بچه شاه که در بلاهت از پدر و پدر بزرگش کم ندارد بعد از ناکامی‌های بسیار این بار به سرش زده که خلاقیت به خرج بدهد. برای همین به فکر تدوین « دفترچه دوران اضطرار» افتاد. او و مشاوران اعزامی سپاه در کنار متفکران منورالفکر ساواکی‌اش به صرافت افتادند که حالا که دیگران از ده‌ها سال پیش به عنوان آلترناتیو دیکتاتوری حاکم برنامه تدوین کردند چرا ما نکنیم؟! حاصل هم‌فکری شازده و مشاوران سپاهی و ساوکی‌اش شده شترگاوپلنگی به نام «دفترچه دوران اضطرار».
«دفترچه دوران اضطرار» که توسط باصطلاح پروژه شکوفایی ایران منتشر شده، خود را به‌عنوان طرحی برای «مرحله گذار پس از جمهوری اسلامی» معرفی می‌کند. این سند ۱۶۸ صفحه‌ای، از همان صفحه نخست، یک فرض بنیادین می‌سازد: جمهوری اسلامی دیگر وجود ندارد و ساختار جدیدی برای اداره کشور در حال شکل‌گیری است. البته پرش از روی موضوع سرنگونی بی حکمت نیست. چون سرنگون کردن قیمت می‌خواهد که این حضرات اهلش نیستند. بگذریم..
در شروع این دفترچه نام باصطلاح تدوین کنندگان آن آمده است که در راس آنان فردی هست به نام« سعید قاسمی نژاد». حالا این جناب کی هست؟ قاسمی‌نژاد زمانی سخنگوی گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران بوده است. این گروه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران فعالانه از مهدی کروبی حمایت کرد. یعنی خاستگاه این جناب را می شود از همین رد پیدا کرد. بعد از مدتی ماموریت او در سخنگویی گروه دانشجویی پایان یافت و ده سال بعد او در اردیبهشت ۱۳۹۸ به عنوان یکی از چهار عضو شورای مشاوران سازمان سیاسی فرشگرد در کنار شازده سبز شد.
بنابراین سر آشپز این «پروژه شکوفایی ایران» با این سابقه مبارزاتی درخشان روشن است که چه آش دهن سوزی خواهد پخت.
آنچه در این باصطلاح طرح دیده می‌شود نه نقشه راه برای آزادی و دموکراسی، بلکه طراحی دقیق یک نظام اقتدارگرا و دیکتاتوری تازه است که در آن، قدرت به‌شکل متمرکز در دست فردی خاص- رضا پهلوی – قرار می‌گیرد و بدنه امنیتی- سرکوبگر رژیم کنونی با بزک تازه به حیات خود ادامه می‌دهد.
۱. حذف عامدانه «مرحله سرنگونی»؛ کودتای بی‌جنگ
در ابتدای سند دفترچه دوران اضطرار آمده است:
«دفترچه حاضر برای دوره‌ای تهیه شده است که جمهوری اسلامی دیگر وجود ندارد…»
این جمله در نگاه اول بی‌ضرر به‌نظر می‌رسد، اما عملاً یک تصمیم سیاسی حساب‌شده است. با نپرداختن به چگونگی و عاملان سرنگونی، نقش مردم، جنبش‌های اعتراضی، سازمان‌های مقاومت و نیروهای حاضر در میدان پاک می‌شود و گذار تبدیل به یک صحنه خالی می‌گردد که نویسندگان می‌توانند هر بازیگری را روی آن بچینند. این «پرش مصنوعی به پساسرنگونی» راه را برای انتقال قدرت از بالا، بدون انقلاب واقعی، هموار می‌کند – انتقالی که نه از دل خون و رنج مردم، بلکه از اتاق‌های بسته سیاست بیرون می‌آید.
