بازار سرمایه ایران در روزهای پس از آتش‌بس، همچنان در گردابی از بی‌اعتمادی، ترس و فرار سرمایه گرفتار است. شاخص بورس که پیش‌تر به‌عنوان یکی از معیارهای سلامت اقتصادی کشور مطرح بود، اکنون با افت‌های پیاپی و خروج سرمایه‌های هنگفت، به نمادی از بحران اقتصادی تبدیل شده است. در سه روز ابتدایی بازگشایی بازار پس از تعطیلی ۹ روزه، بیش از ۹ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و شاخص کل با ریزش بیش از ۱۸۳ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۷۸۸ هزار واحد رسید. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده عمق بحران در بازار سرمایه است، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری را در نظام اقتصادی و حکمرانی نظام ولایت مطلقه فقیه نمایان می‌کند که از نبود اعتماد، فقدان حمایت مؤثر و مداخله گسترده مردم در اقتصاد نشأت می‌گیرد.
ریزش بازار و فرار سرمایه‌ها
بازار سرمایه پس از تعطیلی اجباری ناشی از تنش‌های اخیر، با وعده‌هایی از حمایت بازگشایی شد، اما این وعده‌ها به سرعت رنگ باختند. در روز اول بازگشایی، شاخص کل بیش از ۵۰ هزار واحد افت کرد و در روزهای بعد، این روند با شدت بیشتری ادامه یافت. فشار عرضه به حدی بود که بیش از ۹۹ درصد نمادها در دامنه منفی قفل شدند و تقاضا عملاً از معادلات بازار حذف شد. خروج ۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان در روز شنبه، هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان در روز یکشنبه و ۵ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان در روز دوشنبه، نشان از وحشتی عمیق در میان سرمایه‌گذاران دارد. این فرار سرمایه، بیش از آنکه نتیجه تحلیل‌های بنیادین باشد، از شوک‌های سیستماتیک، بی‌اعتمادی و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاسی سرچشمه می‌گیرد.
تصمیم به تعطیلی بازار سرمایه در پی تنش‌های نظامی اسرائیل و رژیم ایران، هرچند به گفته حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس، برای حفظ نقدینگی اتخاذ شد، اما بازگشایی بدون برنامه‌های حمایتی مؤثر، نتیجه‌ای جز تشدید فرار سرمایه نداشت. تزریق ۵.۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی، که به‌عنوان حمایت اعلام شده بود، در برابر حجم عظیم صف‌های فروش و ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومانی این صف‌ها، ناچیز به نظر می‌رسد. این حمایت ناکافی، نه‌تنها نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند، بلکه به تشدید حس ناامنی در بازار دامن زد.
نقش بانک مرکزی و ناکارآمدی سیاست‌ها
یکی از انتقادات اصلی به عملکرد نهادهای ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی، بازمی‌گردد. محمدرضا پورابراهیمی، دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت از بی‌عملی بانک مرکزی انتقاد کرده و پرسیده است: چگونه این نهاد می‌تواند به یک بانک خاص، خارج از ضوابط قانونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت اختصاص دهد، اما برای تثبیت بازار سرمایه، که نقش مهمی در تقویت نظام بانکی دارد، هیچ اقدام مؤثری انجام ندهد؟ این انتقاد، به توزیع نابرابر منابع و اولویت‌بندی‌های نادرست در نظام مالی کشور اشاره دارد. در حالی که خطوط اعتباری ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی می‌توانست تقاضای فروش را تا حدی کنترل کند، بانک مرکزی هیچ‌گونه حمایت قابل‌توجهی ارائه نکرد. این بی‌توجهی، در کنار سازوکارهای پیچیده صندوق توسعه ملی، نشان‌دهنده فقدان هماهنگی و اراده برای نجات بازار سرمایه است.
