تلگرام چند ثانیه وابسته به حکومت آخوندی در تاریخ۲۵اسفند ماه۱۴۰۳دررابطه باوضعیت اقتصادی حکومت گفت: «در حال حاضر ۴میلیارد دلار، طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار ۱۱۰و ۱۲۰هزار تومان می‌فروشند. وقتی این طلا را به سکه تبدیل می‌کنیم، نرخ دلار تقریبا ۱۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. با این شرایط دلار به بالای ۱۱۰هزار تومان می رسد این اوضاع فاجعه است».
حسین راغفر، در این اظهارات به یک واقعیت ملموس در بازار اشاره کرده است: «قیمت‌گذاری طلا و سکه بر مبنای نرخ دلاری که به طور ضمنی به ۱۱۰تا ۱۲۰هزار تومان رسیده است». این ادعا اگرچه در نگاه اول ممکن است یک پیش‌بینی اغراق‌آمیز به نظر بیاید، اما با بررسی شاخص‌های اقتصادی فعلی و روندهای موجود، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر دانست.
نرخ واقعی دلار و بازار غیررسمی
در حال حاضر، نرخ رسمی دلار در سامانه‌های دولتی (مثل نیما یا بازار متشکل ارزی) بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. اما آنچه راغفر به آن اشاره دارد، نرخی است که در معاملات واقعی و غیررسمی، از جمله بازار طلا و سکه، خود را نشان می‌دهد. وقتی او می‌گوید طلای وارداتی با دلار ۱۱۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود، این نشان‌دهنده شکاف عظیم بین نرخ رسمی و نرخ واقعی است که فعالان اقتصادی در عمل با آن مواجه‌اند. این شکاف، نتیجه سیاست‌های ناکارآمد ارزی و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تقاضای ارز است. که وضعیت اقتصادی حکومت را به سمت بحران‌های بیشتر سوق می‌دهد.
تورم و کاهش ارزش ریال و تاثیرات آن در وضعیت اقتصادی حکومت
یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند نرخ دلار را به سطوحی مانند ۱۱۰هزار تومان برساند، تورم افسارگسیخته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم در ایران طی سال‌های اخیر به طور مداوم بالای ۴۰درصد بوده و در برخی بخش‌ها (مثل مواد غذایی) حتی به ۹۰درصد هم رسیده است. این تورم، ارزش واقعی ریال را به شدت کاهش داده و در نتیجه، برای حفظ ارزش دارایی‌ها، تقاضا برای دلار و طلا به عنوان دارایی امن افزایش یافته است. وقتی راغفر از وضعیت اقتصادی به عنوان فاجعه صحبت می‌کند، به این نکته اشاره دارد که این روند نه تنها متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری گرفته است.
نقش سیاست‌های اقتصادی حکومت
سیاست‌های اقتصادی حکومت ولایت فقیه، از جمله تکیه بیش از حد بر درآمدهای نفتی، فساد گسترده در نهادهای دولتی و نظامی، و عدم شفافیت در مدیریت منابع ارزی، به بحران وضعیت اقتصادی دامن زده است. راغفر پیش‌تر نیز از نفوذ ژنرال‌های فاسد در اقتصاد ایران سخن گفته بود، افرادی که منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. تخصیص نادرست ارز (مثلاً برای واردات کالاهای لوکس به جای نیازهای ضروری) و عدم اصلاح ساختاری در نظام بانکی و مالی، از جمله دلایلی است که اقتصاد را به سمت این فاجعه سوق داده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
راغفر با تعبیر خوراک براندازی به نکته‌ای کلیدی اشاره کرده است. افزایش نرخ دلار به ۱۱۰هزار تومان، به معنای کاهش شدید قدرت خرید مردم، گسترش فقر و تشدید نابرابری است. وقتی بازنشستگان، کارگران و اقشار متوسط و پایین جامعه توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست بدهند، نارضایتی اجتماعی به اوج خود می‌رسد. تجربه اعتراضات سال‌های اخیر نشان داده که بحران در وضعیت اقتصادی می‌تواند به سرعت به یک بحران سیاسی تبدیل شود. بی تردید این وضعیت حکومت را به سمت سرنگونی پیش خواهد برد.
در همین زمینه
درد بی درمان خامنه ای؛ خفگی اقتصادی در کنار فساد سیستماتیک فراگیر
عواملی که وضعیت اقتصادی را بحرانی می‌کند
پیش‌بینی راغفر درباره دلار ۱۱۰هزار تومانی کاملاً واقعی است اگر روند فعلی ادامه یابد. چند عامل این احتمال را تقویت می‌کند.
کسری بودجه شدید دولت، گزارش‌های بین‌المللی، مثل گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه ایران در سال‌های آتی همچنان بالا خواهد بود (حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی). این کسری معمولاً با چاپ پول جبران می‌شود که تورم و کاهش ارزش ریال را تشدید می‌کند.
تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی، با بازگشت احتمالی سیاست فشار حداکثری (به‌ویژه در صورت تداوم تنش‌های بین‌المللی)، دسترسی ایران به منابع ارزی محدودتر خواهد شد. این امر تقاضای دلار را در بازار داخلی بالا می‌برد.
نقدینگی سرگردان، در واقع حجم نقدینگی در ایران به بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی اگر به سمت بازار ارز هدایت شود، جهش نرخ دلار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
با این حال، باید توجه داشت که پیش‌بینی دقیق نرخ ارز به متغیرهای متعددی بستگی دارد، از جمله تصمیمات سیاسی، تغییرات در عرضه و تقاضای ارز، و حتی مداخلات بانک مرکزی. اما آنچه مسلم است، این است که بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار دارد. درواقع در شرایط کنونی با وضعیت اقتصادی که حاکمیت دارد هیچ اصلاح ساختاری وجود ندارد. امروزه بر اقتصاد ایران سپاه پاسداران چنبره زده است که جز غارت و چپاول سرمایه های مردم برنامه ای دیگری ندارد و آن روی قضیه سرکوبی است که توسط سپاه صورت می‌گیرد.
شکست حکومت ولایت فقیه در مدیریت اقتصاد
اظهارات راغفر هشداری جدی است که ریشه در واقعیت‌های اقتصادی دارد. اوضاع کنونی نشان می‌دهد که حکومت ولایت فقیه نه تنها در مدیریت اقتصاد شکست خورده، بلکه با تداوم سیاست‌های ناکارآمد، کشور را به سمت یک فاجعه تمام‌عیار هدایت می‌کند. دلار ۱۱۰هزار تومانی، فراتر از یک عدد، نمادی از فروپاشی معیشت مردم و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به نیازهای جامعه است. این وضعیت، همان‌طور که راغفر اشاره کرده، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی شود. فاجعه وضعیت اقتصادی نه یک احتمال، بلکه یک قطعیت خواهد بودکه موجودیت حکومت خامنه ای را در مسیر سرنگونی قرار خواهد داد.