ریشه دواندن فساد مالی در ساختار حاکمیتی ولایت‌فقیه
فصل مشترک بسیاری از کشورهای فقیر و فلک‌زده را می‌توان فساد سازمان‌یافته حاکمان آن‌ها دانست. از افغانستان تا سودان و از ایران تا ونزوئلا، حکومت‌های هزار فامیل و دزد با رخنه کردن در منابع ملی این کشورها، زمینه فقر، بیکاری و انواع آسیب‌های اجتماعی را به وجود آورده‌اند.
سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره فساد در ۱۷۹ کشور جهان که اوایل سال میلادی جاری منتشر کرده، ایران را در شاخص ادراک فساد در جایگاه یک‌صدوچهل نهم قرار داده است؛ رتبه‌ای که نشان‌دهنده عمق فساد در حکومتی است که خود را «دینی» می‌نامد و قرار بوده «عدالت» را در ایران و حتی فراتر از مرزهای ایران بگستراند.
درباره؛ رتبه جهانی مبارزه با فساد در حکومت ایران بیشتر بخوانید
افزایش ۳۳۳ درصدی اختلاس‌ها
ابراهیم رئیسی که اسفند ۹۷ با حکم رهبر حکومت ایران به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد، همه ظرفیت دستگاه تبلیغاتی نظام را به کار گرفت تا وانمود کند که برای «مبارزه با فساد» پا به میدان گذاشته است. رئیسی دهم تیر امسال یعنی پس از حدود دو سال و نیم به دلیل سمت جدیدش از قوه قضائیه کناره‌گیری کرد؛ اما نتیجه کار او چیزی نبود که ادعا می‌کرد. چرا که رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اذعان کرده که اختلاس‌ها ۳۳۳ درصد افزایش یافته است. [فساد در بانک مرکزی ایران]
محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اخیراً گفته است اختلاس در ۶ ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته افزایش داشته است. او می‌گوید که همچنین رشا و ارتشا نیز نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی ۳۵۷ درصد افزایش داشته است.
آمارهایی که این مقام نظامی حکومت ایران اعلام کرده به تنهایی نشان‌دهنده پوچ بودن شعارهای مسئولان رژیم و به ویژه ابراهیم رئیسی درباره مبارزه با فساد است. بسیاری از ناظران می‌گویند در جمهوری اسلامی نه فقط مبارزه‌ای با فساد صورت نمی‌گیرد، بلکه اراده‌ای هم برای مبارزه با این پدیده در حکومت ولایت‌فقیه وجود ندارد.
ریشه‌های فساد در حکومت ولایت‌فقیه
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به نحوی است که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر، در رأس قرار دارد. او یک حکومت تمامیت‌خواه را اداره می‌کند و به هیچ‌کس پاسخگو نیست؛ حکومتی که ۷ درصد منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد و این منابع را می‌تواند به ثروتی نقد و بی‌پایان تبدیل کند. بخشی از این ثروت‌ها را می‌توان در نهادهایی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان» و «بنیاد برکت» مشاهده کرد. این نهادها که عملکرد مالی کاملاً غیرشفافی دارند، به طور کامل تحت کنترل خامنه‌ای هستند؛ مراکز فسادی که امپراتوری خامنه‌ای را تشکیل می‌دهند و زور کسی هم به آن‌ها نمی‌رسد. [حکومت ایران در ردیف فاسدترین حکومت‌ها]
تمرکز قدرت در بیت رهبری، ثروت هنگفتی را برای خامنه‌ای و اطرافیانش به ارمغان آورده است. فساد از بیت رهبری به صورت زنجیره‌وار تا رده‌های ارشد، میانی و سطوح پایین نظام ریشه دوانده است؛ به عبارت دیگر، همه مسئولان به طور دست جمعی سر آنچه «سفره انقلاب» خوانده می‌شود، نشسته‌اند؛ اما برای هر باند حکومتی سهم مشخصی تعیین شده است؛ این یعنی فساد سازمان‌یافته یا به قول برخی فساد سامانمند در حکومت ولایت فقیه. [راز فساد در قوه قضائیه ایران !؟]
در واقع فساد و لفت و لیس در سطوح پایینی، میانی و ارشد نظام، همان حق سکوتی که بیت رهبری به آن‌ها اعطا کرده تا با خیال راحت امپراتوری ۲۰۰ میلیارد دلاری‌اش را اداره کند. پرونده‌های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که خامنه‌ای خواهان کش ندادن آن در رسانه‌ها شد، پرونده ۶.۵ میلیارد یورویی پتروشیمی، گم‌شدن دکل نفتی در سال ۹۴، پرونده اختلاس بیمه ایران در سال ۹۲ و ده‌ها اختلاس دیگر همگی اجزای ساختمان فساد در جمهوری اسلامی هستند که بنیان آن را خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گذاشته‌اند. [افشای فساد قالیباف و سپاه پاسداران توسط شورای شهر تهران]
تبعات فاجعه‌بار فساد در ایران
دود فساد مالی حاکمان همواره به چشم مردم عادی می‌رود. حکومت ایران نیز با گسترش فساد از طریق تنظیم بودجه‌های انبساطی و دادن وام‌های کلان به صاحبان قدرت، ثروت‌های ملی را به بی‌راهه برده و میلیون‌ها شهروند را به تباهی کشانده است.
در حالی که زیرساخت‌های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و بخش تولید برای ایجاد اشتغال تشنه تسهیلات بانکی است، حکومت الیگارشی ولایت‌فقیه میلیاردها دلار از دارایی‌های ملی را میان اعضای طبقه حاکم توزیع و یک شکاف عظیم طبقاتی را ایجاد کرده است.
نمودهای عینی فساد سازمان‌یافته و ریخت‌وپاش بی‌حساب‌وکتاب در جمهوری اسلامی را می‌توان در نرخ ۴۵.۸ درصدی تورم سالانه، نرخ ۹.۶ درصدی بیکاری، شاخص۵۵.۴ درصدی فلاکت و نزول شدید تولید ناخالص داخلی ایران مشاهده کرد. تازه این آمارهای رسمی حکومت است و قطعاً با واقعیت فاصله دارند. [فریزر؛ ایران از بورکینافاسو هم عقب افتاد!]
شاخص فلاکت، عددی است که از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید. این شاخص نشان‌دهنده سطح رفاه جامعه است. عدد نرمال این شاخص در جهان حدود ۱۰درصد است؛ اما ثبت عدد ۵۵.۴ درصدی برای این شاخص در ایران به خوبی نشان می‌دهد نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی طی۴۳ سال گذشته چیزی جز یک فاجعه اقتصادی-اجتماعی نیست.
مجتبی احمدی؛ تحلیلگر مسائل ایران
