آیین‌نامه جدید وزارت کار چه بلایی بر سر سنوات ارفاقی کارگران می‌آورد؟
در شرایطی که بحران معیشت و ناامنی شغلی زندگی میلیون‌ها کارگر را احاطه کرده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم در آستانه نهایی‌سازی آیین‌نامه‌ای قرار دارد که تعریف کارهای سخت و زیان‌آور را تغییر می‌دهد. این اقدام، به گفته منابع کارگری، می‌تواند آخرین حمایت‌های قانونی باقی‌مانده از کارگران شاغل در محیط‌های پرخطر را نیز حذف کند. آیین‌نامه‌ای که بدون اطلاع و مشارکت نمایندگان کارگران و حتی کارفرمایان تدوین شده، اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه کار تبدیل شده است.
روزنامه حکومتی «جهان صنعت» در گزارش ۲۶ آذر ۱۴۰۴ نوشت وزارت کار در حال نهایی‌سازی آیین‌نامه‌ای است که مشاغل کارهای سخت و زیان‌آور را بازتعریف می‌کند. این روزنامه به نقل از فعالان کارگری تأکید کرد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌طور یکسان از محتوای این آیین‌نامه بی‌اطلاع هستند. به گفته آنان، این روند نوعی فریب افکار عمومی محسوب می‌شود. در این گزارش آمده است که با اجرای آیین‌نامه جدید، قربانی اصلی کارگرانی خواهند بود که سال‌ها در محیط‌های آلوده و پرخطر کار کرده‌اند و سلامت خود را از دست داده‌اند.
مطابق قوانین موجود، کارهای سخت و زیان‌آور شامل مشاغلی می‌شود که به دلیل عوامل فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک، سلامت کارگر را تهدید می‌کند. ماده ۵۲ قانون کار تصریح می‌کند که ساعات کار در این مشاغل نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند. این ماده به‌عنوان یکی از معدود حمایت‌های قانونی، قرار بود فشار کاری را کاهش دهد و از فرسایش جسمی کارگران جلوگیری کند.
کارگران و وضعیت بغرنج حیات!
همچنین بند «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اعلام می‌کند کارگرانی که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. طبق این قانون، هر سال سابقه بیمه در این مشاغل معادل یک و نیم سال محاسبه می‌شود. این امتیاز که به «سنوات ارفاقی» مشهور است، نقش تعیین‌کننده‌ای در امکان بازنشستگی پیش از موعد دارد.
بر اساس مقررات موجود، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ شغل، از جمله آتش‌نشانی، جوشکاری در مخازن بسته و برخی مشاغل معدنی، در فهرست کارهای سخت و زیان‌آور قرار دارند. با این حال، آیین‌نامه جدید وزارت کار به‌گفته فعالان صنفی، با هدف خارج کردن تدریجی بسیاری از این مشاغل از فهرست یادشده تدوین شده است. این تغییر می‌تواند به حذف سنوات ارفاقی و محروم شدن شمار زیادی از کارگران از حق بازنشستگی زودهنگام منجر شود.
اعتصابات مردمی؛ صدای گرسنگی و بی‌عدالتی از کارگاه تا خوابگاه!
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای رسمی حکومتی از وضعیت ایمنی کار در ایران تصویری بحرانی ارائه می‌دهد. هر سال هزاران کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. فاجعه معدن زغال‌سنگ طبس که به کشته شدن ۵۲ کارگر انجامید، تنها یکی از نمونه‌های تکان‌دهنده این وضعیت است. معاون وزارت بهداشت نیز از مرگ سالانه حدود ۱۰ هزار کارگر بر اثر حوادث کاری خبر داده است. این آمارها نشان می‌دهد که محیط‌های کاری، به‌ویژه در حوزه کارهای سخت و زیان‌آور، همچنان فاقد حداقل استانداردهای ایمنی هستند.
در چنین شرایطی، به جای ایمن‌سازی محیط کار و اجرای قوانین موجود، تغییر آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که بار بحران به‌طور کامل بر دوش کارگران بیفتد. وزارت کار تاکنون توضیح شفافی درباره جزئیات آیین‌نامه جدید و تأثیر آن بر حقوق شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور ارائه نکرده است. این سکوت، نگرانی‌ها درباره آینده امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تشدید کرده است.
کارگران باید مقاومت کنند
آنچه امروز با عنوان بازتعریف کارهای سخت و زیان‌آور در جریان است، ادامه سیاستی است که طی دهه‌ها، جان و سلامت کارگران را قربانی سود و چپاول کرده است. رژیمی که خود بزرگ‌ترین کارفرماست، به جای پاسخ‌گویی درباره مرگ هزاران کارگر، با بازی‌های آیین‌نامه‌ای حقوق ناچیز باقی‌مانده را نیز هدف قرار داده است. حذف سنوات ارفاقی و تنگ‌تر کردن دایره این مشاغل، نه اصلاح قانون، بلکه پاک کردن صورت‌مسئله و تشدید استثمار نیروی کار است؛ روندی که نشان می‌دهد این ساختار، هیچ اراده‌ای برای حفظ جان و کرامت کارگران ندارد. از این رو برای کارگران و رنجبران ایران چاره‌ای جز مقاومت و ایستادن در مقابل این سیاست‌های غارتگرانه باقی نمانده است.
منابع:
روزنامه جهان صنعت، ۲۶ آذر ۱۴۰۴
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
