اقتصاد درهم‌شکسته در شرایط جنگی و پساجنگی
اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ اخیر با اسرائیل در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری، و کسری تجاری از جمله نشانه‌های بحرانی بودن شرایط بود. جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامدهای آن، این وضعیت را تشدید کرد و اقتصاد کشور را در موقعیتی حتی شکننده‌تر قرار داد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی ایران در فروردین ۱۴۰۴ به ۰.۹ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً ناشی از کاهش تولید در دو بخش کلیدی اقتصاد بوده است. این آمار نشان‌دهنده تداوم روند نزولی رشد اقتصادی است که از دهه ۹۰ آغاز شده بود.
در دهه ۸۰، رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۱۰ درصد بود، اما در دهه ۹۰ این نرخ به منفی ۶ درصد رسید. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هایی از بهبود با رشد ۳.۴ درصدی در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۳ دیده شد، اما این روند با جنگ اخیر و پیامدهای آن متوقف شد. کاهش حجم حقیقی انباشت سرمایه از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، نشان‌دهنده کاهش شدید ظرفیت تولیدی اقتصاد است. این وضعیت با تخریب زیرساخت‌ها در جنگ اخیر و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران، تشدید شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره‌تر کرده است.
سیاست‌های ناکارآمد و فشار بر جامعه
مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی و پساجنگی با ناکارآمدی‌های متعددی همراه بوده است. به جای تمرکز بر تثبیت شرایط و کاهش فشار بر شهروندان، برخی مدیران به سیاست‌های سرکوبگرانه و تهدید اصناف روی آورده‌اند. تهدید به برخورد با نانواها، برنج‌فروش‌ها، و ارزفروش‌ها نمونه‌هایی از این رویکرد است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که این سیاست‌ها نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه با زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و کاهش شفافیت، به بدتر شدن شرایط می‌انجامد. این اقدامات، به جای ایجاد آرامش روانی، اضطراب و ناامیدی را در جامعه تشدید کرده است. در شرایطی که جنگ، اقتصاد را به حالت روزمرگی و بقا کشانده، انتظار می‌رفت سیاست‌گذاری‌ها بر کاهش التهابات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر متمرکز شود، اما ناهماهنگی و فقدان برنامه‌ریزی منسجم، این فرصت را از بین برده است.
پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه
جنگ ۱۲ روزه اخیر، که با غافلگیری آغاز شد و خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی رژیم ایران وارد کرد، نشان داد که اقتصاد ایران توانایی مقاومت در برابر شوک‌های بزرگ را ندارد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حکومتی، معتقد است که ضعف اقتصادی به اندازه کمبودهای نظامی در پذیرش زودهنگام آتش‌بس نقش داشته است. اقتصاد ایران، که پیش‌تر نیز با تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست تضعیف شده بود، در برابر فشارهای جنگ تاب نیاورد.
تخریب زیرساخت‌های کشاورزی، انرژی، و حمل‌ونقل، همراه با کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌ها، اقتصاد را در موقعیتی بحرانی‌تر قرار داد. به گفته صمصامی، حفره‌های اقتصادی مانند قاچاق گسترده کالا (۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال) و نبود نظارت بر دارایی‌های بی‌نام، زمینه‌ساز نفوذ امنیتی و تشدید آسیب‌پذیری کشور شده است. این حفره‌ها، از جمله معاملات بی‌ضابطه طلا و ارز، امکان تأمین مالی اقدامات مخرب را فراهم کرده و اقتصاد را در برابر تهدیدات خارجی بی‌دفاع کرده است.
در همین زمینه
اقتصاد ایران در تنگنای جنگ افروزی-۷
سیاست پولی و مالی در شرایط بحرانی
سیاست پولی در شرایط جنگی با چالش‌های جدی مواجه است. انتظارات تورمی، که به دلیل سابقه طولانی تورم بالا در ایران تشدید شده، با شوک‌های برون‌زا مانند جنگ به سرعت رشد می‌کند. افزایش نقدینگی، که در حال حاضر حدود ۲۸ درصد است، می‌تواند مانند بنزین بر آتش تورم عمل کند. به گفته کارشناسان، افزایش نرخ سود در این شرایط کارآمد نیست و کنترل مستقیم نقدینگی از طریق محدود کردن ترازنامه بانک‌ها ضروری‌تر است. از سوی دیگر، نیاز مالی دولت در شرایط جنگی افزایش یافته، اما کاهش درآمدها و محدودیت در فروش اوراق، دولت را به استفاده از منابع بانکی سوق داده که خود به رشد نقدینگی دامن می‌زند. همچنین، اختلال در نظام پرداخت و تمایل مردم به نگهداری اسکناس به دلیل اضطراب، فشار بر بانک مرکزی را افزایش داده است. با این حال، تغییر ترکیب نقدینگی به سمت اسکناس تأثیر تورمی کمتری نسبت به رشد کلی نقدینگی دارد.
تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری
تجارت خارجی ایران نیز با چالش‌های جدی مواجه است. تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار و در دو ماه نخست ۱۴۰۴ منفی ۲۳۰ میلیون دلار گزارش شده است. نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی را با مشکل مواجه کرده و کسری تجاری را تشدید کرده است. در زمینه سرمایه‌گذاری، کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و احتیاط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره کرده است. به گفته پیمان مولوی، اقتصاددان، حتی آتش‌بس کنونی تأثیر معناداری بر شاخص‌های کلان اقتصادی ندارد و اقتصاد ایران در همان ایستگاه پیشین باقی مانده است. نبود روابط تجاری و مالی پایدار با کشورهای پیشرفته، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و اقتصاد را در معرض ریسک‌های بیشتر قرار داده است.
چشم‌انداز پرریسک اقتصاد
آتش‌بس موقت، اگرچه فرصتی برای تنفس فراهم کرده، اما به گفته سید مرتضی افقه، اقتصاددان حکومتی، بدون بازنگری در روابط بین‌المللی و بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود پایدار ممکن نیست. احتمال افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد، رشد نرخ ارز تا ۱۱۰ هزار تومان، و تشدید کسری بودجه، اقتصاد ایران را در مسیری پرریسک قرار داده است. ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، و فقدان برنامه‌ریزی منسجم، چشم‌انداز بهبود را مبهم کرده است. اگر آتش‌بس شکسته شود، موج جدیدی از نااطمینانی‌ها، افزایش قیمت‌ها، و کاهش معیشت مردم، اقتصاد را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق خواهد داد.
آرمین بهاری
