چه چیز از اقتصاد ایران مانده است؟
اقتصاد ایران در محاصره فرسودگی سرمایه، رکود صنعتی و بحران مالی؛ نشانههای یک ساختار اقتصادی فرسوده
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، افت تجارت، جهش بدهی دولت و بحران انرژی روبهرو شده است؛ تصویری از تعمیق رکود ساختاری.
در رمان «گتسبی بزرگ»، مهمانیهای پرزرقوبرق گتسبی شکوهی ظاهری دارند، اما پشت آنها خلأ و فرسودگی پنهان است. اقتصاد ایران نیز امروز با اعداد مثبت پراکنده، تصویری مشابه دارد. مازاد تجاری وجود دارد، اما تجارت کوچکتر شده است. بدهی خارجی کاهش یافته، اما سررسیدها کوتاهتر شدهاند. صنعت فعال است، اما بیشتر برای بقا تلاش میکند.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بیش از آنکه با یک بحران منفرد روبهرو باشد، با انباشت بحرانها مواجه شده است. تحریم، جنگ، محدودیت تجارت، بحران انرژی و بیثباتی ارزی همزمان بر ظرفیت تولید فشار گذاشتهاند. نتیجه این روند را باید در کاهش سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیتهای مولد جستوجو کرد.
سرمایهگذاری؛ حلقهای که آرامآرام ضعیف شد
سرمایهگذاری موتور اصلی افزایش ظرفیت تولید است. کارخانه، نیروگاه، شبکه حملونقل و تجهیزات صنعتی بدون نوسازی نمیتوانند برای همیشه تولید کنند. هر سرمایهای عمر محدودی دارد و سرانجام بخشی از آن مستهلک میشود.
دادههای ارائهشده از بانک مرکزی نشان میدهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ مسیر پرنوسانی داشته است. رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۷ حدود منفی ۱۵ درصد برآورد شده است. پس از آن، بخشی از ظرفیت از دسترفته در سالهای بعد جبران شد.
بیشتر بخوانید
این روند اما پایدار نماند. رشد تشکیل سرمایه از بیش از ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود منفی ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید. حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
این ارقام فقط درباره ساخت کارخانههای جدید نیستند. کاهش سرمایهگذاری یعنی اقتصاد برای حفظ ظرفیت تولید آینده نیز منابع کافی اختصاص نمیدهد. چنین روندی در بلندمدت میتواند رشد بهرهوری و درآمد سرانه را محدود کند.
از سوی دیگر، کاهش رشد مصرف سرمایه ثابت نیز تصویر پیچیدهای ایجاد میکند. طبق دادههای منبع، رشد استهلاک از ۲.۵۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۰.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش میتواند هم نشانه فرسودگی و نوسازی ناکافی باشد و هم بازتابدهنده کاهش استفاده از ظرفیتهای تولیدی.
صنعت؛ از شوک جنگ تا بحران انرژی
صنعت ایران در نیمه نخست ۱۴۰۵ با مجموعهای از شوکهای همزمان روبهرو شد. جنگ، اختلال در حملونقل دریایی، کمبود انرژی و جهش نرخ ارز، زنجیره تولید را تحت فشار قرار دادند.
آسیب به زیرساختهای گازی اهمیت ویژهای داشت. بر اساس دادههای نقلشده در متن، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ از دست رفت. بازگشت بخشی از این ظرفیت نتوانست تمام فشار واردشده بر صنایع انرژیبر را جبران کند.
بحران برق نیز از یک مشکل فصلی به محدودیتی ساختاری تبدیل شده است. طبق گزارش مورد استفاده، نیاز صنایع انرژیبر حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، اما در خرداد تنها حدود ۷ هزار مگاوات تأمین شد. چنین شکافی مستقیماً بر میزان تولید اثر میگذارد.
خاموشی برای کارخانه فقط به معنای توقف چند ساعته دستگاهها نیست. قطع و وصل برق میتواند به تجهیزات آسیب بزند و مواد در حال تولید را از بین ببرد. در صنایع پیوسته نیز توقف تولید هزینههای بیشتری ایجاد میکند.
جهش ارز و کوچکشدن تقاضا
جهش ارزی، بحران دیگری را به زنجیره تولید اضافه کرد. بر اساس متن منبع، نرخ دلار از حدود ۱۵۶ هزار تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ به محدوده ۲۳۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسید.
وابستگی بخشی از صنایع به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی باعث میشود نوسان ارز مستقیماً هزینه تولید را افزایش دهد. حتی کالاهای تولید داخل نیز از قیمت جهانی مواد اولیه و نرخ ارز تأثیر میپذیرند.
مسئله مهمتر از سطح نرخ ارز، بیثباتی آن است. وقتی بنگاه نمیتواند هزینه تأمین مواد اولیه ماه آینده را برآورد کند، برنامهریزی تولید دشوار میشود. در چنین محیطی، سرمایهگذاری بلندمدت نیز با ریسک بیشتری مواجه خواهد شد.
