شورای حقوق بشر قرار است دو قطعنامه در مورد ایران منتشر کند؛ تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و هیات حقیقت یاب. در همین رابطه بنا به نوشته سایت دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد «۴۳ سازمان ایرانی و بین المللی از جمله دیده بان حقوق بشر نامه‌ای به اعضا کشورها ارسال کردند. آنها در این نامه خواستارشدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقت یاب بین المللی مستقل را تجدید کند.
این نامه پس از آن صادر شد که هیئت حقیقت یاب اولین گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش نتیجه‌گیری شد که دولت ایران مسئول نقض حقوق بشر از جمله جنایات علیه بشریت است.
تقویت صدای بازماندگان و قربانیان برای پاسخگویی و عدالت
درگزارش سایت دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است «قربانیان و بازماندگان در ایران به این مکانیسم‌های حیاتی بین‌المللی در بحبوحه سرکوب‌های بی‌رحمانه متکی هستند. گزارشگر ویژه و ماموریت حقیقت یاب نقشی حیاتی در روشن کردن کانون توجه به سوء استفاده های فاحش و تقویت صدای بازماندگان و قربانیان برای پاسخگویی و عدالت دارند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران از زمان تأسیس این مقام در سال ۲۰۱۱، نقش مهمی ایفا کرده است، و تخلفات را نظارت و مستند می‌کند».
در همین زمینه
اولین گزارش هیات مستقل حقیقت یاب ملل متحد در باره قیام ۱۴۰۱
نقض حقوق بشر که جنایت علیه بشریت محسوب می شود
در گزارش سایت دیدبان حقوق بشر سازمان مل در مورد ماموریت گروه حقیقت یاب آمده است «مأموریت حقیقت یاب پس از مرگ مهسا امینی، زن جوان کرد در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران که به دلیل نقض قوانین پوشش بازداشت شده بود،تشکیل گردید. ماموریت این گروه به ویژه برای رسیدگی به سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری در سال ۲۰۲۲ توسط دولت متمرکز بود.گروه حقیقت یاب با تمرکز ویژه بر زنان و کودکان وظیفه آن بر پیشبرد مسئولیت در قبال جرایم جدی، از جمله از طریق جمع آوری و حفظ شواهد و شناسایی سوء استفاده کنندگان مشکوک، متمرکز است.
گزارش گروه حقیقت یاب سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر در ایران
گروه حقیقت یاب گزارش خود را در ۸مارس ۲۰۲۴به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. این گروه به این نتیجه رسید که دولت ایران در جریان اعتراضات شهریور۱۴۰۱مرتکب نقض حقوق بشر فاحش از جمله جنایت علیه بشریت شده است. این تخلفات به طور نامتناسبی بر زنان، کودکان و اقلیت ها تأثیر گذاشت و با تبعیض بر اساس قومیت و مذهب تلاقی داشت. از آنجایی که تخلفات مربوط به اعتراضات همچنان در ایران طنین انداز می‌شود، با مصونیت کامل از مجازات در سطح ملی، کار این مأموریت همچنان حیاتی است».
تشدید سرکوب و وخامت نقض حقوق بشر در سال های اخیر
بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر «نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های اخیر با تشدید سرکوب، به ویژه علیه زنان، از زمان اعتراضات در سال ۲۰۲۲ به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده است. استفاده از مجازات اعدام در ایران طی سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. از جمله علیه کسانی که درگیر آن بودند در اعتراضات و علیه مجرمان نوجوان، که نقض آشکار قوانین بین المللی است. قوانین ایران علیه بهاییان تبعیض قائل می‌شود. آنها را به اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر می‌کند و از ثبت نام در دانشگاه خودداری می‌کند. دولت همچنین مسلمانان سنی و فعالان اقلیت‌های قومی را هدف قرار می‌دهد. آنها را به اتهامات مشابه دستگیر می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی آنها را محدود می‌کند».
