشدار به‌جامعه جهانی نسبت به پیامدهای خطرناک این زد و بند آغاز کرد.
اکنون هموطنان‌مان در بیشتر کشورهای اروپایی درخواست آغاز تحصن کردند و شکی نیست که تمام اروپا را اعتراضات هموطنان‌مان تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مکانیزم نبردی که مقاومت ایران پیش می برد بر اصل کس نخارد استوار است و تکیه را بر توانایی و دارایی خود می گذارد و به عنوان مبنا جز برهمین توانایی خود و مردم خود تکیه نمی‌کند اما در عین حال به وسیع‌ترین شکل از کارزار جهانی برای متوقف کردن ماشین ترور خامنه‌ای استفاده خواهد کرد.
اتفاقا این نبرد و کارزار یک سنگ محک خوبی برای سنجش نیروهایی اپوزیسیون و پوزسیون ولایت فقیه حاکم بر ایران است.
روزها و ساعات آینده ایران نبرد هر لحظه اش تعیین کننده است.
