اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیقی مواجه شده است که در یک کلمه می‌توان آن را «ناترازی» خلاصه کرد. این ناترازی‌ها، که برخی آن را «ورشکستگی» توصیف می‌کنند، در حوزه‌های مختلف از منابع طبیعی مانند آب تا زیرساخت‌های انرژی و بازارهای مالی خود را نشان داده‌اند.
ورشکستگی آبی: نشانه‌ای از ناترازی منابع
یکی از بارزترین نمودهای ناترازی در ایران، وضعیت بحرانی آب است. کاوه مدنی، رئیس موسسه آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، این وضعیت را نه بحران، بلکه «ورشکستگی آبی» می‌نامد. او معتقد است که بحران به شرایطی اطلاق می‌شود که قابل رفع باشد، اما وضعیت کنونی ایران از این مرحله عبور کرده و به نقطه‌ای غیرقابل‌برگشت رسیده است. جیره‌بندی آب شرب در برخی مناطق و کاهش شدید منابع آبی، نشانه‌های عینی این ورشکستگی هستند. این وضعیت نتیجه سال‌ها سوءمدیریت منابع آبی، بهره‌برداری بیش از حد از منابع زیرزمینی، و عدم توجه به پایداری زیست‌محیطی است. این ناترازی نه‌تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پایه‌های اقتصاد کشاورزی و صنعتی را نیز متزلزل کرده است.
ریشه‌های ناترازی اقتصادی: توهم و سوءمحاسبات
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، ریشه ناترازی‌های اقتصاد کلان ایران را در کنار گذاشتن عقلانیت و خردورزی در اداره کشور می‌داند. او معتقد است که سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر پوپولیسم، توهمات غیرواقعی، و دوری از واقعیات اقتصادی، در کنار تحریم‌های دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران را به شرایط کنونی کشانده است. این ناترازی‌ها از سیاست‌های غلط اقتصادی مانند قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت ارزی، و مداخلات گسترده دولتی در اقتصاد ناشی شده‌اند. این رویکردها، که یادآور تجربه‌های شکست‌خورده کشورهایی مانند کوبا و ونزوئلا هستند، به افت شدید سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، و استهلاک منابع منجر شده‌اند.
دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران دهه‌ای از رکود تورمی بود، با تورم متوسط ۲۷ درصد و رشد اقتصادی زیر یک درصد. این شرایط، همراه با نااطمینانی و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را سرکوب کرد و ناترازی‌های اقتصاد کلان را به سطح بحرانی رساند. بحران‌های آب، برق، و گاز تنها نوک کوه یخ هستند، و چالش‌های پیش‌رو مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیری جمعیت، ابعاد این ناترازی را پیچیده‌تر می‌کنند. فقدان پاسخگویی مقامات و وزرای دولت‌های گذشته نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
در همین زمینه
اقتصاد فلج ایران و چاه‌های عمیق سر راهش
ناترازی انرژی و تأثیر آن بر بخش خصوصی
یکی از قربانیان اصلی ناترازی‌های اقتصاد کلان، بخش خصوصی و به‌ویژه صنایع کلیدی مانند فولاد و سیمان هستند. محدودیت‌های بی‌سابقه برق، که حتی پیش از تابستان آغاز شده‌اند، تولید این صنایع را به شدت مختل کرده است. کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی تأمین برق برخی واحدها، توقف خطوط تولید، و کاهش شیفت‌های کاری، نمونه‌هایی از تأثیرات مستقیم این ناترازی‌ها هستند. این محدودیت‌ها نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه به ماشین‌آلات و ساختار مالی واحدها آسیب‌های جدی وارد کرده است.
ناترازی انرژی، که در سال ۱۴۰۳ حتی به بهار کشیده شده بود، فرصت جبران تولید در فصول غیربحرانی را از صنایع گرفت. این وضعیت، همراه با ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو، بخش خصوصی را در تنگنای بیشتری قرار داده است. به عنوان مثال، توافقنامه‌های امضاشده برای مدیریت محدودیت‌های برق نقض شده و وعده‌های بهبود شرایط در حد حرف باقی مانده‌اند. این ناهماهنگی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، اعتماد به محیط کسب‌وکار را کاهش داده و جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری را تهدید کرده است.
بازارهای مالی و ناترازی سرمایه‌گذاری
مهران فتحی، کارشناس بازار سرمایه، به ناترازی در بازارهای مالی اشاره می‌کند. تورم مزمن با نرخ رسمی بیش از ۳۲ درصد و افزایش ۶۰ درصدی نرخ ارز آزاد، قدرت خرید سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده است. نرخ بهره واقعی منفی (حدود منفی ۱۰ درصد) سپرده‌های بانکی را زیان‌ده کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای جایگزین مانند طلا، ارز، و مسکن سوق داده است. بازار سهام نیز عملکرد ضعیفی داشته، با رشد ۱۹ تا ۲۳ درصدی شاخص کل و تنها ۷ تا ۹ درصد شاخص هم‌وزن، که نشان‌دهنده شکاف بین شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور و شرکت‌های کوچک است.
طلا و سکه با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد بهترین عملکرد را داشته‌اند، اما این موفقیت ناشی از نگرانی‌های تورمی و بی‌اعتمادی به پول ملی است. بازار درآمد ثابت نیز با بازده واقعی منفی، ناتوان از مقابله با تورم بوده است. این ناترازی‌ها، همراه با ریسک‌های سیستماتیک مانند تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، فضای سرمایه‌گذاری را مه‌آلود کرده و آینده بازارها را به سناریوهای سیاسی وابسته ساخته است.
ناترازی در عقلانیت حاکمان متوهم
ناترازی‌های اقتصاد کلان ایران، از ورشکستگی آبی تا بحران انرژی و بازارهای مالی، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، سیاست‌های پوپولیستی، و دوری از عقلانیت اقتصادی کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه است. این ناترازی‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های اقتصادی را فرسوده کرده، بلکه اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها و محیط کسب‌وکار را نیز تضعیف کرده است. فقدان هماهنگی بین نهادها، سیاست‌های کوتاه‌مدت، و غفلت از اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران را به آستانه یکی از دشوارترین دهه‌های خود رسانده است. این شرایط، که با تورم مزمن، رکود تورمی، و کاهش سرمایه‌گذاری همراه است، نشان‌دهنده عمق بحرانی است که از لایه‌های زیرین اقتصاد به سطح آمده و دیگر قابل کتمان نیست.
آرمین بهاری
