متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی تبرئه شدند
دادسرای نظامی تهران با صدور ابلاغیهای عاملان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را تبرئه و چند افسر دون پایه را به عنوان متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی معرفی کرد.
بعد از گذشت ۲۰ ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله پدافند سپاه پاسداران در ۱۸ دی سال ۱۳۹۸، دادسرای نظامی تهران طی ابلاغیهای که در اختیار خانوادههای شاکیان این پرونده قرار داده است سپاه پاسداران و شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوای فضای سپاه پاسداران و سازمان هواپیمایی کشوری را تبرئه و چند افسر جزء را در این پرونده متهم شناخته است.
قرار منع تعقیب برای آمران شلیک به هواپیمای اوکراینی
بر اساس این ابلاغیه برای فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران، رئیس وقت سازمان هواپیمایی، یعنی عاملان و آمران اصلی شلیک به هواپیمای اوکراینی قرار منع تعقیب صادر شده است.
بر اساس ابلاغیه داسرای نظامی تهران ۱۰ نفر از افسران جزء به اتهام «مشارکت در قتل غیر عمد ۱۷۷ نفر، بیمبالاتی، اهمال، سهلانگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی» متهم شناخته شده و شایسته کیفر دانسته شدهاند.
نادیده گرفتن درخواست خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی
انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی خواستار محاکمه عاملین اصلی این شلیک از جمله علی خامنهای به عنوان «فرمانده کل قوا»، مقامات شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و مقامات دولتی به جرم پنهان کردن جنایت شده بودند.
اما تمامی این افراد بر اساس ابلاغیه داسرای نظامی تهران از اتهامات تبرئه شدهاند، امری که خشم خانوادههای جانباختگان را برانگیخته است.
شایان ذکر است بر اساس اسناد و شواهدی که بعد از شلیک به هواپیمای اوکراین فاش شد با وجود اینکه کلیه مقامات ارشد حکومت ایران از شلیک عمدی به این هواپیما مطلع بودند تا ۳ روز شلیک به آن را انکار کردند و بعد از ارائه مدارک معتبر و مستند توسط کشورهای غربی مجبور به پذیرش شلیک توسط سپاه پاسداران شدند. [شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه عمدی بوده است]
بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی
به دنبال ابلاغ این ابلاغیه از سوی دادستان نظامی تهران به خانواده شاکیان، انجمن خانوادههای جانباختگان، روز ۸ شهریور با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای آمران و عاملان اصلی این شلیک اعلام کرد که فقط یک دادگاه بی طرف بینالمللی را برای رسیدگی به این پرونده و کشتار دسته جمعی صاحب صلاحیت میشناسد.







