دولت جوان حزباللهی به خط پایان ماراتن وعده درمانی رسید؟
کانون اصلی شعارها و وعدههای رییسی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی بود. رییسی شعارها و برنامههای اقتصادی خود را روی چند محور اعلام کرد. هم اکنون بعد از یک سال از حکمرانی دولت جوان و حزباللهی خامنهای آیا این شعارها عملی شده، یا همچنان در ویترین وعدهها خاک میخورد؟
وعدهها و شعارها و برنامههای اقتصادی رییسی
رییسی در پروپاگاندای انتخابات، در میدان بی موانع، با اسب وعدههایش میتاخت. او میگفت برای کاهش تورم چنین و چنان میکنم. برنامه کاهش تورم خود را چنین اعلام کرده بود:
اصلاح نظام های مدیریت وحکمرانی و انجام طرح های اقتصادی مهم!
ایجاد سالانه یک میلیون شغل!
ساخت سالانه یک میلیون مسکن!
پیوند نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی
و انبوهی وعدههای دیگر که چون مالیات بابت آنها نمیپرداخت، کم نمیآورد. حال بعد از یک سال از حکمرانی انتصابی او بر مسند قوه اجرایی، یک بررسی مختصر ضروری است، که به چه میزان در تحقق وعده هایش موفق بوده و چه میزان همچنان برزمین مانده است.
روزنامه اعتماد در بررسی وعدههای رییسی می نویسد: «اكنون كه يك سال از عمر اين دولت ميگذرد، متاسفانه شاهد افزايش نرخ تورم به دلايل مختلف ازجمله اصلاح قيمتي نابهنگام و نامناسب، عدم كنترل نقدينگي، به نتيجه نرسيدن توافق برجام، ضعف مديريت اقتصادي دولت، …. و درنتيجه افزايش نرخ برخي كالاها و خدمات هستيم».
در همین رابطه؛
چرا خامنهای تمام تخممرغهایش را در سبد رییسی گذاشت؟
بررسی آمارهای رسمی در رابطه با نرخ تورم
مطابق آمارهای رسمی که مرکز آمار حکومت اعلام کرده است: «تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵درصد و در تير ماه امسال به ۵۴درصد حسب اعلام مركز آمار رسيده است».
« در تير ماه سال جاري نرخ تورم سالانه به ۴۰درصد در مناطق شهري و ۴۳.۲درصد در مناطق روستايي افزايش يافته درحالي كه نرخ تورم سالانه نيز در پايان تير ماه سالهاي ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتيب معادل ۳۴.۸، ۳۶.۴، ۴۰.۲، ۴۰.۵ بوده…». نتیجه اینکه در یک سالگی دولت جوان وحزباللهی خامنه ای نرخ تورم افزایش یافته است.
«خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۵۲،۹ نيم درصد بيشتر از خرداد ۱۴۰۰ براي خريد يك مجموعه كالا و خدمات هزينه كردهاند، نرخ تورم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نيز در ميان نرخهاي تورم ماهانه كشور پس از انقلاب ركورد زده و به عدد ۱۲.۲درصد طي يك ماه رسيده است».
ریشه وعلل تورم و تناقضات برنامه دولت
با توجه به آمارهای فوق که از منابع رسمی حکومت اعلام شده است، میتوان به ریشه و علل تورم پی برد و اینکه مشکل اصلی کجاست؟ تردیدی نیست که ریشه اصلی تورم که بی وقفه معیشت مردم را مورد تهاجم قرار میدهد، ناشی از کسری بودجه دولت و افزایش نامتناسب نقدینگی با تولید ناخالص ملی است.
روزنامه اعتماد مینویسد: «تناقض در برنامههاي دولت از ابتدا وجود داشته است كه چطور از يكسو شعار مبارزه با تورم داده ميشود و از سوي ديگر ابرپروژههايي چون مسكنسازي ميليوني كه به تجربه ثابت شده است تامين منابع آن موجب ايجاد كسري بودجه عظيم و لاجرم افزايش نقدينگي و چاپ پول از سوي دولت است در برنامههاي دولت قرار ميگيرد».
به یقین نه خود رئیسی و نه تیم اقتصادی او قدرت تفکر و اندیشه کردن روی این مسائل را ندارند و شعارها و وعدهها هم اکنون طنابدار تورم را برگردن آنها انداخته است. به گزارش اعتماد «افزايش متوسط دستمزدها همواره بسيار پايينتر از تورم تغيير كرده است و ناگفته پيداست حاصل اين معادله افزايش فقر، كاهش مداوم قدرت خريد و كوچكتر شدن سفرههاي مردم ايران خصوصا طبقات محروم و متوسط كشور بوده است».
فقیر سازی همگانی
مطابق بررسیهای اتاق بازرگانی تهران، نرخ تورم در کشور در ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب «۱۶ برابر تورم در عربستان ۶.۷ برابر عراق و ۲.۷ برابر پاكستان بوده است». همچنین باید اذعان نمود که مطابق برآورد مندرج در بیانه ۶۱ اقتصاددانان کشور ادامه سیاست های موجود دولت باعث خواهد شد که نرخ تورم در ماههای آینده افزایش پیدا کرده و در صورتی که دولت رییسی بجای وعده دادنها به چارهجویی نپردازد، احتمالا به نرخی سه رقمی تبدیل خواهد شد.
اعتماد در نتیجهگیریاش می نویسد؛ «استمرار نرخ تورم بالا، بيش از هر كس بر اقشار ضعيف و كمتر برخوردار تاثير خواهد گذاشت و برخلاف ادعا و وعدههاي دولت به فقيرسازي همگاني خواهد انجاميد». بنابراين میتوان از عملکرد اقتصادی دولت رییسی و به عبارتی از حاكميت يكدست دولت سيزدهم، در يك سالي كه از آن ميگذرد، نهتنها وعده تورم تكرقمي محقق نشده است، بلكه اقشار متوسط و محروم و ستمدیده جامعه به نسبت قبل فقيرتر نيز شدهاند و هر روز که می گذرد سفره های آنها کوچکتر و خالیتر می شود. شرایط جامعه در برابر وضع موجود تمکین نخواهد کرد. فشارها و سختیهای معیشتی، همچون فنری فشرده و انرژی متکاثف در بستر جامعه عمل میکند و النهایه به یک انفجار اجتماعی تبدیل خواهد شد.







