پارلمان استرالیا با تصویب لایحه‌ای تاریخی، به دولت این کشور اختیار داد تا نهادهای دولتی خارجی را که به‌عنوان عامل یا حامی تروریسم شناخته می‌شوند، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام که روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ (۶ نوامبر ۲۰۲۵) به تصویب رسید، راه را برای قرار دادن سپاه پاسداران آخوندها در فهرست گروه‌های تروریستی هموار کرده است.
بر پایه گزارش رسانه‌های استرالیایی و بیانیه رسمی دولت، لایحه مزبور در پی افشای اطلاعاتی از سوی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) تنظیم شد که مبتنی بر دست داشتن عوامل سپاه در دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن بود. به گفته این نهاد، هدف این حملات ایجاد «ترس و نفاق اجتماعی» در جامعه استرالیاست.
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، در بیانیه‌ای پس از تصویب قانون گفت: «اولویت نخست دولت ما، حفاظت از امنیت همه استرالیایی‌هاست. این قانون برای دولت‌های خارجی و حامیانشان که در پی دامن‌زدن به تفرقه و خشونت در کشور ما هستند، هشداری جدی است. این تغییرات انجام اقدامات زیان‌بار علیه جامعه ما را برای بازیگران خارجی پرخطرتر و پرهزینه‌تر می‌کند.»
بر اساس اصلاح قانون جزا که با عنوان «قانون حامیان دولتی تروریسم» شناخته می‌شود، دولت فدرال اکنون می‌تواند نه‌تنها گروه‌های غیردولتی بلکه نهادهای رسمی وابسته به حکومت‌های خارجی را نیز به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کند. در صورت ثبت نام سپاه پاسداران در این فهرست، هرگونه همکاری مالی، لجستیکی یا تبلیغاتی با این نهاد جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگین کیفری در پی دارد. بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز موظف خواهند شد دارایی‌های مرتبط را مسدود و گزارش‌های نظارتی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید
رژیم ایران متهم اصلی عملیات تروریستی در استرالیا
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، پیش‌تر اعلام کرده بود که در پی شواهد مربوط به حملات یهودستیزانه، سفیر رژیم ایران را از کانبرا اخراج و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را تعلیق کرده است. او گفته بود دولتش بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران از طریق «شبکه‌ای از نیروهای نیابتی» این حملات را سازمان‌دهی کرده است.
با این حال، رژیم ایران هرگونه دخالت در این حملات را رد کرده و اقدام استرالیا را «غیرقابل توجیه و مغایر با اصول روابط دیپلماتیک» خوانده است. وزارت خارجه ایران از کانبرا خواسته در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
تحلیل‌گران سیاسی معتقدند این تصمیم، فصل جدیدی در روابط ایران و استرالیا رقم خواهد زد و ممکن است بر تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور تأثیر قابل‌توجهی بگذارد. این اقدام همچنین هم‌راستا با رویکرد کشورهای غربی در محدود کردن فعالیت‌های برون‌مرزی نهادهای نظامی ایران، به‌ویژه شاخه قدس سپاه پاسداران ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر، برخی منتقدان در داخل استرالیا نسبت به دامنه تعریف «نهاد دولتی خارجی» هشدار داده‌اند و خواستار شفافیت در روند طبقه‌بندی و بازبینی ادواری فهرست تروریستی شده‌اند تا جامعه ایرانیان مقیم این کشور از آثار جانبی احتمالی مصون بماند.
به‌این‌ترتیب، با تصویب نهایی این قانون، دولت فدرال استرالیا گام تعیین‌کننده‌ای در راستای مقابله با تهدیدهای امنیتی منتسب به سپاه پاسداران برداشته است. اکنون نگاه‌ها به وزارت کشور و دادستانی فدرال دوخته شده تا بررسی نهایی برای فهرست‌گذاری رسمی سپاه را تکمیل و مقررات اجرایی آن را ابلاغ کنند.
