اقتصاد در نظام ولایت مطلقه فقیه مانند سایر ارکان جامعه ایران در سال‌های اخیر با بحرانی عمیق و چندوجهی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ریشه‌های آن در مسائل ساختاری، سیاسی و بین‌المللی نهفته است. فرار سرمایه، رکود فراگیر در بازارها، تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و کاهش تولید، همگی نشانه‌هایی از یک اقتصاد در آستانه فروپاشی هستند.
فرار سرمایه: خالی شدن شریان‌های اقتصادی
یکی از بارزترین نشانه‌های بحران اقتصادی ایران، فرار گسترده سرمایه است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه به منفی ۱۵.۳۷۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان خروج سرمایه در دهه اخیر را نشان می‌دهد. این روند نه‌تنها منابع مالی کشور را تضعیف کرده، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی را به شدت کاهش داده است.
دلایل این فرار سرمایه متعدد و پیچیده‌اند. بی‌ثباتی ارزش ریال و افزایش مداوم قیمت ارز، سرمایه‌گذاران را به سمت تبدیل دارایی‌ها به ارزهای باثبات‌تر سوق داده است. تغییر پی‌در‌پی قوانین و مقررات اقتصادی، همراه با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، آینده را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی کرده است. تحریم‌های بین‌المللی نیز با محدود کردن دسترسی به نظام بانکی جهانی و دشوار کردن تجارت خارجی، انگیزه خروج سرمایه را تقویت کرده‌اند.
روش‌های خروج سرمایه نیز متنوع‌اند: از خرید ملک در کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و قبرس گرفته تا ثبت شرکت در عمان و ارمنستان، استفاده از رمزارزها و حتی انتقال فیزیکی ارز در سفرهای خارجی. این روش‌ها، که گاه با هدف اخذ اقامت کشورهای دیگر انجام می‌شوند، نشان‌دهنده عمق ناامیدی از چشم‌انداز اقتصادی داخل ایران هستند. بی‌اعتمادی به نظام بانکی، به‌ویژه نرخ سود پایین‌تر از تورم، نیز این روند را تشدید کرده است.
رکود بازارها: از بورس تا کسب‌وکارهای خرد
بازار سرمایه ایران نیز از این بحران در امان نمانده است. در معاملات روز ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس با ریزش ۲۶ هزار واحدی، به سطح ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار واحد رسید. بیش از ۹۱ درصد نمادهای بورسی در این روز منفی بودند و خروج نقدینگی بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان از بازار سهام گزارش شد. به گفته محمد مسلمی، کارشناس بازار سرمایه، نبود چشم‌انداز روشن سیاسی و سایه تهدیدات نظامی، از جمله دلایل اصلی این روند منفی هستند. در این میان، تنها صندوق‌های طلا به دلیل افزایش نرخ دلار به کانال ۹۱ هزار تومان، بخشی از نقدینگی را جذب کرده‌اند، اما این نیز نشانه‌ای از گرایش سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در برابر بی‌ثباتی است.
رکود تنها به بورس محدود نمی‌شود. شاخص مدیران خرید (شامخ) در خرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۹ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از مهر ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. شاخص میزان تولید نیز با ثبت عدد ۳۴.۸، عملاً توقف فعالیت‌های تولیدی را تأیید می‌کند. گزارش‌های میدانی از بازار تهران حکایت از کاهش شدید فروش، افزایش اجاره‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دارد. کسبه بازار در اعتراض به این وضعیت، از هزینه‌های سنگین و نبود مشتری گلایه دارند.
صنایع بزرگ نیز در وضعیت مشابهی به سر می‌برند. صنعت خودروسازی با کاهش تولید و فروش مواجه شده و صنایع نساجی از اختلالات گسترده در توزیع و بازگشت چک‌ها رنج می‌برند. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، رکود صنعتی خردادماه را «بی‌سابقه» خوانده و نسبت به تشدید آن در ماه‌های آتی هشدار داده است. کسب‌وکارهای خرد نیز در این میان آسیب‌پذیرترند، به‌طوری‌که گزارش‌ها از برگشت گسترده چک‌ها و بحران مالی مغازه‌داران حکایت دارند.
در همین زمینه
فرار سرمایه از گرداب بازار سرمایه
تعطیلی‌های گسترده: پاک کردن صورت مسئله
یکی از پاسخ‌های دولت به بحران‌های اخیر، به‌ویژه ناترازی انرژی، تعطیلی گسترده ادارات و بانک‌ها در ۱۵ استان بوده است. این تصمیم که در واکنش به گرمای شدید و کمبود برق و آب اتخاذ شده، نه‌تنها تولید و خدمات را مختل کرده، بلکه به زنجیره تأمین و فعالیت‌های بانکی ضربه زده است. ناصر ایمانی، فعال سیاسی، این تعطیلی‌ها را «بدترین شکل مدیریت بحران» توصیف کرده و هشدار داده که تداوم این رویکرد می‌تواند به قحطی و کمبود منجر شود. این اقدامات، که به نظر می‌رسد تلاشی برای جلوگیری از خاموشی هستند، در واقع نشانه‌ای از ناتوانی در مدیریت ساختاری بحران‌ها تلقی می‌شوند.
بازار کار و استارتاپ‌ها: در آستانه فروپاشی
بازار کار نیز از تبعات این رکود در امان نمانده است. کاهش تولید و فروش، شرکت‌ها را به سمت تعدیل نیرو یا کاهش دستمزدها سوق داده است. گزارش پلتفرم جاب‌ویژن نشان می‌دهد که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، فرصت‌های شغلی با افت ۸۱ درصدی مواجه شده‌اند. صنایع گردشگری، تبلیغات و پیمانکاری بیشترین آسیب را دیده‌اند و در صنعت قطعه‌سازی خودرو، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌ها تعدیل نیرو کرده‌اند. برآوردها از احتمال حذف ۴۰۰ هزار شغل تا پایان تابستان حکایت دارند.
استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند. گزارش زومیت نشان می‌دهد که بسیاری از استارتاپ‌ها ۴۰ تا ۶۰ درصد نیروی خود را تعدیل کرده‌اند. صنعت لوازم خانگی نیز با کاهش شدید فروش مواجه شده و برخی شرکت‌ها قصد دارند تا ۴۵ درصد از کارکنان خود را اخراج کنند.
آینده‌ای در ابهام
اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی از تعلیق و انتظار به سر می‌برد. نبود چشم‌انداز روشن سیاسی، تشدید تنش‌های بین‌المللی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های داخلی، اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری را به شدت تضعیف کرده‌اند. جمشید اسدی، اقتصاددان، تأکید می‌کند که «هیچ اقتصادی نمی‌تواند در فضایی مملو از انتظار، مذاکره و تهدید جنگ رشد کند.» بدون ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری شفاف، چشم‌انداز اقتصادی ایران در نیمه دوم ۱۴۰۴ همچنان مبهم باقی خواهد ماند.
این بحران چندوجهی، از فرار سرمایه و ریزش بورس تا تعطیلی بازارها و کاهش تولید، نه‌تنها اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برده، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای را نیز به دنبال خواهد داشت. آنچه مشهود است، این است که اقتصاد ایران در حال حاضر نه‌تنها از حرکت نایستاده، بلکه در حال عقب‌گردی خطرناک است که می‌تواند تبعات ویرانگر بلندمدتی به همراه داشته باشد.
آرمین بهاری
