«نگذارید ما را بکشند» - بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه ترین اقدام خود در مورد ایران یک گزارش چهل صفحه‌ای در مورد موج سنگین اعدام‌ها در ایران منتشر کرد. این گزارش تحقیقی، افزایش وحشتناک شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳ که بالاترین میزان اعدام در هشت سال گذشته است را مستندسازی کرده است.
عفو بین‌الملل در مقدمه این گزارش نوشت: در حالی که شاهد بازگشت نگران‌کنیده به سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ هستیم، بیش از نیمی از اعدام‌ها به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
با توجه به مصونیت سیستماتیک مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات در ایران، این گزارش بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری از سوی کشورها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی برای جرائم بین‌المللی که مقامات ایرانی مرتکب شده‌اند، بدون توجه به حضوریا عدم حضور متهم در قلمرو آن‌ها، تاکید می‌کند.
خلاصه گزارش عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل گزارش داد: از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سپتامبر- دسامبر ۲۰۲۲، مقامات جمهوری اسلامی با توسل بهیک کشتار وحشتناک و با برنامه ریزی حساب شده، از مجازات اعدام به عنوانیکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند .
در سال ۲۰۲۳شمار اعدام‌ها افزایشیافت و دستکم ۸۵۳نفر در سراسر کشور اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۴۸درصد بیشتر شده و نسبت به سال ۲۰۲۱افزایش ۱۷۲درصدی را نشان می‌دهد.
دست کم ۵۴۵نفر (۶۴درصد) از این افراد به خاطر اعمالی که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید به مجازات اعدام منجر شوند، به طور غیرقانونی اعدام شده‌اند، از جمله برای اعمالی که با حقوق حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهبیا عقیده محافظت می‌شوند،یا برای اتهام‌های بسیار گسترده و مبهم که اصل دقت قانونی را رعایت نمی‌کنید ویا برای جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرائمی که متضمن قتل عمدی نیستند هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
گزارش عفو بین‌الملل در مورد اعدام‌ها در ایران
افزایش شمار اعدام‌ها عمدتا به بازگشت نگران کنیده حکومت به سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، هر دو در سال ۲۰۲۱ نسبت داده می‌شود. از آن زمان، روند کاهشی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر که در فاصله سال‌های ۲۰۱۸تا ۲۰۲۰ کاهشی شده بود معکوس شد، در آن دوره اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به طور سالانه در محدوده ۲۰ تا ۳۰نفر بود. مقامات در سال ۲۰۲۳دست کم ۴۸۱نفر را به‌خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که ۵۶درصد کل اعدام‌های آن سال را شامل می‌شد. این حاکی از افزایش ۸۹درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ (با ۲۵۵ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر) و ۲۶۴درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ (با ۱۳۲ مورد اعدام مواد مخدر) است.
ما را نکشید: گزارش عفو بین‌الملل
استفاده از مجازات اعدام هم‌چنان بر اقلیت ستمدیده بلوچ ایران نسبت به جمعیت‌شان بیشتر تاثیر گذاشته است. آن‌ها تنها نزدیک به 5درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند. اما ۲۰درصد از کل اعدام شدگانیعنی دست کم ۱۷۲نفر از آن‌ها، مرد و زن بلوچ بودند. از این ۱۷۲نفر، ۱۳۸ نفر برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که ۲۹درصد از کل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران را شامل می‌شود. امری که تاثیر تبعیض‌آمیز استراتژی مرگبار مبارزه با مواد مخدر مقامات را بر حاشیه نشین‌ترین و فقیرترین جوامع بیشتر نمایان می‌سازد.
مقامات هم‌چنین از مجازات اعدام برای مجازات افرادی استفاده کردند که نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌های سیاسی – مذهبی آن را به چالش کشیدند،یا تصور می‌شد که به چالش کشیده‌اند. در سال ۲۰۲۳ مقامات دست کم هفت نفر را در ارتباط با اعتراضات، شش نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی،آزادی» ویک نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند. علاوه بر این، مقامات دست کم دو تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی را از بابت «ارتداد» و «توهین به پیامبر اسلام» «سب النبی» و دست کم شش فرد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی ویا مذهبی تحت ستم را به‌دلیل وابستگی واقعی یا تصور وابستگی‌شان به گروه‌های سیاسی که مقامات «معاند» تلقی می‌کنید، اعدام کرده‌اند.
در اقدامی تکان دهنده ، مقامات یک پسر ۱۷ساله به نام حمیدرضا آذری را اعدام کردند و سن او را در رسانه‌های حکومتی عامدانه و به اشتباه 1۸ساله اعلام کردند تا از پاسخ گویی فرار کنید. آن‌ها چهار نفر دیگر را هم که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸سال داشتند، اعدام کردند.
عفو بین‌الملل : افزایش هولناک اعدام‌ها
دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد) پس از محاکمه و صدور حکم در دادگاه‌های انقلاب که فاقد استقلال هستند و زیر نفوذ نهادهای امنیتی و ا طلاعاتی عمل می‌کنید، به‌صورت خودسرانه اعدام شدند. دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و امنیت ملی را دارند.