۲. تمرکز کامل قدرت در دست رضا پهلوی
سند، ساختار گذار را بر محور «رهبر خیزش ملی» بنا می‌کند.. او دو نهاد دیگر هم ظاهرا با خود همراه دارد که نقش‌شان مشورتی است و جناب شازده به سبک ولایت فقیه آنها را خود انتخاب می کند. با خواندن جزئیات مشخص می‌شود که این نقش برای رضا پهلوی تعریف شده است. او نه‌تنها بالاترین جایگاه نمادین را دارد، بلکه در عمل در بالای هرم تصمیم‌گیری می‌ایستد و دولت موقت، ارتش و نهادهای کلیدی زیر نظر او عمل می‌کنند.
این تمرکز قدرت در یک فرد، بدون سازوکار عزل، بدون محدودیت دوره مسئولیت و بدون نظارت نهادی واقعی، از همان ابتدا بذری از اقتدارگرایی را می‌کارد. تجربه تاریخی ایران نشان داده که «رهبر نمادین» اغلب به «رهبر مادام‌العمر» بدل می‌شود. این طراحی نه تصادفی، بلکه بازسازی صریح سلطنت موروثی در پوشش «دولت موقت» است.
۳. پیش‌بینی حکومت نظامی؛ کپی از ابزار سرکوب
دفترچه اجازه برقراری حکومت نظامی در دوران گذار را به‌روشنی پیش‌بینی می‌کند. این بند با واژه‌هایی مانند «حفظ نظم» و «ضرورت امنیتی» تزئین شده، اما معنای عملی آن این است که دولت موقت می‌تواند در هر زمان آزادی تجمع، بیان، رسانه و فعالیت سیاسی را محدود کند.
این همان ابزار رژیم کنونی برای کنترل بحران است که حالا در قالبی «قانونی» و با امضای دولت موقت اجرا خواهد شد. چنین بندی در هر سند گذار دموکراتیک باید خط قرمز باشد، نه ابزار پیش‌فرض. آزادی‌های پایه در لحظه گذار، مهم‌ترین تضمین برای جلوگیری از تثبیت اقتدارگرایی‌اند، و حذف یا تعلیق آنها عملاً راه را برای سرکوب همه مخالفان سیاسی باز می‌کند.
۴. وعده جذب نیروهای سپاه و دستگاه سرکوب
در یکی از بخشهای این سند آمده است:
«نیروهای مسلح و امنیتی، در صورت پذیرش نظم جدید و ترک وفاداری به نظام سابق، می‌توانند به خدمت کشور ادامه دهند.»
به زبان بی‌پرده، این بند برای همان پاسداران، بازجویان و شکنجه گران اوین، مأموران کهریزک و عوامل وزارت اطلاعات بلیت بازگشت به قدرت صادر می‌کند. در عمل، هیچ مکانیزمی برای غربال‌گری واقعی و حذف عاملان جنایت از ساختار جدید پیش‌بینی نشده است.
در همین زمینه
وقتی بچه شاه خواب پنبه دانه‌ای می بیند!
۵. محاکمه جنایتکاران مشروط به همه‌پرسی
در یکی از ابتکارات مهربانانه در آشپزی بچه شاه و هموندانش چنین نوشته:
«تصمیم‌گیری درباره تعقیب قضایی برخی مقامات عالی‌رتبه نظام سابق، می‌تواند در همه‌پرسی ملی انجام شود.»
این یعنی عدالت کیفری، که بر اساس حقوق بین‌الملل درباره جنایت‌های علیه بشریت غیرقابل معامله است، به یک تصمیم سیاسی و قابل دست‌کاری بدل می‌شود. در فضای پساسرنگونی، رسانه‌ها و لابی‌های وابسته به رژیم سابق می‌توانند با پول و تبلیغات، افکار عمومی را علیه دادخواهی واقعی شکل دهند. این بند عملاً بیمه‌نامه مصونیت برای جنایتکاران است.
