گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار و شکنجه و دستگیریهای گسترده در ایران
روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرد که وقت آن فرا رسیده است که حکومت ایران بخاطر نقض حقوق بشر مورد حسابرسی قرار گیرد.
عفو بین الملل در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراضات در نقاط مختلف کشور اقدام به شلیک گلوله، شکنجه و دستگیریهای گسترده کردهاند. در این باره باید حکومت ایران مورد حسابرسی قرار گیرد.
لازم به یادآوری است در جریان قیام خوزستان که از ۲۴ تیرماه آغاز شده بود، بیش از ۱۲ تن از جوانان تشنه آب و آزادی کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت شدند. [عفو بین الملل؛ ناقضان حقوق بشر در ایران باید مجازات شوند]
حسابرسی از حکومت ایران در مورد دستگیری کودکان
عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرد که؛ در هفتههای اخیر بازداشت های گسترده از معترضان توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است که بخشی از دستگیر شدگان را کودکان تشکیل میدهند که به طور ناگهانی «ناپدید» شدهاند. یا مورد «شکنجه و بدرفتاریهای دیگر» واقع شدهاند.
عفو بین الملل در مورد سرکوب خونین قیام خوزستان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی گفت؛ حکومت ایران بهدنبال سرکوب معترضان در استان خوزستان که به خاطر بیآبی صورت گرفته بود، توسط نیروهای سرکوبگر دست به سرکوب معترضان زده است. همزمان نیز اقدام به قطع اینترنت در این استان زده است و «صدها» نفر نیز دستگیر کرده است.
خانم دیانا الطحاوی مدیر خاورمیان و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: «زمان آن فرا رسیده که جامعه بینالملل نسبت به استفاده مکرر(حکومت ایران) از نیروی غیرقانونی بدون مجازات علیه معترضان اقدامی عملی انجام دهد».
الطحاوی: ضرورت حسابرسی در مورد جنایات حکومت
خانم دیانا الطحاوی هم چنین «ایجاد ساز و کار تحقیق و حسابرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمع آوری شواهد جنایات بر اساس قوانین بین المللی و تسهیل قوانین برای رسیدگی کیفری مستقل» برای عاملان این جنایات علیه مردم ایران را پیشنهاد کرد.
عفو بین الملل همچنین گزارشی در مورد سرکوب مردم نقده توسط نیروهای امنیتی منتشر کرد.
عفو بین الملل می نویسد: «نیروهای امنیتی در ایران در روز ۱۶ مرداد در اقدامی غیرقانونی به معترضان در نقده با تفنگهای ساچمهزن شلیک کردند که دهها زخمی بر جای گذاشت. شاهدان عینی به عفو بینالملل گفتند که اکثر مجروحان از ترس دستگیری و شکنجه از مراجعه به بیمارستان خودداری کردهاند.
سرکوبهای اخیر در نقده تنها چند هفته پس از آن صورت گرفته که نیروهای امنیتی با شلیک سلاحهای خودکار موجب مرگ دست کم ۱۱ نفر در جریان اعتراضات در خوزستان و لرستان شدند. مصونیت مسئولان از تعقیب و مجازات موجب تکرار چرخه خونریزی شده است».
