ریاست حکومت ایران بر مجمع اجتماعی حقوق بشر به چالش کشیده می‌شود
در پی انتصاب حکومت ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، و در پی اعتراضات جهانی به این موضوع، قطعنامه‌یی برای لغو انتصاب حکومت ایران بر این مجمع منتشر شده و در سایت سازمان ملل بارگذاری شده است.
متن این قطعنامه به شرح زیر می‌باشد:
«حقوق بشر، اعلامیه‌های رسانه‌یی، سازمان ملل متحد
امروز یک گروه مستقل غیر دولتی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، پیش‌نویسی از قطعنامه‌یی را ارائه کرد که به منظور لغو نمایندگی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. برای مشاهده متن کامل به بخش ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
این متن در یک نامه ارسالی به نشست پنجاه و سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است. هم‌اکنون برای حمایت رسمی از این قطعنامه به یک کشور عضو نیاز دارد.
رویه‌یی توافق شده برای لغو چنین انتصابی وجود ندارد. با این حال، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) با ۴۷ کشور عضو، قادر است هر تصمیمی را که توسط رئیس ارائه شود رد کند.
هیلل نویر، مدیر اجرایی یک سازمان دیده‌بان سازمان ملل، گفت: «رویه‌یی برای اخراج ایران از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل وجود نداشت، اما ما این کار را انجام دادیم.»
«از بیش از ۷۵ هزار نفری که در سرتاسر جهان طومار ما را برای جلوگیری از رهبری حکومت ایران در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر امضا کردند، سپاسگزاریم. هدف ما رسیدن به ۱۰۰ هزار نفر قبل از مراجعه به رهبران جهان برای کسب حمایت آنها است.» [ریاست ایران بر مجمع اجتماعی حقوق بشر دهن کجی به انسانیت!]
متن قطعنامه پیشنهادی برای لغو ریاست حکومت ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر
متن پیش‌نویس قطعنامه به این شرح است:
لغو نمایندگی حکومت ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳
شورای حقوق بشر،
با یادآوری اعلامیه جهانی حقوق انسان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان،
با یادآوری این که شورای حقوق بشر، همانطور که در قطعنامه ۶۰.۲۵۱ مجمع عمومی اعلام شده، به منظور تقویت پیشگیری از نقض حقوق بشر و برقراری رعایت حقوق بشر و اصول اساسی آزادی در جهان تأسیس شده است،
با تأکید بر این که همکاری بین کشورها در زمینه حقوق بشر باید بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حکمرانی قانون انجام شود،
با توجه به این که حکومت ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ انتخاب شده است،
با نگرانی به خاطر نقض گسترده و مداوم حقوق بشر توسط حکومت ایران، از جمله اعدام‌های گسترده، شکنجه، دستگیری‌های تصادفی، نقض حقوق زنان و دیگر موارد،
۱. تصمیم می‌گیرد که نمایندگی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ لغو شود؛
۲. تأکید می‌کند بر این که همکاری بین کشورها در زمینه حقوق بشر باید بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حکمرانی قانون انجام شود؛
۳. خواهان تضمین توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌شود که هرگونه انتخاب رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آینده با توجه به رعایت حقوق بشر و اصول اساسی آزادی در جهان انجام شود؛
۴. خواهان تضمین توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌شود که همکاری بین کشورها در زمینه حقوق بشر بر اساس احترام به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حکمرانی قانون انجام شود.»
با تفاسیری که در قطعنامه مزبور آمده است این قطعنامه برای تصویب و اجرایی‌شدن آن و لغو ریاست حکومت ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حداقل نیاز به حمایت رسمی یک کشور عضو دارد.
با توجه به اجماع جهانی که علیه حکومت ایران خاصه در زمینه‌ی نقض حقوق بشر وجود دارد به نظر می‌رسد که به دست آوردن حمایت یک کشور کار چندان دشواری نباشد.
