نظام میرمحمدی حقوقدان و وکیل دادگستری
افزایش جانباختگان کرونا، عملکرد شیادی و دجالگری خامنه ای
سؤال: به دنبال افزایش فاجعه بار جانباختگان کرونا افکار عمومی در ایران مقصر این کشتار عظیم را خامنه ای می‌داند و در فضای مجازی هم شاهد صراحت مردم در این رابطه هستیم اما می‌بینیم که برخی رسانه‌های حکومتی تلاش دارند مسئولیت خامنه ای را رفع و رجوع کنند یا بگویند کسان دیگری که وعده واکسن داخلی دادند و به آن عمل نکردند مثلاً محمد مخبر که الان معاون آخوند رئیسی است، و پیش از این رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون بود، مقصر است. شما از منظر حقوقی بفرمایید که مجرم اصلی کیه و چرا؟
پاسخ؛ آقای نظام میرمحمدی حقوقدان و وکیل دادگستری: از نظر حقوقی به فعل یا ترک فعل وقتی جرم اطلاق می‌شود که سه عنصر با هم جمع شوند. این سه عنصر عبارتند از: عنصر قانونی یعنی عمل انجام شده و یا عمل ترک شده در قانون بعنوان جرم تعریف و مشخص شده باشد.
عنصر دوم عنصر معنوی است یعنی اینکه مرتکب عمد و یا غیرعمد کاری را انجام داده باشد یا کاری را که باید انجام می‌داد ترک کرده باشد که حاصل آن تحقق جرم است. یعنی جرم ممکن است عمدی و یا غیرعمدی باشد.
عنصر سوم عنصر مادی جرم است که ممکن است بصورت انجام یک عمل مادی باشد مثل اینکه شخصی با اسلحه شخص دیگری را به قتل برساند. اما گاهی ممکن است جرم ارتکابی به شیوه ترک فعل باشد. مثلاً درحال حاضر همه روزه شاهد هستیم و اخبار آن در فضای مجازی منتشر می‌شود که در زندان های رژیم زندانی بیمار می‌شود و نیاز به پزشک و خدمات درمانی دارد و زندانبان ها و مأموران زندان وظیفه دارند که به زندانی بیمار خدمات پزشکی برسانند اما این کار را انجام نمی‌دهند.
و یا مثلاً زندانی بیماری خاصی دارد که باید در زمانبندی مشخص دارویی را مصرف کند اما زندانبان داروهای زندانی را به موقع به او نمی‌دهد و در اثر این ترک فعل زندانی فوت می‌کند یا بیماریش تشدید می‌شود یا دچار ضایعات جدی و جبران ناپذیر می‌شود. بنابراین، عنصر مادی جرم در تحقق و ارتکاب جرم نقش مهمی دارد.
با توجه به این مقدمه؛ پاسخ حقوقی و قانونی به سؤال شما این است که در کشتار کرونا هر سه عنصر وجود دارد و مطابق قوانین خود حکومت ایران از قانون اساسی تا قوانین دیگر از جمله قانون مجازات عمومی و یا قوانین مربوط به امور دارویی و پزشکی و غذایی و تأمین سلامتی مردم؛ کشتار کرونا یکی از مصادیق بارز ارتکاب جرم چه بلحاظ کشتار عمدی و چه بلحاظ ممنوعیت ورود واکسن که باعث تشدید کشتار جمعی شده، جرم از درجه جنایی محقق شده است.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی رژیم (خامنه ای)
برخورداری از تأمين اجتماعی… و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی. دولت مكلف است… خدمات و حمايت‌های فوق را برای يك يك افراد كشور تأمين كند.
علاوه بر این؛ در حقوق و فقه قواعد دیگری هم هست که به موجب آن شخص خامنه ای مسبب این کشتار عمدی است. طبق «قاعده تسبیب» هر کس که مسبب زدن ضرر به کسی بشود باید جبران خسارت کند. یعنی علاوه بر مجازات جزایی یا کیفری بخاطر عمل مجرمانه‌ای که مرتکب شده است؛ خامنه ای از نظر مدنی هم باید به خانواده‌های قربانیان طبق «قاعده تسبیب» خسارات پرداخت شود.