روندهای دادرسی در چنین دادگاه‌هایی به‌طور بنیادین ناعادلانه است و متهمان به‌شکل سیستماتیک از حقوق دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع کافی و مناسب، حق به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت‌شان، حق فرض برائت، حق عدم اقرار به گناه خود و حق بررسی و تجدیدنظر معنادار در حکم‌شان محروم می‌شوند. دادگاه‌های انقلاب هم‌چنین به صورت مکرر به «اعتراف‌های» اخذ شده زیر شکنجه برای محکوم کردن افراد و صدور حکم اعدام برای آنان تکیه می‌کنید.
بحران اعدام در ایران هم از بحران گسترده‌تر مصونیت سیستماتیک از مجازات برای محرومیت‌های خودسرانه دیگران از حق حیات برآمده است و هم آن را تشدید می‌کند. نیروهای امنیتی، دادستان‌ها و قضات در حمله بی امان به‌حق حیات، بدون اهمیت دادن به حرمت زندگی و حقوق دادرسی عادلانه، با یکدیگر همکاری می‌کنید.
در میانه فراخوان‌های داخلی برای لغو مجازات اعدام، از جمله از سوی زندانیان محکوم به اعدام، مقامات جمهوری اسلامی به کشتار حکومتی ادامه داده‌اند. آن را چنان تشدید کرده‌اند که زندان‌های کشور را به مکان‌هایی برای کشتارهای دسته جمعی تبدیل کرده‌اند.
عفو بین‌الملل : ضرورت واکنش جهانی
مقامات، اجرای سریع مجازات اعدام معترضان را جشن گرفته و استراتژی غیرانسانی و مرگبار خود را در مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان «تلاشی برای زنده نگه‌داشتن بشریت» که شایسته ستایش جهانی است، نمایش داده‌اند.
عفو بین‌الملل بیم این دارد که بدون واکنش قاطع جهانی، مقامات جمهوری اسلامی به استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب ادامه میدهند و هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام خواهند کرد.
عفو بین‌الملل برای ثبت شمار اعدام‌های انجام شده در سال ،۲۰۲۳ با بنیاد عبدالرحمن برومند که از منابع باز استفاده می‌کند، همکاری نزدیکی داشت. این سازمان هم‌چنین فهرست اعدام‌های ثبت شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان را بررسی کرد. عفو بین‌الملل هم‌چنین اسناد حقوقی، نامه‌ها و بیانیه‌های رسمی را بررسی کرد. با منابع آگاه درباره کسانی که در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند یا در معرض خطر اعدام قرار داشتند، مصاحبه انجام داد.
در همین زمینه
عفو بین‌الملل: دهها تن از زنان ایرانی با مجازات‌های تحقیر کننده مواجه هستند!
عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که:
تمامی محکومیت‌ها و احکام اعدام صادر شده در پی محاکمه‌های ناعادلانه را لغو کنید. تمامی افرادی که بازداشت آن‌ها به دلیل عدم رعایت جدی حقوق دادرسی عادلانه، خودسرانه محسوب می‌شوند، از جمله معترضان و به‌ویژه کسانی را که با استناد به «اعترافات« زیر شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم شده‌اند، آزاد کنید.
افرادی که متهم به ارتکاب جرائمی هستند که در جامعه بین‌المللی شناخته شده است، باید در روندهای دادرسی که با دقیقترین استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت داشته باشد با کنار گذاشتن «اعترافاتی» که زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اخذ شده‌اند و بدون توسل به مجازات اعدام
محاکمه شوند. بلافاصله و بدون قیدوشرط همه کسانی را که صرفا به‌خاطر استفاده از حقوق خود برای آزادی بیان، تشکلیابی و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، محکوم به اعدام شده‌اند، متهم گشته یا تحت بازجویی قرار گرفته‌اند، آزاد کنید.
ضرورت لغو کامل اعدام
با هدف لغو کامل مجازات اعدام، فورا دستوری رسمی مبنی بر تعلیق همه احکام اعدام صادر کنید. تا زمان لغو کامل مجازات اعدام.
– مقررات موجود در قوانین داخلی را مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی از جمله در این موارد اصلاح کنید: حذف مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و سایر جرائمی که متضمن قتل عمدی نیست. لغو مقررات و مواد مبهم قانون مجازات اسلامی که اعمال حقوق آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان، تشکلیابی و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را جرم انگاری می‌کنند. کسب اطمینان از این که روند دادرسی از زمان دستگیری با بالاترین استانداردها برای یک محاکمه عادلانه مطابقت داشته باشد و ابطال پیشفرض‌های قانونی.
مجرمیت و احکام اعدام اجباری (احکام اعدام اجباری ناظر به مجازاتی است که در صورت محکوم شدن متهم، قاضی بدون توجه به شرایط ارتکاب جرم باید برای آن حکم اعدام صادر کند.)
– ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را به‌منظور ممنوعیت صریح صدور مجازات اعدام برای جرائم افراد زیر ۱۸سال در هر شرایطی و بدون دادن اختیار به قضات، اصلاح کنید.
عفو بین‌الملل از همه کشورهای عضو و ناظر در سازمان ملل می‌خواهد که:
– تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات کیفری درباره جرائم بین‌المللی که مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده‌اند، صرف نظر از عدم حضور یا حضور متهم در قلمرو آن‌ها، آغاز کنید. این شامل آغاز تحقیقات کیفری با منابع کافی با هدف کشف حقیقت درباره جرائم، شناسایی افراد مظنون به مسئولیت از جمله مافوق‌ها و صدور حکم بازداشت بین‌المللی در صورت وجود شواهد قابل قبول و کافی است.
