رژیم ایران به رهبری خامنه‌ای در شهریورماه ۱۴۰۴ رکورد تازه‌ای از جنایت و سرکوب را ثبت کرد. بنا بر گزارش‌های شورای ملی مقاومت ایران و نهادهای حقوق بشری، دست‌کم ۱۹۰ زندانی در این ماه اعدام شدند؛ آماری که بالاترین رقم در سه دهه گذشته به شمار می‌رود. این عدد به معنای اعدام بیش از پنج نفر در روز، یا یک زندانی در هر پنج ساعت است.
اعدام‌های شهریور امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشدی ۲۶۴ درصدی داشته و در مقایسه با شهریور ۱۴۰۲ بیش از هفت برابر افزایش یافته است. منابع حقوق بشری می‌گویند این موج اعدام‌ها بیانگر «وحشت حاکمیت از جامعه‌ای در آستانه انفجار» است.
بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران، تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، یعنی از فروردین تا پایان شهریور، دست‌کم ۸۵۵ نفر به دار آویخته شده‌اند؛ از این میان ۲۹ نفر زن و ۵ نفر کودک‌مجرم بوده‌اند که هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. همچنین دست‌کم ۶ مورد اعدام در ملأعام انجام شده است؛ اقدامی که ناظران آن را «نمایش وحشیانه ارعاب» توصیف می‌کنند.
در همین زمینه
به یاد آیت الله حبیب الله آشوری که به دست خامنه ای اعدام شد
اعدام ابزار بقا برای خامنه‌ای
اعدام‌ها در مهرماه نیز با موج تازه‌ای آغاز شده است. روز چهارشنبه دوم مهر، همزمان با سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، گروه دیگری از زندانیان در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان و شیراز اعدام شدند. اسامی هشت تن از آنان تاکنون تأیید شده است؛ از جمله فرشاد و احمدرضا گراوند، میثم کرمی و علی کشاورز.
در ۳۰ شهریور، ۱۳ زندانی دیگر در شهرهایی چون کرمانشاه، تایباد، برازجان و اصفهان به دار آویخته شدند. هویت برخی از آنان از جمله عماد کشوری ۳۰ ساله، مجتبی مهدوی و محمد بقلانی تأیید شده است.
سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که بسیاری از این احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه و تحت فشارهای شدید روانی و جسمی صادر شده است. کارشناسان حقوق بین‌الملل یادآوری می‌کنند که صدور و اجرای چنین احکامی نقض آشکار ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ اسنادی که ایران به آن‌ها پیوسته اما تعهدات خود را نقض می‌کند.
منتقدان می‌گویند استفاده سیستماتیک رژیم از مجازات مرگ، نه برای مبارزه با جرم، بلکه برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. یک فعال حقوق بشر در تبعید اظهار داشت: «اعدام در رژیم ایران ابزار بقاست، نه عدالت. هر بار که بحران سیاسی یا اجتماعی بالا می‌گیرد، حکومت با افزایش اعدام‌ها تلاش می‌کند جامعه را مرعوب سازد.»
شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر این جنایات سکوت نکند و پرونده سران رژیم ایران را به دلیل چهار دهه جنایت علیه بشریت به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. در این بیانیه آمده است: «سکوت و بی‌عملی، به معنای سوخت‌رسانی به ماشین اعدام و تروریسم است.»
به این ترتیب، همزمان با سقوط آزاد اقتصاد و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، موج اعدام‌ها به یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت برای مهار اعتراضات تبدیل شده است. اما ناظران تأکید می‌کنند که این سیاست نه تنها رژیم را نجات نخواهد داد، بلکه خشم مردم ایران و محکومیت جهانی را علیه آن شعله‌ورتر خواهد کرد.
