گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۱۵ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر ادامه بحران شدید گرانی و کاهش بی‌سابقه قدرت خرید مردم، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کالاها و خدمات نیز ۷۳.۵ درصد اعلام شده؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای تأمین همان سبد مصرفی سال گذشته، باید به‌طور متوسط بیش از ۷۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت کنند.
مرکز آمار همچنین نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه را ۵۳.۷ درصد برآورد کرده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی اخیراً این رقم را ۵۰.۶ درصد اعلام کرده بود. اختلاف میان آمارهای رسمی نیز بار دیگر ابهام درباره ابعاد واقعی بحران اقتصادی را افزایش داده است.
اقتصاد جنگی و رکود تورمی در ایران
صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در ایران طی سال جاری به ۶۹ درصد برسد؛ رقمی که در صورت تحقق، ایران را پس از ونزوئلا و سودان در جایگاه سومین کشور جهان از نظر بالاترین نرخ تورم قرار خواهد داد.
تورم و گرانی در ایران طی سال‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین بحران‌های معیشتی تبدیل شده است. سقوط ارزش پول ملی، فساد ساختاری، هزینه‌های سنگین پروژه‌های نظامی و منطقه‌ای رژیم، تحریم‌ها، و ناکارآمدی مزمن در مدیریت اقتصادی، باعث شده قیمت کالاهای اساسی به‌طور مداوم افزایش یابد. در سال‌های اخیر، اقلامی مانند گوشت، برنج، روغن، لبنیات و نان بارها با جهش‌های سنگین قیمتی روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از خانوارها ناچار به حذف تدریجی این اقلام از سفره خود شده‌اند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به گسترش فقر، سوءتغذیه و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
