آخرین اظهارات گروسی در مورد پرونده اتمی
پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده است که نه‌تنها یک اختلاف فنی میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب نمی‌شود، بلکه به بحرانی سیاسی، امنیتی و بین‌المللی بدل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن مستقیماً بر زندگی و معیشت مردم ایران سنگینی می‌کند. اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که رژیم ایران، علی‌رغم ادعای پایبندی به تعهدات پادمانی، همچنان از شفافیت طفره می‌رود و مانع دسترسی بازرسان به تأسیسات کلیدی هسته‌ای می‌شود.
درخواست روشن آژانس، پاسخ مبهم رژیم
گروسی به‌صراحت اعلام کرده است که بازرسان آژانس، حتی پس از بازگشت محدود به ایران، هنوز امکان دسترسی به سایت‌های حساس نطنز، فردو و اصفهان را ندارند؛ سایت‌هایی که بنا بر گزارش‌های رسمی، تا پیش از حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل، محل نگهداری مواد و تجهیزات مهم هسته‌ای، از جمله بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد بوده‌اند. نکته کلیدی اینجاست که رژیم ایران، پس از اعلام «نابودی» این مراکز، هیچ گزارش شفاف و قابل راستی‌آزمایی درباره وضعیت واقعی تأسیسات، میزان خسارت‌ها، سرنوشت ذخایر اورانیوم و احتمال جابه‌جایی آن‌ها ارائه نکرده است.
در چنین شرایطی، خواسته آژانس بسیار ساده و حقوقی است: بازدید، راستی‌آزمایی و گزارش. این دقیقاً همان مأموریتی است که بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و عضویت ایران در آژانس تعریف شده است. با این حال، واکنش رژیم نه همکاری، بلکه مقاومت، تهدید، تناقض‌گویی و وقت‌کشی بوده است.
جنگ دوازده‌روزه و استمرار یک بن‌بست قدیمی
پیش و پس از جنگ دوازده‌روزه، مواضع آژانس تغییری نکرده است. حتی پیش از آغاز این درگیری، در ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، گزارش گروسی به شورای حکام منجر به صدور قطعنامه‌ای علیه ایران شد و تنها یک روز بعد، جنگ آغاز گردید. این توالی زمانی نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه جنگ، بلکه سابقه طولانی عدم همکاری و پنهان‌کاری رژیم است.
در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کمتر نمونه‌ای می‌توان یافت که حکومتی تا این اندازه با مأموریت‌های نظارتی مقابله کرده باشد؛ از متهم‌کردن بازرسان به جاسوسی گرفته تا تهدیدهای آشکار علیه جان آن‌ها. این رفتارها نه نشانه اقتدار، بلکه علامت روشنی از ترس و بحران درونی یک حاکمیت است.
تناقض‌گویی به‌مثابه استراتژی
اگر به مواضع مقامات مختلف رژیم نگاه کنیم، با مجموعه‌ای از ادعاهای متناقض روبه‌رو می‌شویم. خامنه‌ای می‌گوید حملات «اثر خاصی نداشته» و دشمن «به همین خیال باشد». از سوی دیگر، وزیر خارجه رژیم ابتدا مدعی می‌شود که امکان بازرسی به‌دلیل تشعشعات خطرناک وجود ندارد و سپس می‌گوید اورانیوم غنی‌شده زیر آوار مدفون شده است. هم‌زمان، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم با لحنی تمسخرآمیز می‌گوید که «عقل سلیم» اجازه نمی‌دهد چنین ذخایری در معرض حمله باقی بماند.
این تناقض‌ها تصادفی نیست؛ بلکه بخشی از یک تاکتیک شناخته‌شده برای ایجاد ابهام، سردرگمی و خرید زمان در برابر فشارهای بین‌المللی است. اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده: سرنوشت آن ۴۰۰ کیلو اورانیوم با غنای ۶۰ درصد چه شده است؟ ماده‌ای که بنا بر ارزیابی‌های فنی، قابلیت استفاده برای ساخت چندین بمب هسته‌ای را دارد.
برنامه هسته‌ای؛ ابزار بقا، نه «حق ملی»
رژیم ایران سال‌هاست تلاش می‌کند برنامه هسته‌ای خود را با برچسب «حق ملی» و با استفاده ابزاری از نمادهای تاریخی و ملی‌گرایانه توجیه کند. اما واقعیت این است که از همان ابتدا، این برنامه نه برای رفاه مردم، نه برای انرژی، نه برای پزشکی و کشاورزی، بلکه به‌عنوان ابزار بقا و بازدارندگی نظام طراحی شده است.