نتیجه اینکه؛ مطابق قوانین جزایی؛ مجرم اصلی شخص خامنه ای است چون وی با توجه به مجموعه وظایف و اختیاراتی که طبق قانون اساسی بعهده دارد مسئول اول در همه امور است. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی خامنه ای وظایف زیادی دارد که به هیچکدام از آنها عمل نکرده است. (اصل ۱۱۰ قانون اساسی ضمیمه است)
نکته مهم اینکه خامنه ای نه تنها به وظایف خودش عمل نکرده بلکه با دجالیت و شیادی و اغوا و گمراه کردن افکار عمومی زمینه‌های گسترش کرونا و کشتار جمعی علیه مردم را نیز فراهم کرد. بنحوی که ابتدا اجازه نداد گسترش ویروس کرونا در کشور علنی و اطلاع رسانی عمومی بشود که خود این ممانعت از نظر حقوقی جرم بسیار بزرگی است.
چون اگر اطلاع رسانی به موقع می‌شد هوشیاری عمومی بالا می‌رفت و پیشگیری‌های لازم بعمل می‌آمد و قطعاً از کشتار کاسته می‌شد. بعداً که کرونا گسترش پیدا کرد و دیگر قابل پنهانکاری نبود و همه مردم متوجه این موضوع شده و همه روزه با کشتار ناشی از آن مواجه بودند، خامنه ای بالاجبار در یک موضع شیادانه و عوامفریبانه گفت این را خیلی بزرگش نکنید و چیز فوق‌العاده‌ای نیست و امری گذراست و با توسلات انشاءالله از آن عبور می‌کنیم.
یعنی با اینکار عمدا مانع انجام اقدامات پزشکی ضروری برای معالجه مبتلایان به کرونا شد و این نیز یک اقدام عمدی مجرمانه دیگر از نظر حقوق جزا است! خامنه ای باید بودجه لازم را در اختیار ارگانهای تخصصی قرار می‌داد تا دارو و تجهیزات مکفی پزشکی فراهم کنند.
همچنین باید حکم می‌کرد که پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سراسر کشور به اجرا گذاشته شود.
بطور خاص از وقتی که واکسن‌های مجاز توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی گردید، باید به میزان مورد نیاز این واکسن‌ها تهیه و مجاناً در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
اما خامنه ای از آنجا که جان مردم برایش مطلقاً ارزشی ندارد و صرفاً بدنبال حفظ قدرت و چپاول است نه تنها در این راستا هیچ اقدام مثبتی نکرد، بلکه بعکس کرونا را غنیمت و فرصت شمرد و ورود واکسن خارجی را صراحتاً ممنوع کرد.
یعنی عمداً بر کشتار مردم با کرونا برای جلوگیری از قیام و خانه‌نشین کردن مردم اصرار ورزید که از نظر حقوق جزا، اینکار استمرار جرم نامیده می‌شود و در نتیجه هر فوت به مثابه یک قتل شبه‌عمد می‌باشد. [۵۱ هزار کودک یتیم؛ سونامی کرونا در ایران بیداد می‌کند]
یکی از حقوقدانان شاغل در حکومت ایران طی مطلبی نوشته: «حاکمیت وظیفه داشت که به وظایف و تکالیف قانونی عمل کند و چون به این تکالیف عمل نشده است، خسارات وارده طبق ماده ۵۰۶ قانون مجازات و با احراز رابطه سببیت بخاطر عدم ورود واکسن و اهمال در انجام وظیفه طبق ماده ۴۹۲ با احراز این رابطه سببیت، … باید حاکمیت آنها را معرفی و به دستگاه عدالت بسپارد».
بنابراین؛ مطابق آنچه گفته شد در کشتار کرونا شخص خامنه ای مرتکب جنایت عمدی شده و از نظر حقوقی باید هر مورد فوت ناشی از عدم انجام اقدامات لازم و بطور اخص بخاطر عدم ورود واکسن‌های مجاز و مؤثر برای پیشگیری و درمان کرونا به‌مثابه قتل شبه‌عمد تلقی و خامنه ای در یک دادگاه ذیصلاح محاکمه و مجازات شود و خسارات وارده به همه بازماندگان و خانواده‌های قربانیان پرداخت شود.
نظام میرمحمدی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری
❊ مسئولیت محتوای مطلب برعهده نویسنده است.
