با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده به یکی از دغدغه‌های اصلی این قشر زحمتکش تبدیل شده است. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که طی سال‌های اخیر، افزایش حقوق کارگران همواره کمتر از نرخ تورم بوده و این شکاف، زندگی روزمره کارگران در حوزه‌های مختلف را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی، هزینه‌های کمرشکن زندگی و نبود اقدام مؤثر از سوی حکومت ولایت فقیه، فشار مضاعفی بر دوش این قشر گذاشته و معیشت آنها را به مخاطره انداخته است.
در همین زمینه
سرکوب دستمزد کارگران در سال های گذشته
تلویزیون شبکه خبر حکومتی در تاریخ ۲اسفند۱۴۰۳گفت‌‌وگوی ویژه‌ای را پخش کرد که به بررسی دستمزد کارگران اختصاص یافته بود. در این گفتوگو محسن باقری،باصطلاح نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره می‌گوید: «ما بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده و داده‌های مرکز آمار، سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۲۳میلیون و ۴۰۱هزار تومان محاسبه کرده‌ایم.
این عدد در کمیته دستمزد طی پنج جلسه به تصویب رسیده و قرار است مبنای مذاکرات برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ باشد.»
اما آیا این رقم می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی این قشر باشد؟ به گفته او، خیر. باقری توضیح می‌دهد که طبق ماده ۴۱قانون کار، سه شاخص اصلی یعنی هزینه‌های زندگی، تورم و تأمین معیشت خانوار باید در تعیین دستمزد لحاظ شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
او می‌افزاید: «دولت ابتدا باید یک سبد معیشتی مشخص را تعیین و به رسمیت بشناسد، سپس هر سال بر اساس تورم، آن را تعدیل کند. اما نه‌تنها این روند اجرا نشده، بلکه به دلیل سرکوب دستمزدها در سال‌های گذشته، اکنون با کسری حدود ۲۵درصدی در قدرت خرید کارگران نسبت به تورم واقعی روبه‌رو هستیم».
این در حالی است که حتی ملاک قرار دادن صرف تورم نیز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. باقری در این گفتوگو تأکید می‌کند: «تورم ۳۲درصدی اعلام‌شده توسط مرکز آمار، وقتی روی هزینه‌های واقعی زندگی یعنی حدود ۲۴میلیون تومان اعمال شود، عدد قابل‌توجهی به دست می‌آید. اما در عمل، این تورم روی حداقل دستمزد فعلی که ۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان است محاسبه می‌شود. این تفاوت پایه محاسباتی، عملاً دستمزد را از واقعیت زندگی این قشر زحمتکش دور کرده است».
عقب ماندگی مزدی کارگران
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فرمایشی خامنه ای نیز به عقب‌ماندگی مزدی کارگران اشاره کرده و می‌گوید: «از سال ۱۳۹۶به بعد، به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها همواره کمتر از تورم بوده و این روند، قدرت خرید کارگرها را ۴۰تا ۴۵درصد نسبت به آن سال کاهش داده است. همین حالا هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای یک خانوار به تنهایی ۱۰میلیون تومان است، یعنی صرفاً برای زنده ماندن».
در این میان، جامعه کارگری در آستانه جلسات شورای عالی کار، خود را برای چانه‌زنی آماده می‌کند. باقری در پاسخ به اینکه افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشتی ۲۴میلیون تومانی چه درصدی را طلب می‌کند، می‌گوید: «درصد دقیقی نمی‌توانم اعلام کنم، اما اگر حداقل‌های مرکز آمار و سبد مقرون‌به‌صرفه وزارت بهداشت را مبنا قرار دهیم، دستمزد باید به ۲۴ میلیون تومان برسد».
او همچنین استدلال می‌کند که کارفرمایان در سال‌های اخیر از افزایش قیمت کالاها سود کلانی برده‌اند و افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد، در بدترین حالت تنها ۱۴تا ۱۵درصد به هزینه تولید آنها اضافه می‌کند و در میانگین، این عدد به ۸درصد می‌رسد. بنابراین، این بهانه که افزایش دستمزد منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، قابل پذیرش نیست.
بی‌توجهی آشکار حق کارگران و سرکوب مداوم دستمزدها
از سوی دیگر، دولت پزشکیان در بودجه‌نویسی خود با تعیین نرخ تسعیر ارز و ساختار تورم‌زا، عملاً پیش‌بینی تورم بالای ۴۰درصد برای سال آینده را تأیید کرده است. در این شرایط، این قشر زحمتکش به‌عنوان سرمایه‌های انسانی که چرخ تولید را می‌چرخانند، حق دارند سهمی از سودهای کلان ناشی از تورم داشته باشند. اما آنچه در عمل می‌بینیم، بی‌توجهی آشکار به این حق و سرکوب مداوم دستمزدهاست؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت کارگران را به خطر انداخته، بلکه صدای اعتراض آنها را بلندتر از همیشه کرده است.