افشاگری‌های مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران بیش از دو دهه پیش نشان داد که این پروژه ماهیتی نظامی و ضدملی دارد. امروز نیز، حتی مدیرکل آژانس تأکید می‌کند که غنی‌سازی ۶۰ درصدی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و صرفاً کاربرد نظامی دارد. بنابراین، ادعای «حق ملی» چیزی جز پوششی برای یک پروژه ضدایرانی نیست.
هزینه‌های سنگین، دستاوردهای صفر
برآوردها درباره هزینه‌های برنامه هسته‌ای متفاوت است؛ از صدها میلیارد دلار تا بیش از دو تریلیون دلار. اما فارغ از عدد دقیق، یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد: این هزینه‌ها از جیب مردم ایران پرداخت شده است. مردمی که امروز با تورم افسارگسیخته، بیکاری، فقر، بحران بهداشت و درمان، و ناامنی اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
روابط رژیم ایران و آمریکا؛ از «مدیریت بحران» تا ورود به فاز تعیین‌تکلیف نهایی
در کشوری که یک آنفولانزای ساده ده‌ها قربانی می‌گیرد، که کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود ناچار به اعتراض می‌شوند، و که قیمت ارز هر روز رکورد جدیدی می‌زند، سخن گفتن از «حق ملی غنی‌سازی» بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است. حق ملی مردم ایران نان، کار، امنیت، سلامت و آزادی است، نه بمب اتم.
باتلاق اتمی؛ نه راه پیش، نه راه پس
امروز رژیم ایران در یک باتلاق واقعی گرفتار شده است. از یک‌سو، نمی‌تواند به‌سمت ساخت بمب هسته‌ای برود، زیرا هزینه‌های نظامی و سیاسی آن، به‌ویژه پس از جنگ دوازده‌روزه، برایش کمرشکن است. از سوی دیگر، نمی‌تواند به‌طور واقعی پای میز مذاکره بیاید، زیرا پذیرش شروط بین‌المللی [از توقف غنی‌سازی تا محدودیت برنامه موشکی و قطع حمایت از نیروهای نیابتی] به‌معنای تهی‌شدن نظام از ابزارهای اصلی بقایش است.
نتیجه، یک وضعیت فلج‌کننده است: تحریم‌های فزاینده، نفت‌های فروش‌نرفته روی آب‌ها، انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی، و تشدید بحران اقتصادی در داخل. این همان «چاله اتمی» است که رژیم خود آن را حفر کرده و اکنون راه خروجی برایش نمی‌بیند.
اجماع جهانی و پیامدهای داخلی
امروز، برخلاف گذشته، یک اجماع کم‌سابقه جهانی شکل گرفته است: رژیم ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. از آژانس و کشورهای غربی گرفته تا بازیگران منطقه‌ای، همه بر این نقطه اشتراک دارند. ابزارهای نظارتی، تحریمی و حتی بازدارندگی نظامی نیز برای تحقق این هدف فعال شده‌اند.
اما باز هم، هزینه اصلی این تقابل را مردم ایران می‌پردازند. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، تهدید قحطی، و فروپاشی خدمات عمومی، همه پیامدهای مستقیم سیاست‌هایی است که هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. در حالی که فرزندان و وابستگان مقامات در رفاه کامل در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اکثریت مردم با آینده‌ای مبهم و دشوار روبه‌رو هستند.
عدم شفافیت رژیم ایران در پرونده هسته‌ای، نه یک خطای مقطعی، بلکه بخشی از یک راهبرد بقاست؛ راهبردی که امروز به بن‌بست رسیده است. جامعه جهانی دیگر فریب تناقض‌گویی‌ها و وقت‌کشی‌ها را نمی‌خورد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مأموریت خود پافشاری می‌کند. در این میان، تنها راه رهایی مردم ایران از این چرخه بحران، پایان‌دادن به سیاست‌هایی است که منافع یک حاکمیت را بر زندگی یک ملت ترجیح داده است. بن‌بست هسته‌ای، بیش از هر چیز، نشانه بن‌بست یک نظام است؛ نظامی که نفس‌هایش به‌شمارش افتاده است.
