عفو بین الملل این اقدام سوئد را خیانت به آرمان عدالت دانست!
سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، پس از آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷، بیانیه‌ای منتشر کرد و این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
عفو بین الملل آزادی نوری را تکان‌دهنده و ضربه‌ای حیرت‌انگیز به بازماندگان و بستگان قربانیان کشتار ۶۷ دانست. و این اقدام را “خیانت به آرمان عدالت” و “بی‌اعتنایی به درد و رنج قربانیان” دانسته است.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه حمید نوری به جرم “جنایت علیه بشریت” محکوم شده بود، آزادی او را مغایر با تعهدات بین‌المللی سوئد در زمینه مقابله با جنایات هولناک می‌داند.
این سازمان هشدار می‌دهد که این اقدام می‌تواند به مقامات ایران جسارت بیشتری برای سرکوب و نقض حقوق بشر بدهد.چرا که آنها می‌بینند که حتی در صورت ارتکاب جنایات فجیع، با عواقب جدی روبرو نخواهند شد.
بیشتر بخوانید
در یک معامله کثیف حمید نوری به آغوش خامنه ای بازگشت!
عفو بین‌الملل این اقدام را باجگیری علنی خواند
این سازمان با اشاره به اینکه نوری در مبادله با دو زندانی سوئدی آزاد شده است، این اقدام را رویه‌ای خطرناک می‌داند که می‌تواند به “گروگان‌گیری” اتباع خارجی توسط جمهوری اسلامی برای باجگیری و امتیازگیری از کشورها منجر شود.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین به وضعیت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، اشاره می‌کند و خواهان آزادی فوری او می‌شود. این سازمان همچنین از دولت سوئد می‌خواهد که برای نجات جان جلالی اقدامات قاطعانه‌ای انجام دهد.
حمید نوری که هنگام اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با نام مستعار «حمید عباسی» شناخته می‌شد، درجریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد و در مقابل آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی در روز ۲۶ خرداد به ایران بازگشت.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین نوشت: آزادی نوری به بحران مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی دامن می‌زند و شرایط عفو او توسط دولت سوئد و بازگشتش به ایران، نگرانی‌های قبلی این سازمان را در مورد گروگان‌گیری اتباع سوئدی توسط مقامات ایرانی برای مبادله آنها با حمید نوری یید می‌کند.
این سازمان از تصمیم دولت سوئد برای آزادی این ناقض حقوق بشر به این دلیل انتقاد کرده که هم مقامات جمهوری اسلامی را برای ارتکاب جنایات بیشتر تحت حقوق بین‌الملل از جمله «گروگان‌گیری بدون ترس از عواقب» جسورتر می‌کند و هم «حق دسترسی به عدالت» را تضعیف می‌کند.
عفو بین‌الملل در عین حال درباره اهمیت محاکمه حکم حمید نوری در سوئد، که پس از سه دهه تلاش بازماندگان و بستگان قربانیان صادر شد، نوشته که این نخستین باری بود که یک مقام جمهوری اسلامی در این رابطه در جایگاه پاسخگویی قرار داده شد.
سازمان عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها خواسته است مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی را که در جنایت علیه بشریت و سایر جنایات دست داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
