کاهش قیمت نفت و بحران هلاک کننده اقتصاد ایران
سال جدید را در شرایطی شروع می‌کنیم که رژیم آخوندی از همه طرف تحت فشار خرد کننده‌ای قرارگرفته و همزمان با بحران کرونا که تمامیت رژیم را به چالش کشیده، بحران پایه‌ای تری بنام بحران اقتصادی نیز بر همه ارکانش تنیده شده و با کاهش قیمت نفت به زیر ۱۵ دلار، روزهای سیاه و تیره و تاری را در جلوی چشمان سران رژیم نمایان کرده است.
بحران ناشی از گسترش شیوع کرونا در کشور، شوک بزرگ و جدیدی را به کالبد نیمه‌جان اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندی وارد کرده است. بدنبال سقوط بازار سهام در دنیا، بازارهای سهام ایران نیز بشدت سقوط کرده، ارزش پول کشور پایین آمده و قیمت ارزهای خارجی افزایش یافته است.
آثار اولیه‌ی گسترش ویروس کرونا را عمدتاً در قالب هراس و اضطراب عمومی و افت شدید فعالیتهای خدماتی در حمل‌ونقل، خدمات خرده‌فروشی، رستوران و هتل‌داری و خدمات گردشگری می‌بینیم. در عین حال، همین هراس و اضطراب، زمینه‌ساز شکل‌گیری موجی از سوداگری مالی روی اقلام ضروری معیشتی و دارویی نیز می‌شود. نشانه‌های آن را در هجوم نسبی به سوپرمارکت‌ها و خرید و ذخیره‌کردن برخی اقلام ضروری‌تر زندگی توسط خانوارها دیده شد. اما در سطح اقتصاد کلان کشور، وضعیت اقتصادی دولت به چنان حضیضی کشیده شده است که حتی مجلس آخوندی هم به بودجه پیشنهادی سال ۹۹ دولت روحانی رای مثبت نداد و آنرا بودجه‌ای کاذب شمرده بود که نسبت درآمدهایش با واقعیت اقتصادی جامعه فاصله نجومی دارد.
خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود گفت سال گذشته سال «رونق تولید» بود و امسال را سال «جهش تولید» اعلام می‌کنم. سپس با تعطیلی مجلس بخاطر شیوع کرونا، بودجه ۹۹ را با حکم حکومتی و توسط شورای نگهبان تایید نمود و سعی نمود نگذارد که امور اساسی کشور همچنان لنگ بماند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در ۹ ماه نخست سال ۹۸ یکی از شدید‌ترین افول‌ها را در تاریخ اقتصاد کشور شاهد بوده است. به موازات آن نیز، نرخ بالای بیکاری و تورم، سطح بسیار نگران‌کننده‌ای از فلاکت اقتصادی را شکل داده است. کاملا پیداست که برای برون رفت از چنین بحرانهای مکرری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بدون رهایی از ساختارهای معیوب کنونی امکان پذیر نیست. شعارهای مردم فریب خامنه‌ای مبنی بر رونق تولید و یا جهش تولید، در واقعیت اقتصاد درهم شکسته کنونی هیچ تاثیری نداشته و واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد.
اکنون، به دلیل به ته دیگ خوردن کفگیر اقتصاد ایران، و نیز شیوع بیماری کرونا، که عاملِ سقوط قیمت نفت نیز شده است، قیمت نفت ایران به زیر ۱۵ دلار رسیده. در صورتی که همین بودجه سال ۹۹ که روحانی آنرا به مجلس برد، با احتساب فروش یک میلیون بشکه آنهم به قمیت ۵۰دلار تنظیم شده است. دولت چین از جمله دولتهایی بودکه در یکسال و نیم گذشته که تحریمها جاری شده، بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شد. اما برای سال جدید میلادی اعلام نمود که دیگر نفتی از ایران نخواهد خرید. زیرا نمی‌توانست تراز تجاری خود با آمریکا را بخاطر رژیم بهم بزند. حتی اگر در شرایط جدید، تحریم نفت به طور کامل از دولت ایران برداشته شود، ایران قادر به تولید نفت نیست!، زیرا هزینه تولید نفت حدود ۱۹ دلار است، و اساسآ به صرفه نیست که نفت استخراج شود!