۶. حذف کامل بحث حقوق اقلیت‌ها
در کل سند، نه فصل مستقلی درباره حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی، زبانی و ملی وجود دارد و نه حتی یک بند صریح در دفاع از زبان مادری یا حق تعیین سرنوشت. این سکوت، بازتولید همان ایدئولوژی مرکزگرایانه رژیم پهلوی و ولایت فقیه است: یکسان‌سازی اجباری و بی‌توجهی به تنوع واقعی ایران. حذف این موضوع از سندی که ادعای «گذار ملی» دارد، نه غفلت بلکه تصمیمی آگاهانه برای تداوم ساختار تبعیض است.
۷. حفظ ساختارهای فاسد رژیم سابق با تغییر نام
دفترچه دوران اضطرار تصریح می‌کند که بسیاری از قوانین و نهادهای «غیرایدئولوژیک» رژیم فعلی حفظ خواهند شد تا از فروپاشی کامل جلوگیری شود. این شامل دستگاه قضایی (با تغییرات شکلی)، ساختار بوروکراتیک و حتی بخشی از قوانین عادی است.
این رویکرد به جای بازسازی ساختارها بر اساس معیارهای دموکراتیک و شفافیت، همان شبکه‌های فاسد و آلوده را نگه می‌دارد و تنها پوسته ظاهری آن را تغییر می‌دهد. در عمل، روابط قدرت، کانال‌های فساد و نفوذ شبکه‌های امنیتی باقی خواهند ماند.
۸. ابهام در تعیین نوع نظام آینده
سند می‌گوید نوع حکومت (جمهوری یا پادشاهی مشروطه) بعداً در رفراندوم تعیین می‌شود، اما نه جدول زمانی دارد، نه تضمین اجرایی. این ابهام می‌تواند به ابزاری برای طولانی‌کردن بی‌پایان دوران گذار و حفظ قدرت در دست همان حلقه محدود بچه شاه بدل شود. در چنین شرایطی، هر رفراندومی در آینده به‌شدت قابل مهندسی خواهد بود.
۹. تاج به‌جای عمامه
اگر همه این عناصر را کنار هم بگذاریم ؛ حذف مرحله سرنگونی و نقش مردم، تمرکز قدرت در دست رضا پهلوی، امکان برقراری حکومت نظامی، جذب نیروهای سرکوبگر رژیم سابق، محاکمه جنایتکاران مشروط به همه‌پرسی، نادیده‌گرفتن حقوق اقلیت‌ها، و حفظ ساختارهای فاسد و جنایتکارانه فعلی نتیجه روشن است: یک نظام اقتدارگرای تازه با همان ابزارها و همان نیروها، فقط با تغییر در نماد. عمامه می‌رود، تاج می‌آید، و همان مأموران سرکوب با لبخند به ریش ملت می‌خندند.
بنابراین «دفترچه دوران اضطرار» نه‌تنها یک نقشه راه برای گذار دموکراتیک نیست، بلکه نقشه مهندسی‌شده بازتولید اقتدارگرایی و دیکتاتوری دیگر در ایران است. این سند با حذف مردم از لحظه سرنگونی، متمرکزکردن قدرت در دست یک فرد، بازتولید نیروهای سرکوب، و بی‌توجهی کامل به عدالت و تنوع، راه را برای تثبیت یک استبداد نو باز می‌کند.
پر واضح است که تمام تلاش طراحان این دفترچه آن است که به سران رژیم و بخصوص به بدنه کمتر شناخته شده این رژیم این اطمینان را بدهند که چیزی تغییر نمی‌کند. هدف جذب این افراد در یک ساخت دیکتاتوری دیگر است. البته نه مردم ایران و نه مقاومت سازمان یافته آنان به این تلاش‌های بلاهت‌بار وقعی نمی نهند. این تلاش‌های کودکانه که با کمک عامل بیگانه و استعمار و رسانه‌های استعماری در آن دمیده و باد می‌شوند در مقابل خواست و اراده مردم ایران برای سرنگونی هر نوع دیکتاتوری و وابستگی و نفی شیخ و شاه راه به جایی نمی‌برد. باید گفت این کودک متوهم در حال شنا کردن در سراب است.
