در نیمه اول سال ۱۴۰۴، مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی گزارشی منتشر کرد که رشد اقتصادی ایران را منفی ۰.۳ درصد اعلام می‌کرد. این رقم، که سقوطی شدید نسبت به رشد ۳.۱ درصدی سال گذشته نشان می‌دهد، تنها نوک کوه یخی از بحران‌های اقتصادی است که کشور را احاطه کرده. رشد سال گذشته عمدتاً به بخش نفت و افزایش صادرات آن وابسته بود، اما اکنون عوامل متعددی مانند ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد را به ورطه رکود کشانده‌اند. این وضعیت نه تنها با پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول مبنی بر روند کاهشی رشد تا سال ۲۰۲۹ همخوانی دارد، بلکه حتی از آن پیشی گرفته و به رشد منفی رسیده است. اما آنچه این بحران را عمیق‌تر می‌کند، نه صرفاً عوامل خارجی مانند جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل یا فعال‌سازی سازوکار ماشه در برجام توسط کشورهای اروپایی، بلکه الگوی تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران است: تصمیماتی که دیرهنگام، ناشیانه و در نهایت زیان‌آور برای میلیون‌ها شهروند گرسنه و فقیرشده هستند.
تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام در حوزه اقتصاد ایران، الگویی تکراری و ویرانگر است که ریشه در ساختار نهادی و عدم پیش‌بینی دارد. برای نمونه، برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده بود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که برای تحقق آن، نیاز به ۸۰۰۰ همت منابع مالی است، در حالی که تنها ۵۳۰۰ همت قابل تأمین است و کسری ۲۷۰۰ همتی باقی می‌ماند. مسعود پزشکیان، سال گذشته اعتراف کرد که برای این رشد به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، اما منابع داخلی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست و جذب سرمایه خارجی ضروری است. با این حال، تصمیم‌گیری برای جذب سرمایه خارجی نه تنها دیرهنگام بوده، بلکه در سایه تحریم‌های بازگشتی از ششم مهر، عملاً ناممکن شده. این تأخیرها در حالی رخ می‌دهد که بحران انرژی – قطع گاز در زمستان گذشته و برق و آب در تابستان – پیش‌بینی‌پذیر بود، اما سیاستگذاران تا لحظه بحران هیچ اقدام مؤثری انجام ندادند. نتیجه؟ رکودی که نیمه اول سال را منفی کرد و چشم‌انداز نیمه دوم را تیره‌تر می‌سازد. چنین تأخیرهایی نه تصادفی، بلکه ناشی از درون‌گرایی نهادی است که چهره‌های تکراری چهار دهه گذشته را بدون بازنگری در رویکردها حفظ کرده و جامعه را در چرخه‌ای از نااطمینانی فرو برده.
در همین زمینه
اقتصاد ایران در تله تصمیمات: ناشیانه، زیان‌بار و رنج مردم
پول پاشی ناشیانه
ناشیانه بودن تصمیمات اقتصادی، لایه دیگری از این بحران است که در عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادها برجسته می‌شود. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عملکرد بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه و تنش‌های ارزی را فاقد راهبرد می‌خواند و آن را به روش‌های سنتی و روتین محدود می‌کند. به گفته او، بانک مرکزی همیشه به “پول‌پاشی” متوسل می‌شود: اسکناس وارد بازار می‌کند، قیمت ارز ۳ تا ۴ میلیون تومان پایین می‌آید، دلال‌ها آن را جمع می‌کنند و دوباره قیمت جهش می‌کند. این چرخه تکراری، که حتی مردم عادی آن را پیش‌بینی می‌کنند، نشان‌دهنده فقدان ابزارهای پیچیده پولی و مالی است که بانک‌های مرکزی دنیا از آن‌ها بهره می‌برند – مانند استفاده از رمز ارزها یا روش‌های نوین مدیریت نقدینگی. در بازار سکه هم همین الگو تکرار می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بانک مرکزی را مقصر تخصیص نامناسب ارز می‌داند؛ ارزی که از نفت می‌آید، اما در بروکراسی و تأخیرها هدر می‌رود. سهم وزارتخانه‌ها برای کالاهای اساسی اول سال مشخص می‌شود، اما مشکل در دریافت و اختصاص ارز نفتی است. این ناشیانه بودن تصمیمات، ریشه در عدم هماهنگی دارد؛ ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، تأکید می‌کند که ارز مدعیان زیادی دارد و تصمیم‌گیری تنها با بانک مرکزی نیست، بلکه نیاز به انسجام حاکمیت دارد. بدون برنامه مشخص، حتی هدف تک‌نرخی کردن ارز به بن‌بست می‌رسد. عباس شاکری، اقتصاددان، این وضعیت را به “لوپ بسته و فنری معیوب” تشبیه می‌کند: اصلاح قیمت‌های نسبی بدون تفکر توسعه‌ای، اقتصاد را در چرخه‌ای از فساد و قدرت‌یابی ذی‌نفعان گرفتار کرده، جایی که هر اصلاحی به بحران جدید منجر می‌شود.
