آینده پژوهی نام مستعاری برای جاسوسی از مردم
در زمان سلطنت شاه برای کنترل مخالفین، ساواک دستگاه سرکوب و شکنجه حکومت، فضای روانی ایجاد کرده بود. هر وقت صحبتی از سیاست به میان میآمد، گفته میشد مواظب باشید دیوارها موش دارند، موشها گوش دارند یا اینکه شنیده میشد که از هر دو نفر یکی ساواکی است. دستگاه ساواک شاه بدینگونه سیاست سرکوب را پیش میبرد. حال در زمان سلطنت شیخ بطور علنی قانونی وضع کردهاند که حریم خصوصی مردم را تحت کنترل بگیرند و اسم آن را هم گذاشتهاند آینده پژوهی که هیچ ربطی به جاسوسی و تجسس و ورود به زندگی شخصی مردم ندارد.
آینده پژوهی بهانه است
سایت حکومتی انتخاب در رابطه با موضوع بهاصطلاح آینده پژوهی که نام مستعار کنترل حریم خصوصی است، گفت و گویی با نماینده حکومتی مجلس از مهاباد به عمل آورده است. جلال محمود زاده در این گفتوگو میگوید: «ماده ۷۵ برنامه هفتم خلاف شرع و قانون اساسی است. آینده پژوهی بهانه است و هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانه مردم میباشد. میخواهند تمام کارها و رفت وآمدهای مردم را رصد کنند و عملا به زندگی خصوصی آنان سرک بکشند».
ماده ۵۷ برنامه هفتم برای سرکوب مردم
محمودزاده در گفتوگو با رسانه حکومتی انتخاب با بیان اینکه موضوعات مطرح شده در ماده ۷۵ (آینده پژوهی) برنامه هفتم که در مجلس خامنهای تصویب شد، عملا سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب میشود. او در این رابطه میگوید: «بر اساس چیزی که در بند ب این ماده آمده است، سبک زندگی مردم و تحولات فرهنگی و ارتباطی به صورت آنلاین توسط وزارت فرهنگ و با همکاری صداوسیما و مرکز آمار بررسی می شود و با راه اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، یک سری دادهها جمع آوری میگردد».
با تصویب این قوانین ضد مردمی حکومت خامنهای برای بقای خود، دور از انتظار نیست که روزی به پای همه مردم پابند الکترونیکی نصب کند. بعد از طرح این قانون سرکوب در مجلس ضد مردمی خامنهای و برای اینکه صدای مخالفین این طرح را خاموش کنند یک بند به آن اضافه کردهاند که دادههای جمعآوری شده وارد پایگاه محرمانهای میشود که تنها با دستور قاضی قابل دسترسی است.
سوالی که اینجا مطرح است اینکه چه نیازی است که اطلاعات محرمانه مردم جمع آوری شود و مگر قضات جنایتکار خامنهای رأی و استقلال در حکم دارند؟ این بند حقه بازی و شیادی باندهای حکومتی است والا قاضی و غیر قاضی در دایره ولایت فقیه هر دو سرکوبگر و ماهیت آنها هم تا بهحال برای مردم روشن است و موضوعی در حکومت ولایت فقیه تحت عنوان قضائیه موضوعی پوچ و عبث است، چرا که قوه قضائیه برای حفظ حاکمیت تا کنون از هیچ جنایتی فروگذار نکرده است وهیچ کدام از قضات حکومتی هیچ صلاحیت و مشروعیت قضایی و حقوقی ندارند.
در همین زمینه
برنامه توسعه یا فرصتی برای جاسوسی از مردم؟
هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانه مردم است
محمود زاده نماینده مجلس نشین حکومت در قسمت دیگری از گفتوگوی خود میگوید: «ورود به مسائل شخصی مردم هم مخالف شرع است و هم مخالف اصل ۲۵قانون اساسی. اجرای این ماده به بهانههایی نظیر آینده پژوهی قابل قبول نیست، زیرا دولت میتواند اطلاعات لازم برای آینده پژوهی و حل معضلات اجتماعی و فرهنگی را با اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط دانشگاهها، مراکز افکارسنجی و مرکز پژوهشهای مجلس به دست آورد. در تمام دنیا آینده پژوهی به مراکز این چنینی سپرده و با انجام کارهایی مانند نظرسنجی و پر کردن پرسشنامه انجام میشود، نه به این شکل که هر لحظه به صورت آنلاین زندگی مردم را رصد کنند».
محمود زاده در ادامه صحبتهایش میگوید «آینده پژوهی بهانه است و هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانه مردم می باشد».
از قرار معلوم نمایندگان مجلس خامنهای که هرکدام از دهها فیلتر رد شدهاند تا در مجلس انقباضی خامنهای مورد تایید قرار گیرند با این قانون که در خدمت سرکوب است، مخالفت کردند. اما برای تصویب آن با حقه بازی زمان خریدند تا منابع امنیتی حکومتی رأی نمایندگان را بدست بیاورند و در این رابطه محمود زاده گفت: «به نظر من ارجاع این ماده به کمیسیون و سپس بررسی مجدد آن در صحن، در حقیقت نوعی زمان خریدن برای دولت بود تا بتواند با نمایندگان برای تصویب آن رایزنی کند».
به راستی چه کسی فکر میکرد که سلطه و سلطنت شیخ روزی در این فاز قرار گیرد که برای بقای خود همه پردهها را کنار بزند و حتی حریم محرمانه و خصوصی زندگی مردم را هم زیر نظر قرار دهد؟ . هدف اصلی که برای همه مردم ایران واضح و روشن است، با این شگردهای ضد مردمی و سرکوبگرانه خاموش کردن صدای هر مخالفی است. حکومت خامنهای در فاز پایانی حکومت سیاه و بدنام خود دست به هر اقدامی میزند و اصل را بر بقای حکومت گذاشته است.
مردم ایران در مقابل این قوانین سرکوب گرانه طبیعی است که سکوت نکنند و از حق قانونی خود بایستی دفاع کنند. مردم گول کلمات و بازی با کلمات را نخواهند خورد، چون طینت خبیث حکومت آخوندی به زشتی و شر و پلیدی آلوده است و حق طبیعی مردم هست که برای حفظ مرزهای زندگی خصوصی خود سکوت نکنند و شورش بر وضع موجود را وظیفه ملی و میهنی خود بدانند.






