علی یونسی برای در بردن نظام از پرونده‌ی قتل کاووس سیدامامی و همچنین در یک جدال جناحی می‌گوید که پرونده‌های جاسوسی باید به وزارت اطلاعات منتقل شود. او در این میان به یک شهادت در مورد قتل زهرا کاظمی نیز می‌پردازد.
علی یونسی وزیر اطلاعات خاتمی و «دستیار ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» طی مصاحبه‌ای که روزنامه ایران آنرا در ۶ اسفند ۹۶ منتشر کرد، وزارت اطلاعات را تنها مرجع تشخیص جاسوسی عنوان کرد.
بهانه‌ی این مصاحبه بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی توسط اطلاعات سپاه بود؛ امری که منجر به مرگ دکتر کاووس سیدامامی در زندان شد. اطلاعات سپاه بلافاصله اعلام کرد که او خوکشی کرده و متعاقبا تلویزیون با پخش مستندی! علیه او و سایر دستگیر شدگان تلاش کرد تا همین اتهام را اثبات کند. موضوع علاوه بر آنکه به موضوع جنگ جناح‌ها تبدیل شد به تدریج برای نظام یک مشکل بین‌المللی جدید هم ایجاد کرد، به‌خصوص آنکه کاووس سیدامامی از تابعیت کانادا نیز برخودار بود و مانند قتل زهرا کاظمی، پیگیری پرونده به آن کشور هم ارتباط پیدا می‌کرد.
قتل در خیابان!
علی یونسی در مصاحبه با روزنامه ایران کوشیده است تا در یک جدال جناحی پرونده فعالان محیط زیست را از دست اطلاعات سپاه خارج و آنرا در کنترل وزارت اطلاعات قرار دهد و مدعی‌ست به این ترتیب نظام از پیامدهای کمتری برخوردار خواهد بود. اما آنچه در این میان بیشتر جلب توجه کرده مواردی‌ست که این وزیر سابق اطلاعات در مورد قتل زهرا کاظمی مطرح کرده است.
یونسی گفت: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت، یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.» [روزنامه ایران ۶ اسفند ۹۶]
دوبار ضرب و شتم
به دنبال انتشار این مصاحبه، محمد سیف‌زاده وکیل خانواده زهرا کاظمی در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در مورد پرونده زهرا کاظمی گفت که در روند پیگیری پرونده «یك مرتبه دادگاه را غیر علنی كردند و همچنین رایی كه صادر شد یك رای بی‌ربط به موضوع بود كه زهرا كاظمی در یك محیطی در اثر ازدحام به قتل رسیده، قاتلش معلوم نیست، بنابراین از بیت المال باید داده بشه كه ما در دادگاه تجدید نظر در اونجا هم قاضی رعایت دادستانی را كرد و رای را تایید كرد».
محمد سیف‌زاده بر خلاف ادعای یونسی که گفته بود زهرا کاظمی در خیابان بر اثر قصور یا تقصیر ماموری به زمین خورده و سرش به جدول اثبات کرده است، موضوع دیگری را مطرح می‌کند: «پرونده روشنه، یك به اصطلاح قسمت ترك خوردگی سمت چپ جمجمه ایشان ودیگری سه تا از مقامات دادستانی در نیمه شب در پنجم تیر به زندان می‌روند و اونجا حالا چه اتفاقاتی می‌افته كه زهرا كاظمی حالش بهم می‌خوره و ضرباتی بهش وارد شده به بیمارستان كه می‌برند، مقاماتی كه دنبال پرونده بودند به دروغ به بیمارستان می‌گویند ایشون در اثر اعتصاب غذا به اینجا چنین حالتی دچار شده در حالیكه در اثر ضربه مغزی و به هرحال اونجا با این زهرا كاظمی جانش را ازدست می دهد.»
سیف‌زاده به دو مورد ضرب و شتم زهرا کاظمی اشاره می‌کند: «ضربه اول كه در جلوی داخل زندان اوین به او زده شده بود و ضربه‌ای كه در شب در زندان وارد شده بودند».
تجاوز وحشیانه
دکتر شهرام اعظم پزشکی که بعد از انتقال زهرا کاظمی به بیمارستان بقیه‌الله سپاه او را مورد معاینه قرار داده بود بعدها شهادت داد که زهرا کاظمی در حالت کمای سبک به سر می‌برد، بینی‌اش شکسته بود. و از جمله آسیب‌هایی که به جسم او وارد شده بود،«یک اثر کبودی بسیار بزرگ روی قسمت سمت راست پیشانی و به سمت گیجگاه و داخل ناحیه پیشونی هم کشیده می‌شد وجود داشت. استخوان بینی کاملا باز شده بود.»
«بجز آن ضربه‌ای که در جلو و سمت راست پیشانی بود یک هموتوم یعنی یک برجستگی که توش خون هست در پس سر و بخش چپ وجود داشت که کاملا هم نرم بود که فلاکچویت fluctuate یعنی همچین شالاپ شلوپ می‌کرد.»
«گوش چپ در قسمت فوقانی پرده گوش کاملا متلاشی شده بود. طوری که استخوانچه‌هایی که به پرده گوش متصل می‌شن در پشت، کاملا دیده می‌شد.»
او همچنین با اشاره به گزارش نرس همراهش گفته بود: «من خودم شخصا معاینه نکردم این قسمت را فقط گزارش نرس همراه را نقل کردم که قسمت جنیتال بشدت آسیب دیده بود و دقیقا عین گزارشی که من توی شرح بالینی تو پرونده نوشتم به این شکل که به گزارش همان، اگر ناشی از یک تجاوز هم باشد، یک تجاوز وحشیانه است یعنی نه تجاوزی که برای لذت، که برای آزار.» [رادیو فردا ۲۱ فروردین ۸۴]
بازگشایی یک پرونده
پس از نزدیک به ۱۵ سال از قتل زهرا کاظمی در زندان نظام ولایت فقیه، این روزها قتل کاووس سیدامامی در زندان و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی که در قیام ایران دستگیر شده بودند، برای بار دیگر پرونده‌ی قتل در زیر شکنجه در زندان‌های نظام را در برابر افکار عمومی گشوده است.
بررسی این پرونده و مواجهه با سوابق آن بی‌تردید هر جوینده را به پرونده‌های شکنجه و کشتار در دهه ۶۰ و به طور مشخص تابستان سال ۶۷ رهنمون می‌شود. شکنجه و کشتار در این نظام نهادینه است و جزئی از طبیعت آن به شمار می‌رود. با این همه اکنون به‌خاطر پیشروی قیام ایران و قرار گرفتن نظام در سراشیب سرنگونی، اذعان‌هایی از این دست که یونسی انجام داده است بیشتر شنیده خواهد شد؛ شهادت‌هایی که نیت گوینده‌اش جستن مفری برای نظام است اما نتیجه‌ای که بر افکار عمومی می‌گذارد مصمم شدن در به زیر کشیدن نظامی‌ست که جز به کشتار شهروندان اشتغال نداشته است.
در همین زمینه:
قتل کاووس سیدامامی توسط اطلاعات سپاه؛ پیام تضیعف نظام ولایت فقیه که به گوش مردم می‌رسد
قتل دکتر کاووس سید امامی در زیر شکنجه‌ی اطلاعات سپاه و اطلاعیه مقاومت ایران
زندانیان و خودکشاندن‌ها؛ صنعت قتل به زیر شکنجه در نظام ولایت فقیه و خودکشی نامیدنش