تورم؛ خنجری بر پشت مردم
زیان‌آور بودن این تصمیمات برای مردم ایران، جنبه‌ای انسانی و فاجعه‌بار دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌ها، انتظارات عمومی را نابود کرده و به بی‌اعتمادی تبدیل کرده است. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، می‌گوید انتظارات اقتصادی زمانی ثبات می‌یابد که اعتماد میان دولت و مردم برقرار باشد، اما اکنون این اعتماد از دست رفته و هر وعده‌ای نتیجه معکوس می‌دهد. مردم، بر اساس تجربه زیسته، نشانه‌های معکوس از وعده‌های رسمی می‌بینند: دولت از کاهش تورم سخن می‌گوید، اما جامعه صف‌های خرید و کاهش قدرت خرید را تجربه می‌کند. این شکاف به نااطمینانی تبدیل شده، جایی که هیچ گروهی – نه مردم، نه فعالان اقتصادی و نه سیاستگذاران – قادر به پیش‌بینی نیستند. نتیجه؟ کاهش سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و تولید، و چرخه‌ای معیوب از رکود و بدبینی. رسانه‌ها، که می‌توانستند پل میان دولت و جامعه باشند، در ایران جایگاه واقعی ندارند و اغلب سکوت یا جانبداری می‌کنند، که بر عمق بحران می‌افزاید. در چنین فضایی، حذف چهار صفر از پول ملی – به تعبیر مستخدمین حسینی، مانند پیوند مو برای بیمار سرطانی – هیچ تأثیری بر قدرت خرید ندارد و تنها ظاهری از اقدام ایجاد می‌کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اذعان می‌کند که با تورم و رکود فعلی، رشد ۸ درصدی محقق نمی‌شود، و حتی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم هنوز کامل تدوین نشده. این تصمیمات زیان‌آور، میلیون‌ها نفر را به فقر و گرسنگی کشانده: بازار کار آشفته، دستمزدهای نامتعادل با هزینه‌ها، و بحران‌هایی مانند گرانی کاغذ که حتی صنعت نشر را فلج کرده. شاکری تأکید می‌کند که بدون تفکر توسعه‌ای، جامعه در مدار بسته تکرار می‌ماند، جایی که اهداف تحریم‌کنندگان ناخواسته محقق می‌شود.
در نهایت، تصمیمات اقتصادی در نظام ولایت مطلقه فقیه– دیرهنگام در پیش‌بینی بحران‌ها، ناشیانه در روش‌های سنتی و زیان‌آور در تأثیر بر معیشت مردم – الگویی از ناکارآمدی ساختاری را نشان می‌دهد. رشد منفی ۱۴۰۴ تنها یک آمار نیست؛ نمادی از فاجعه‌ای است که میلیون‌ها شهروند را در گرداب بی‌اعتمادی و نااطمینانی فرو برده است. این الگو، بدون تغییر بنیادین، ادامه خواهد یافت و زیان اصلی را مردم ستمدیده تحمل خواهند کرد، کسانی که در صف‌های طولانی و تورم افسارگسیخته، قربانی تصمیماتی هستند که هرگز برای آن‌ها طراحی نشده‌اند.
آرمین بهاری
