لوایح افایتیاف با موافقت خامنه‌ای دوباره به مجمع تشخیص رفت. معاون حقوقی روحانی اعلام کرد که خامنه‌ای با ارجاع دوباره موضوع اف ای تی اف به تشخیص مصلحت موافقت کرد. وی گفت که خامنه‌ای با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است. از دید کارشناسان این یک عقب نشینی مفتضح برای خامنه‌ای در اثر فشارهای جهانی است.
روزنامه ایران وابسته به دولت روز دوشنبه ۲۴آذر مصاحبه مکتوب لعیا جنیدی را منتشر کرد. وی مدعی شد که مقدمات رسیدگی به لوایح مربوط به پولشویی و اصلاح نظام مالی فراهم شد.
گروه ویژه اقدام مالی به دلیل خودداری مقامات ایران از تصویب برخی لوایح آن، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل عمل کنند.
به این ترتیب هر کشوری می‌تواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.
تامین مالی تروریزم مانع اصلی تصویب لوایح
لازم به یادآوری است، از چهار لایحه‌ای که باید تصویب نهایی شوند. دو لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم هنوز بلاتکلیف هستند. با وجود اصرار روحانی، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت این دو لایحه مسکوت مانده است.
معاون روحانی مدعی شد که «در مورد معاهده پالرمو با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی شود. مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود».
بیشتر بخوانید
کشمکش کنونی باندهای قدرت در ایران بر سر چیست؟
روحانی اسفند سال گذشته، پس از بازگشت ایران به لیست سیاه، خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف باشند.
لازم به یادآوری است که مقامات سپاه و باند خامنه‌ای به این دلیل در پیوستن به این لایحه تردید دارند. که دست‌شان را در دادن کمک به گروه‌های تروریستی مثل حزب‌الله می بندد. سیاست صدور تروریزم و بنیاد‌گرایی اساس سیاست خارجی خامنه‌ای است.
موافقت خامنه‌ای با بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص نوعی ایجاد تعادل بین باندهای قدرت محسوب می‌شود. خامنه‌ای هرازگاهی ناچار به دادن چنین امتیازهایی به باند مقابل می‌شود.