بی‌اعتمادی و رفتارهای هیجانی
احمدرضا جبل عاملی، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است که تغییرات ساختاری در ترکیب فعالان بازار طی پنج سال گذشته، به رفتارهای هیجانی دامن زده است. در سال‌های اخیر، با تبلیغات گسترده برای ورود مردم به بورس، بسیاری از افراد بدون دانش کافی و تجربه وارد این بازار شدند. این گروه، که بخش قابل‌توجهی از فعالان کنونی بازار را تشکیل می‌دهند، در مواجهه با شوک‌های سیستماتیک مانند تنش‌های اخیر، به‌سرعت دست به فروش می‌زنند. این رفتارهای احساسی، که جایگزین تحلیل‌های بنیادین شده‌اند، به تشکیل صف‌های سنگین فروش منجر شده و بازار را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و فرار سرمایه گرفتار کرده است.
علاوه بر این، ابزارهای مالی مانند اختیار خرید و فروش، که می‌توانستند به تثبیت بازار کمک کنند، به دلیل تعطیلی بازار و نبود دارایی پایه، کارایی خود را از دست داده‌اند. سازمان بورس نیز، به گفته علی فروزان‌فر، از ابزارهای در اختیار خود به‌درستی استفاده نکرده است. این ناکارآمدی، همراه با فقدان حمایت روانی و اظهارنظرهای اطمینان‌بخش از سوی کارگزاران ارشد رژیم آخوندی، به تشدید بحران انجامیده است.
در همین زمینه
ناترازی عقل اقتصادی حاکمان مرتجع در نشیب ورشکستگی
استیلای حکومت ، انقیاد رعیت
فراتر از مشکلات فنی و مدیریتی بازار سرمایه، ریشه‌های بحران کنونی را باید در ساختار اقتصادی و حکمرانی نظام ولایت فقیه جست‌وجو کرد. کامران ندری، اقتصاددان، به مداخله گسترده دولت در اقتصاد و حذف مردم از مشارکت اقتصادی اشاره می‌کند. به گفته او، حدود ۹۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی و فرادولتی است و تنها ۱۱ درصد آن به بخش خصوصی اختصاص دارد. این انحصار، حس مالکیت منابع کشور را در میان شهروندان تضعیف کرده و سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاهش داده است.
لطفعلی بخشی، دیگر اقتصاددان، نیز به خسارات سنگین این شیوه مدیریت اشاره کرده و مثال می‌زند که هدررفت روزانه ۲۰ میلیون دلار گاز فلر، تنها یکی از تبعات حذف بخش خصوصی از اقتصاد است. این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی بر مشارکت مردم در اقتصاد تأکید دارد، اما در عمل، این اصل نادیده گرفته شده است. حیدر مستخدمین‌حسینی نیز بر ضرورت بازنگری در نگاه حاکمیت به دایره «خودی‌ها» تأکید می‌کند و معتقد است که بدون اصلاحات بنیادین در مدیریت و تصمیم‌گیری، مشکلات مشابه در آینده نیز تکرار خواهند شد.
فرار سرمایه از دست غارتگران
بازار سرمایه ایران، که روزگاری قرار بود موتور محرک اقتصاد کشور باشد، اکنون در گردابی از بی‌اعتمادی، فرار سرمایه و ناکارآمدی سیاست‌ها گرفتار شده است. خروج بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه در سه روز، تنها نشانه‌ای از عمق این بحران است. فقدان حمایت مؤثر از سوی نهادهای ناظر، به‌ویژه بانک مرکزی، و ناتوانی در استفاده از ابزارهای مالی برای تثبیت بازار، به تشدید این وضعیت منجر شده است. اما فراتر از این، ریشه‌های بحران در انحصارگرایی اقتصادی، حذف بخش خصوصی و کاهش سرمایه اجتماعی نهفته است. بازار سرمایه، که قرار بود نماد مشارکت مردم در اقتصاد باشد، اکنون به آیینه‌ای از ناکارآمدی‌های نظامی تبدیل شده است که انحصار طلبی و استبداد سیاسی، ویژگی بارز و آشکار آن است.
آرمین بهاری