همزمان، تورم و جهش ارز قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. این وضعیت صنعت را با یک تناقض روبهرو میکند: تولیدکننده با هزینه بالاتر مواجه است، اما مصرفکننده توان خرید کمتری دارد.
تجارت خارجی؛ مازاد در اقتصادی کوچکتر
در سال ۱۴۰۴ ارزش صادرات کالا به حدود ۱۰۴. ۲ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۹.۷ درصد کاهش داشت. واردات نیز با افت بیشتری روبهرو شد و به حدود ۷۷.۹ میلیارد دلار رسید.
در نتیجه، تراز تجاری کالا همچنان مثبت باقی ماند و مازاد آن به حدود ۲۶.۳ میلیارد دلار رسید. اما مثبت بودن تراز تجاری بهتنهایی نشانه گسترش تجارت نیست.
وقتی صادرات و واردات هر دو کاهش مییابند، مازاد تجاری میتواند حاصل کوچکشدن تجارت باشد. در سال ۱۴۰۴، کاهش واردات سریعتر از کاهش صادرات بود و همین مسئله مازاد تجاری را حفظ کرد.
ترکیب واردات نیز علامت مهمی دارد. واردات گاز و فرآوردههای نفتی به حدود ۲.۹ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰۹ میلیون دلار بود. همزمان، واردات سایر کالاها حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کاهش یافت.
این تغییرات نشان میدهد فشار خارجی فقط حجم تجارت را تغییر نداده است. ترکیب نیازهای وارداتی نیز دستخوش تغییر شده است.
بدهی دولت و فشار بر شبکه بانکی
در بخش مالی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از مهمترین دادههای سال ۱۴۰۴ است. بر اساس متن منبع، این بدهی در پایان سال به ۸ هزار و ۳۲۶.۵ همت رسید و نسبت به سال قبل ۷۲.۶ درصد افزایش یافت.
بدهی دولت به بانکها نیز به حدود ۱۷ هزار و ۲۷۲.۴ همت رسید و ۳۶.۳ درصد رشد کرد. این ارقام نشان میدهند فشار مالی دولت فقط در حسابهای بودجهای باقی نمانده و به شبکه بانکی نیز منتقل شده است.
در بخش خارجی، حجم بدهی خارجی کاهش یافته و از حدود ۶.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۴.۶ میلیارد دلار در پایان ۱۴۰۴ رسیده است. اما ترکیب بدهی تغییر کرده است.
سهم بدهی کوتاهمدت از ۲۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶۴.۶ درصد در پایان ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین حدود ۷۴.۳ درصد بدهی خارجی پایان سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ سررسید میشود.
بنابراین، بررسی سلامت مالی اقتصاد فقط با مشاهده حجم بدهی ممکن نیست. ساختار بدهی و زمانبندی تعهدات نیز اهمیت دارد.
اقتصادی که ظرفیت بقا دارد، اما ظرفیت توسعه نه
مجموع این دادهها تصویری چندلایه از اقتصاد ایران ارائه میکند. تجارت خارجی کوچکتر شده، سرمایهگذاری افت کرده و زیرساختهای تولید با محدودیت انرژی روبهرو هستند. همزمان، جهش ارزی و کاهش قدرت خرید، فشار را از سمت تقاضا افزایش داده است.
صنعت هنوز فعال است، اما فعالبودن با توسعهیافتن تفاوت دارد. بنگاهی که مواد اولیه ذخیره میکند، تولید را با خاموشی تطبیق میدهد و سرمایهگذاری را به تعویق میاندازد، ممکن است در کوتاهمدت زنده بماند؛ اما ظرفیت رشد خود را از دست میدهد.
مسئله بنیادی اقتصاد ایران همینجاست. فرسایش سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی اقتصادی فقط مشکلات امروز نیستند. این عوامل ظرفیت تولید فردا را نیز کاهش میدهند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، خطر اصلی صرفاً رکود یکساله نخواهد بود. مسئله عمیقتر، تثبیت اقتصادی است که بخش بزرگی از منابع خود را برای مدیریت بحرانهای جاری مصرف میکند و فرصت کمتری برای نوسازی، سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری باقی میگذارد.
اقتصاد را نمیتوان برای همیشه با ذخایر احتیاطی، ظرفیتهای قدیمی و سازگاری اجباری بنگاهها سرپا نگه داشت. سرمایهای که جایگزین نشود، فرسوده میشود؛ صنعتی که نوسازی نکند، عقب میماند؛ و اقتصادی که افق سرمایهگذاری نداشته باشد، ظرفیت رشد خود را از دست میدهد.
آرمین بهاری
منابع
- اکوایران – ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، «اقتصاد ایران از کجا ضربه خورد؟»
- «جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی چه میگوید؟» ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
- جهان صنعت – ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، «صنعت در عبور از جنگ تا رکود و خاموشی»
