کارگران بر استمرار اعتصاب خود تا رسیدن به مطالبات تاکید کردند
امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲اعتصاب کارگران پروژهای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد وارده دوازدهین روز خود شد. در حالی که هزاران تن از کارگران پیمانی شرکتهای طرف قرار داد با دولت وارد این فراخوان شدهاند و محل کار خود را ترک کردند، دولت تلاش دارد با نادیده گرفتن اعتصاب نسبت به خواستههای این کارگران واکنشی نداشته باشد و آنان را وادار به عقب نشینی نمایند.
روز یکشنبه کارکنان پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر و روز شنبه ۹اردیبهشت کارکنان نیروگاه منتظری اصفهان به اعتصاب پیوستند و به این ترتیب۱۱۳ کارگاه و شرکت صنعتی در ۳۸شهر به اعتصاب پیوستند.
اعتصاب گسترش می یابد
درحالی که روزنامه حکومتی اعتماد شمار کارگران اعتصابی را تا روز شنبه ۹ اریبهشت ۱۰ هزار نفر تخمین زد، اما سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس تهدید کرد: ۴هزار نفر از کارگران اعتصابی با کارگران جدید جایگزین میشوند.
این کارگزار حکومتی افزود: «ترک کار تعدادی از کارگران با تحریک و تهدید برخی افراد معاند اتفاق افتاد… . پیمانکاران اعلام کردند در صورتی که در این مدت کارگران قبلی باز نگردند با نیروی جدید جایگزین خواهند شد».
این مدیر عامل وابسته به حکومت اعلام نکرد که اگر پیمانکاران باصطلاح شخصی چنین چیزی را گفتند چرا خودشان چنین تهدیدی را بر زبان نیاوردند؟
درهمین زمینه
اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی هفتمین روز خود را پشت سرگذاشت
لازم به یاد آوری است که سازمان منطقه ویژه پارس از بزرگترین غولهای اقتصادی خامنهای است که در سال۱۳۷۷ برای بهرهبرداری از بزرگترین میدان گازی جهان (میدان گازی مشترک پارس جنوبی) و ۵ میدان گازی دیگر تأسیس شد. حوزه جغرافیایی تحت کنترل این سازمان به بیش از ۴۶هزار هکتار بالغ میشود و شامل میدانهای گازی و پالایشگاههای متعدد است و مانند سایر بخشهای صنعت نفت و گاز ایران زیر سلطه سپاه و وابسته به بیت خامنهای است.
این درحالی است که کارگران پیمانی بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی در حالی دست به اعتصاب زدهاند که به اعتراف رسانههای حکومتی حقوق کارگران چند برابر زیر خط فقر است. سایت حکومتی انصاف نیوز در ۲۴فروردین نوشت: «ارزش حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ حدود ۲۸۳دلار بود که در اسفندماه ارزش آن به ۱۲۲دلار رسیده است و حتی هماکنون ارزش قدرت خرید کارگر حداقلبگیر به ۱۱۸دلار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که ادامه روند کنونی اقتصاد ایران، شرایط معیشتی را برای طبقه کارگر و مزدبگیران وخیمتر خواهد کرد».