با توجه به کسر بودجه شدید دولت روحانی سعی داشت با افزایش مالیاتها، بیشتر در جیب مردم دست کرده و کمبود خزانه خالیش را تأمین نماید. اما با اضافه شدن بحران کرونا و تعطیل شدن بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی کشور، رژیم سعی می‌کند با آینده فروشی و بستن قراردادهای خیانت‌بار خارجی، خصوصا با روسیه، خودش را با نفس مصنوعی به دوران بعد از ترامپ برساند. ماهیت اقتصاد سیاسی حاکمیت ایران در یک مسیری قرار گرفته است، که مجبور است برای اداره امور جاری خود، به صورت فزاینده‌ای، به وام‌گیری داخلی، که عملا وام‌دهنده‌ای به جز بانک مرکزی یا خصولتی‌ها وجود ندارد، و انتشار اوراق مشارکت، متوسل شود، که در واقع اخذ وام نیست، و گردشی روی کاغذ خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود، به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است، بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، و بهداشت را نسبت به مردم مشاهده می‌کنیم. از طرف دیگر، در بودجه امسال، نزدیک به یک سوم آن باید از راه مالیات تامین شود، در شرایطی که ویروس کرونا اغلب صنوف را از کار انداخته، و صنایع کوچک و متوسط، که وابسته به صنوف هستند را نیز به رکود شدید کشانده است، با تعطیلی کاملِ این صنایع، فرق چندانی ندارد.
بی‌شک بدلیل پنهانکاری‌های خائنانه رژیم در اطلاع رسانی بر سر کرونا، عاملی جدی در گسترش هولناک آن در کشور داشته است. هرچند که رژیم با آمارهای دروغین خود، سعی می‌نماید آمار مبتلایان و جان‌باختگان براثر کرونا را، بسیار کمتر از واقعیت نشان دهد. اما بدلیل بی‌تدبیری و عدم لیاقت در مدیریت چنین بحران عظیمی، رفته رفته ترس و واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت بیشتری می‌گیرد. گسترش ویروس کرونا، دست‌کم در کوتاه‌مدت، علاوه بر انقباض بخش خدمات، به سبب تأثیرگذاری بر روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، روند افول تولید ناخالص داخلی را تشدید می‌کند. و باید شاهد رکود بزرگ در کشور باشیم.
با شروع سال جدید، دو موضوع اساسی و تعیین کننده در اقتصاد کنونی ایران بوضوح قابل مشاهده است:
اول این که، رژیم مجبور است همچنان به روش‌های ویرانگر اقتصادی خود در چهار دهه گذشته ادامه دهد، و اساسا قادر نیست که به سمت اصلاح آن حرکت کند.
دوم آن که، اساسا مشکل اصلی ایران پیش از آنکه مشکل اقتصادی باشد، یک مشکل سیاسی است و تا حاکمیت ولایت فقیه ادامه دارد بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد. حتی بفرض اینکه یک اصلاح سیاسی هم در کشور صورت بگیرد و هر نیروی سیاسی دیگری از درون رژیم، سکان زمامداری کشور را بدست بگیرد، راهکارهای اصلاح امور اقتصادی، به صورت تدریجی خواهد بود، و هزینه‌ی اصلاح گزافی نیز خواهد داشت.
اقتصاد کنونی ایران، ثمره‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی غلط و چپاولها و رانت‌های بی‌حساب در چهار دهه گذشته است، در حال حاضر تنگناهایی جدی دارد که مهم ترین آن بحران «کسری بودجه» است، در حال حاضر نیز، بخاطر شرایط تحریم و سقوط قیمت نفت، به جان سرمایه‌های زیرساختی کشور و سرمایه‌های بین نسلی افتاده و قصد دارد که با فروش آینده کشور ادامه مسیر دهد که چنین امری غیر ممکن و مجموعه بحرانهای موجود، هلاک کننده اقتصاد ضعیف ایران خواهد بود که نهایتا به جنبش‌های بزرگ اعتراضی راه خواهد برد.
