اعتراف رسمی به وضعیت نگران‌کننده حقوق کارکنان دولت
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رژیم، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری مهر و سایر رسانه‌ها در ۹ آبان ۱۴۰۵ منتشر کردند، اعلام کرد حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. وی این رقم را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و تأکید داشت که این میزان دریافتی به هیچ‌وجه با شاخص‌های زندگی مطابقت ندارد. این اعتراف در شرایطی بیان شده که منابع دولت کاهش یافته، نرخ تورم رشد بسیار بالایی داشته و فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه از جمله کارکنان دولتی تشدید شده است.
ارقام اعلام‌شده درباره حقوق کارکنان دولت
تاجگردون صراحتاً اعلام کرد: «بر اساس آماری که می‌توانم ارائه کنم، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این عدد بسیار نگران‌کننده است.» وی افزود که حتی دریافتی افرادی که کف حقوق را دریافت می‌کنند نیز پایین است و شاید یک تا دو درصد در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان حقوق بگیرند.
بر اساس مصوبات مربوط به سال ۱۴۰۵، حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است (با افزایش حدود ۴۳ درصدی نسبت به سال قبل). با این حال، تاجگردون تأکید کرد که ۷۵ درصد کارکنان کمتر از ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند و این رقم با شاخص‌های زندگی سازگار نیست.
چرا این وضعیت نگران‌کننده است؟ مقایسه با هزینه‌های معیشت
نگرانی اصلی از فاصله آشکار میان دریافتی اکثریت کارکنان دولت و هزینه‌های واقعی زندگی ناشی می‌شود. برآوردهای منتشرشده درباره خط فقر و سبد معیشت خانوار در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد:
خط فقر اعلام‌شده برای کل کشور در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۲ میلیون تومان و برای تهران بیش از ۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.
برآوردهای کارشناسی از حداقل هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره در مقاطع مختلف ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ارقامی مانند ۷۳ میلیون تومان (تیر ۱۴۰۴)، حدود ۹۵ میلیون تومان (دی ۱۴۰۴) و حتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان (برآوردهای فعالان کارگری در مهر-آبان ۱۴۰۵) را نشان می‌دهد. برخی محاسبات تفصیلی‌تر سبد کامل هزینه‌ها (مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و غیره) را برای خانوار چهارنفره تا محدوده ۱۶۰ میلیون تومان نیز برآورد کرده‌اند.
متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹۱٫۹ میلیون تومان (معادل حدود ۳۲٫۷ میلیون تومان در ماه) گزارش شده که نسبت به سال قبل رشد ۴۵٫۵ درصدی داشته است. هزینه خوراکی‌ها سهم قابل توجهی از این افزایش را به خود اختصاص داده است.
با توجه به این ارقام، حقوق زیر ۳۵ میلیون تومان برای ۷۵ درصد کارکنان دولت حتی برای پوشش هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط (به‌ویژه در شهرهای بزرگ) کافی نیست. حداقل حقوق حدود ۱۸٫۷ میلیون تومانی نیز فاصله بسیار زیادی با برآوردهای خط فقر و سبد معیشت دارد. تاجگردون خود تأکید کرد که این میزان دریافتی با شاخص‌های زندگی مطابقت ندارد و تورم رشد بسیار بالایی داشته است.
بیشتر بخوانید
در شرایط کنونی ایران، با توجه به تورم بالا، کاهش منابع بودجه دولت و فشارهای معیشتی، حقوق متوسط کارکنان دولت برای حفظ قدرت خرید حداقلی باید حداقل در محدوده ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان (بسته به بعد خانوار و محل سکونت) باشد تا بتواند بخشی از هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل را پوشش دهد. ارقام فعلی به‌وضوح پایین‌تر از این سطح هستند.
آیا دولت راه خروجی دارد؟
اظهارات تاجگردون به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، واقعیت ملموس فاصله عمیق میان حقوق اکثریت کارکنان دولت و هزینه‌های واقعی زندگی را به‌صورت رسمی تأیید می‌کند. رقم ۷۵ درصد زیر ۳۵ میلیون تومان در کنار برآوردهای خط فقر و سبد معیشت (که عمدتاً بالاتر از این سطح هستند) و تورم بالای موجود، نشان‌دهنده فشار معیشتی شدید بر بخش قابل توجهی از نیروی کار دولتی است.
این وضعیت در شرایط محدودیت شدید منابع بودجه، کاهش درآمدها و فشارهای خارجی، بن‌بست ساختاری رژیم را هم در عرصه داخلی و هم بین‌المللی برجسته می‌سازد.
ادامه این روند معیشتی می‌تواندباعث تشدید نارضایتی عمومی شود و نگرانی از گسترش اعتراض‌های اعتراضی و قیام‌های اجتماعی را افزایش دهد؛ موضوعی که خود مقامات حکومتی نیز با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم به‌طور غیرمستقیم به آن اذعان دارند. اما در شرایط کنونی از داشتن هرگونه راه حلی عاجز هستند.
