بعد از کشوقوسهای فراوان در آخرین روز سال و بدون تایید نمایندگان گروه کارگری، وزیر کار رئیسی حداقل حقوق کارگران را اعلام کرد. سوال این است که آیا هیچ رابطهای بین تورم افسار گسیخته در دولت رئیسی و حداقل حقوق برای کارگران وجود دارد؟ آیا همین دستمزد اعلام شده مطابق قانون کار خود رژیم بوده است؟ و این میزان افزایش حقوق آیا مشکلی از کارگران حل میکند؟ افزایش حداقل حقوق اعلام شده سال ۱۴۰۳ برای کارگران چقدر بوده و آیا تاثیری روی قدرت خرید کارگران دارد؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت: افزایش حداقل حقوق معادل ۳۵درصد و حقوق ماهانه برای کارگران معادل هفت میلیون تومان (معادل ۷۱,۶۶۱.۸۴۰ ریال) است. این افزایش در آخرین روز سال توسط وزیر کار رئیسی اعلام شد. آش آنقدر شور بود که حتی نمایندگان گروهی از کارگران که تازه دستچین شده حکومت بودند آنرا قبول نکردند. آنان جلسه را بعنوان اعتراض ترک کردند.
این میزان افزایش در شرایطی اعلام شد که حتی رسانههای حکومتی یا نمایندگان مجلس به روشنی می گویند آمار تورم خیلی بیش از این حرفهاست.
یحیی ابراهیمی عضو مجلس خامنه ای میگوید: آمار تورم در کشور از ۵۰-۴۰ درصد هم که اعلام میشود بیشتر است. ما این روزها شاهدیم که اقلام زیادی حتی بیش از صددرصد افزایش داشته است تا جاییکه صدای خود رسانههای حکومتی هم درآمده است.
روزنامه حکومتی اعتماد درباره بازار خوراکیها میگوید: کنسرو تن ماهی ۱۱۳درصد و گوشت قرمز ۱۰۰درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید
خامنهای چه میگوید و چرا؟
افزایش سرسام آور قیمتها
همین روزنامه در ۱۲ اسفند۱۴۰۲ نوشت: قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازههای زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شد. از این تعداد کالا، قیمت ۴۸ قلم در بهمن امسال نسبت به سال گذشته روندی افزایشی داشته است.
اکنون با افزایش قیمت دلار به بالای۶۶هزار تومان مشخص است که چه تاثیر بلافصل روی قیمت اجناس میگذارد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران روز ۲۲فروردین گفت: در دو هفته اخیر قیمت اقلام غذایی ۳۰درصد افزایش داشته است.
مشکل ارزی، باعث افزایش قیمت ۵۰ درصدی حبوبات شد. مثلا گوشت قرمز کاملا از سفره مردم حذف شده است. گوشت ران گوسفندی در ۴۰۱ هر کیلو ۱۷۵ هزارتومان بوده، اما الان بالای ۸۰۰ هزار تومان است. بقیه اقلام غذایی هم دیگر همین وضعیت را پیدا کردهاند. طوری که قدرت خریدی برای کارگران و اقشار تهیدست باقی نمانده است.
نتیجه اینکه این میزان حقوقی که کارگران میگیرند تازه اگر به موقع داده بشود در حقیقت فقط هزینه یک هفته یک خانواده سه یا چهارنفره کارگری را تامین میکند. در شرایطی حکومت خامنهای این میزان فقر و فلاکت را برمردم ما حاکم کرده که کشورما از نظر منابع طبیعی رده پنجم دنیاست.
حداقل حقوق بر چه اساسی تنظیم شده است؟
فرامرز توفیقی یکی از فعالان کارگری در مصاحبه با ایلنا می گوید: «آنچه همه بهعینه میبینند، قانون گریزی مدام و بیوقفهی دولت است. وزیر کار کماکان بر طبل بیقانونی میکوبد. ایشان نهتنها به ماده ۴۱قانون کار وقعی نمیگذارد بلکه خود را بالاتر از قانون میبیند.»
این حرف فی البداهه نیست که وزیر کار رژیم نسبت به قانون مصوب خودشان چنین رویکردی دارد. این وضعیت از زمان به قدرت رسیدن این حکومت شروع شده و ادامه دارد و بایدگفت که دقیقا این رویکرد هدفمند است.
به نظر میرسد حکومت قصد دارد به هر شکلی شده با تشکلهای کارگران مخالفت کند. مشارکت کارگران را به صفر برساند. اما سوال این است علت اینکه همین قانون خودشان را رعایت نمیکنند چیست؟
علت اصلی قانونگریزی توسط حکومت، اقتصاد ورشکسته و ناتوانی در تامین معیشت اقشار مختلف است.
توفیقی فعال کارگری میگوید: «طبعاً دولت منافعش اقتضا نمیکند که نقش قانونی خود در شورایعالی کار را بپذیرد… چون دولت ما خودش کارفرماست و لباس کارفرمایی به تن دارد. به هیچ وجه به این نقش قانونی پایبند و متعهد نیست. بلی در چنین شرایطی وضعیت معیشت کارگران نسبت به سال قبل بسیار بحرانی خواهد شد. با این دستمزد، بازهم قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور بهشدت کم میشود. دقت کنید در زمانیکه حداقل حقوق هفت میلیونه به نوشته (ستاره صبح در ۲۱ اسفند ۱۴۰۲).
سبد معیشی «۳۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان» برای تهران و «۲۶میلیون و۵۵۰هزار تومان» در سطح کشور است.
این یعنی اینکه حداقل دستمزد درسال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۳۳ میلیون تومان باشد. تازه اگر برفرض محال قیمتها ثابت بماند که چنین نیست و نخواهد بود. به واقع این شرایط یک فاجعه برای هموطنان کارگر ماست. عزیزانی که سهم عمده در تولید کشور دارند باید اینگونه زیر خط فقر زندگی کنند.
البته تردیدی نیست که رژیم ضدکارگری هیچگاه به زبان خوش به حداقل حقوق کارگران و زحمتکشان تن نمیدهد. این حقوق تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم امکانپذیر است.







