سایت‌های «تاون هال» و «فری ریپابلیک» و «قبل از اخبار»آمریکا حقوق بشر در ایران بعد از آمدن رئیسی را مورد بررسی قرار دادند. در این به انتصاب رئيسی در مسند ریاست جمهوری و اژه ای در مسند قوه قضاییه اشاره شده که در وضعیت حقوق بشر در ایران گشایش و تغییری حاصل نخواهد شد.
با انتصابات جدید، نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد
سایت تاون هال نوشت؛ یکی از اتهاماتی که برای سالیان از طرف جوامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به رژیم ایران وارد شده است نقض حقوق بشر بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون ۶۷ بار حکومت ایران را بخاطر نقض شدید و فاحش حقوق بشر محکوم کرده است.
ولی رژیم ایران به هیچکدام از این اتهامات و محکومیتها توجه نکرده کماکان به نقض حقوق شهروندان ایران ادامه میدهد.
و برای فرار از عواقب اینکار خود و از ترس محاکمه سران این کشور در دادگاههای بین المللی عضویت در نهاد بین المللی دیوان کیفری لاهه را نیز نپذیرفته است.
متأسفانه به دلایل مختلف سران این کشور که از متهمان اصلی نقض حقوق بشر بوده‌اند، تا کنون توانسته‌اند از حسابرسی و مجازات توسط دادگاههای بین المللی در امان باشند.
نقض حقوق بشر در ایران و مصونیت دیپلماتیک رئيسی و اژه ای
فری ریپابلیک در ادامه آورده است؛ اکنون با انتصاب ابراهیم رئیسی بعنوان ریاست جمهوری، و محسنی اژه ای بعنوان رئيس قوه قضاییه هر چند که هر دو آنها چند سال است که بخاطر نقششان در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ و مشارکت در نقض حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا و خزانه‌داری امریکا در لیست سیاه تحریم قرار گرفته و امکان مسافرت به اروپا و امریکا را نداشته‌اند، ولی اکنون از مصونیت بین المللی دیپلوماتیک برخوردار شده‌اند.
ولی جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بعد از انتخاب رئیسی بعنوان رئیس جمهور جدید ایران خواستار تحقیق مستقل در مورد اتهامات منتصب به وی در باره اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ و نقشی که او داشته شده است.
وی در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ گفت که طی سالهای گذشته دفتر وی شهادت‌ها و شواهد زیادی را در رابطه با نقش ابراهیم رئیسی در این قتل عام زندانیان سیاسی جمع آوری کرده است. که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا نهادی دیگر تحقیق بی طرفی را آغاز کند، آماده است آنها را به اشتراک بگذارد. [جاوید رحمان خواهان تحقیق در مورد نقش رئیسی در کشتار ۶۷ شد!]
تحقیق حول نقش رئيسی در اعدام‌ها
وی در این مصاحبه گفت: من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است و اکنون بسیار مهم است که ما تحقیق درباره آنچه در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاده و نقش آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران آغاز کنیم.
وی افزود در غیر این صورت ما نگرانی‌های بسیار جدی در مورد این رئیس جمهور و نقش او در این اعدام‌ها خواهیم داشت.
البته جرایمی که ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای متهم به ارتکاب آنها هستند فقط به سال ۱۹۸۸ بر نمیگردد.
آنها در همین سالهای اخیر بعنوان رئیس و معاون قوه قضاییه هم نقش مهمی در احکام اعدامی که برای جوانان ایران صادر شده، داشته‌اند.
مانند حکم اعدام نوید افکاری کشتی گیر ملی ایران که با وجود دلایل بسیار بر بی‌گناهی و یک کمپین جهانی برای جلوگیری از اعدام او، ابراهیم رئیسی بعنوان رئيس قوه قضائیه و محسنی اژه ای بعنوان معاون وی بدلایل سیاسی و امنیتی عجولانه حکم اعدام او را تأیید کردند و مانع از کشتن وی نشدند.
نقض حقوق بشر در ایران در کشتار آبان ۹۸
و یا کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر از تظاهر کنندگان توسط نیروهای امنیتی رژیم در نوامبر ۲۰۱۹ که بخاطر۳ برابر شدن قیمت بنزین دست به اعتراض زده بودند.
و یا دستگیری خودسرانه همراه با ضرب و جرح دو دانشجوی نخبه دانشگاه امیرکبیر تهران، امیرحسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۲۰۱۷ و علی یونسی (۲۱ ساله) برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۲۰۱۶ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۲۰۱۷ و مدال طلای دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در چین، به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در مارس ۲۰۲۰ بعنوان مفسدین فی الارض اتهامی که به مخالفان رژیم زده میشود، که مجازات آن اعدام است.
این دو دانشجو اکنون مدت ۱۴ ماه است که در زندان انفرادی تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روانی قرار گرفته‌اند تا آنها را مجبور به اعتراف ساختگی و اظهار ندامت کنند. به گفته وکلای این دو دانشجو آنها در طی این مدت از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده‌اند.
لازم به ذکر است که عفو بین الملل در ماه می ۲۰۲۰ طی اطلاعیه‌ای نسبت به شکنجه این دانشجویان اظهار نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد.
ولی رژیم ایران هیچگونه توجهی به این نگرانی‌های بین المللی نداشته است.
روشن شدن حقايق انتظار گشایش سراب است
در آخر سایت قبل از اخبار نیز نوشته؛ با توجه به تمامی این حقایق مشخص است که با بدست گرفتن موضع ریاست جمهوری توسط ابراهیم رئیسی و با نشستن غلامحسین اژه ای در مسند رئیس قوه قضائیه، یعنی کسانی که در اکثر وقایع مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نقش اساسی داشته‌اند، نه تنها نباید انتظار گشایشی در بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشیم بلکه میتوان تصور کرد که وضعیت بسیار بدتر از قبل خواهد شد.
مگر اینکه جامعه جهانی بدون ملاحظات سیاسی و اقتصادی در مقابل این اقدامات رژیم ایران قاطعانه بایستند.
