بررسی وضعیت خط فقر در ایران از نگاه یک کارشناس اقتصادی ـ اجتماعی که گفت‌وگوی او در رسانه خبر آنلاین در تاریخ ۲۱بهمن‌ماه ۱۴۰۳ درج گردیده است.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده توسط کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، خط فقر نسبی در حکومت فاشیستی ولایت فقیه به رقمی بالغ بر ۳۵میلیون تومان در ماه رسیده است. این رقم نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان درآمد اقشار حقوق‌بگیر و هزینه‌های واقعی زندگی در شرایط تورمی شدید است.
خط فقر قبل از تعیین دستمزد باید تعریف شود
به نوشته رسانه حکومتی آرمان امروز در تاریخ ۲۱بهمن‌ماه ۱۴۰۳: «حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با رسانه خبرآنلاین تأکید می‌کند که دولت پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد میزان حداقل دستمزد، باید ابتدا خط فقر را به‌عنوان یک شاخص اقتصادی شفاف و قابل استناد تعریف کند». وی بر لزوم جسارت دولت و نهادهای آماری نظیر مرکز آمار و بانک مرکزی برای ارائه‌ی یک تعریف واقعی از خط فقر تأکید دارد و معتقد است که «بدون این اقدام، مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد بی‌نتیجه خواهد ماند».
نرخ تورم رسمی تفاوت فاحش با واقعیت‌های اقتصادی جامعه دارد
بنا به‌نوشته رسانه حکومتی آرمان امروز: «حاج اسماعیلی هشدار می‌دهد که در صورت ادامه‌ی روند فعلی، دست‌مزدهای تعیین‌شده به‌هیچ عنوان کفاف تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های ایرانی را نخواهد داد. علاوه بر این، نرخ تورم رسمی ارائه‌شده از سوی دولت، به‌دلیل تفاوت فاحش آن با واقعیت‌های اقتصادی جامعه، معیاری ناکارآمد در محاسبات معیشتی به شمار می‌آید».
اسماعیلی پیش‌بینی می‌کند که: «سال آینده با تورم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر مردم چندین برابر خواهد شد». این به معنی بالارفتن خط فقر بالای ۳۵میلیون تومان است. درحال حاضر برخی از کارشناسان اقتصادی حکومتی معتقد هستند که خط فقر نزدیک به ۴۰میلیون تومان است. با توجه به افزایش قیمت دلار و بی‌ارزش شدن پول ملی بعید نیست که خط فقر از مرز ۴۰میلیون تومان هم بگذرد.
در همین زمینه
خط فقر همه خانه‌بدوشان را بلعید
سرپوش گذاشتن بر بحران اقتصادی و فقر گسترده‌ی جامعه
در حالی که رژیم فاسد ولایت فقیه به‌دنبال سرپوش گذاشتن بر بحران اقتصادی و فقر گسترده‌ی جامعه است، مردم ایران هر روز بیش از پیش به‌عمق بی‌عدالتی و نابرابری تحمیل‌شده از سوی حاکمیت پی می‌برند. خط فقر ۳۵میلیون تومانی و سقوط توان خرید مردم، نشانه‌ای از شکست کامل سیاست‌های اقتصادی و فساد نهادینه‌شده در ساختار حکومت خامنه‌ای است.
تعیین حداقل دستمزد بر اساس آمارهای غیرواقعی
تعیین حداقل دستمزد بر اساس آمارهای غیرواقعی، تنها تلاشی برای فریب افکار عمومی و جلوگیری از قیام و اعتراضات مردمی است. در چنین شرایطی، هیچ راهی جز قیام علیه این رژیم وجود ندارد. این حاکمیت نه‌تنها توانایی حل بحران معیشتی را ندارد، بلکه بقای آن منوط به تشدید فقر، گسترش سرکوب و نابودی امید مردم به آینده است.
کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمام اقشار فرودست جامعه باید بدانند که رهایی از این وضعیت تنها با سرنگونی نظام فاسد ولایت فقیه ممکن خواهد شد. لحظه‌ی تصمیم‌گیری فرا رسیده است؛ یا پذیرش بردگی در سایه‌ی فقر و ظلم، یا قیام برای آزادی و عدالت! آینده‌ی ایران در دستان مردمی است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و تنها راه رهایی‌شان، سرنگونی این حاکمیت فاسد و برپایی نظامی دموکراتیک و مردمی و عادلانه است.
