توسعه اقتصادی به عنوان یک هدف کلان، همواره در زبان کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه می چرخیده است. با این حال، شواهد آماری و گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده شکاف عمیقی میان اهداف توسعه‌ای لقلقه زبان مهره های رژیم آخوندی و واقعیت‌های اقتصادی ایران است.
زمینه تاریخی و وعده‌های توسعه
محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، توسعه را هدفی مشترک در میان کشورهای جهان معرفی کرده و بر اهمیت جایگاه مناسب کشورها در این زمینه تأکید کرده است. این دیدگاه، که ریشه در توافقات جهانی سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل دارد، توسعه را فرآیندی چندبعدی و پیچیده می‌داند که نیازمند هماهنگی در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری، و مدیریت منابع است. با این حال، تجربه ایران نشان می‌دهد که این فرآیند با شکستی فاحش مواجه بوده است.
به گفته علی صادقین، اقتصاددان، تا سال ۱۳۸۴، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی از کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان و ترکیه پیشی گرفته بود، اما امروز اقتصاد ایران به یک‌سوم اندازه اقتصاد این کشورها کاهش یافته است. این تنزل جایگاه، نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و سیاسی نیز نگران‌کننده است، زیرا کاهش توان اقتصادی به کاهش قدرت رقابت‌پذیری و نفوذ منطقه‌ای منجر می‌شود.
نرخ رشد اقتصادی: شکاف میان هدف و واقعیت
نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآمدی سیاست‌های اقتصادی است. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ایران، به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، با هدف‌گذاری نرخ رشد سالانه ۸ درصد، اعلام شد. با این حال، داده‌های مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳ حکایت از رشد اقتصادی ۳ درصد با احتساب نفت و ۲.۱ درصد بدون احتساب نفت دارد. این ارقام، فاصله‌ای ۵ تا ۶ درصدی با اهداف برنامه‌ای را نشان می‌دهند. این شکاف نه‌تنها یک ناکامی آماری است، بلکه پیامدهای عمیقی بر اشتغال، درآمد سرانه، و ثبات اجتماعی دارد.
رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۳، عمدتاً به افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی قیمت جهانی نفت (حدود ۷۸ دلار به ازای هر بشکه) وابسته بوده است. بخش نفت با رشد ۶.۵ درصدی، نقش کلیدی در این رشد ایفا کرده، اما این نوع رشد، به دلیل وابستگی به منابع طبیعی و فقدان خلق ارزش‌افزوده جدید، پایدار نیست. رشد ۲.۱ درصدی بدون احتساب نفت، تصویری واقعی‌تر از ضعف بخش‌های تولیدی، خدمات، و کشاورزی ارائه می‌دهد.
بخش کشاورزی با رشد منفی ۰.۸ درصد، تحت تأثیر خشکسالی و کمبود سرمایه‌گذاری، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است. بخش ساختمان نیز با رشد نزدیک به صفر، همچنان در رکود به سر می‌برد. این وضعیت نشان‌دهنده فقدان یک پیشران قوی برای هدایت اقتصاد به سمت رشد پایدار است.
موانع ساختاری و نهادی
یکی از عوامل اصلی ناکامی در دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، موانع ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران است. تحریم‌های بین‌المللی، که از سال ۱۳۹۷ تشدید شده‌اند، دسترسی به درآمدهای ارزی، واردات فناوری، و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها، رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و آن را از فناوری‌های نوین محروم کرده است. نوسانات ارزی نیز به بی‌ثباتی روانی در بازارها دامن زده و سرمایه‌گذاری را به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ملک هدایت کرده است.
نظام بانکی ایران، با وجود نقدینگی بالا، به دلیل تخصیص ناکارآمد منابع، نتوانسته از تولید حمایت کند. بانک‌ها بیشتر به بنگاه‌داری و سفته‌بازی مشغول‌اند تا تأمین مالی پروژه‌های مولد. نرخ سود بانکی بالا (بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳) هزینه تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. علاوه بر این، کسری بودجه مزمن دولت و تخصیص ناکافی به پروژه‌های عمرانی، تقاضای مؤثر در اقتصاد را کاهش داده و بخش‌هایی مانند ساختمان و حمل‌ونقل را تضعیف کرده است.
صنعت و معدن: نشانه‌های حیات یا فرسایش؟
بخش صنعت و معدن، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، در سال ۱۴۰۳ رشد ناچیز ۱.۶ درصدی در صنعت و ۰.۵ درصدی در معدن را ثبت کرده است. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه رشد ۸.۵ درصدی برای صنعت و ۱۳ درصدی برای معدن را هدف‌گذاری کرده بود. این شکاف عمیق، نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد است. کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و نوسازی خطوط تولید، فرسودگی تجهیزات، و ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی از جمله این عوامل هستند.
به گفته سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران، نرخ استهلاک سرمایه در بخش صنعت از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته، که نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی پایه‌های رشد است.
بخش معدن نیز با وجود پتانسیل بالا، به دلیل وابستگی به روش‌های سنتی و کمبود فناوری‌های پیشرفته، رشد ناچیزی داشته است. تحریم‌ها نه‌تنها مانع ورود تجهیزات شده‌اند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را نیز کاهش داده‌اند. صادرات صنعتی نیز، به دلیل نبود برند ملی و کاهش کیفیت محصولات، نتوانسته نقش مؤثری در رشد این بخش ایفا کند. این وضعیت، صنعت ایران را در محاصره سیاست‌های ناپایدار و ناکارآمد قرار داده است.
در همین زمینه
ایران را فرسوده کردید، خوردید و به یغما بردید!
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رشد پایین
رشد اقتصادی پایین، فراتر از یک شاخص آماری، پیامدهای گسترده‌ای بر جامعه دارد. افزایش بیکاری، کاهش درآمد سرانه، و تشدید نابرابری از جمله این پیامدها هستند. مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص، که ایران را در میان پنج کشور اول مهاجرفرست در حوزه نخبگان قرار داده، ظرفیت نوآوری و بهره‌وری را کاهش داده است. این پدیده، همراه با بی‌ثباتی اقتصادی، به کاهش امید اجتماعی و افزایش ناامیدی در میان جوانان منجر شده است.
علاوه بر این، ناکامی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت را تضعیف کرده است. رشد اقتصادی نه‌تنها یک عدد، بلکه بازتابی از توانایی یک ملت برای خلق فرصت و توزیع عادلانه منابع است. وقتی این هدف محقق نمی‌شود، احساس محرومیت و ناکامی در جامعه تشدید می‌شود.
نابودی بنیان های جامعه
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، تنها نشانه‌هایی از حیات را در بخش‌هایی مانند نفت و صنعت نشان داده، اما همچنان از تحقق اهداف توسعه‌ای خود فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ۳ درصدی، که بخش عمده آن متکی به نفت است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اشتغال، رفاه، و توسعه باشد. موانع ساختاری مانند تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام بانکی، و ضعف سیاست‌های صنعتی، همراه با عوامل خارجی مانند نوسانات ارزی و نبود تعامل با اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران را در تله رشد پایین نگه داشته‌اند.
بخش صنعت و معدن، به عنوان موتورهای بالقوه رشد، در محاصره سیاست‌های ناپایدار و کمبود سرمایه‌گذاری گرفتار شده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اجتماعی و سیاسی نیز نگران‌کننده است، زیرا تداوم آن به کاهش امید و افزایش نابرابری منجر می‌شود. رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص نیست، بلکه آیینه‌ای از توانمندی یک جامعه برای ترسیم آینده‌ای بهتر است، و ایران تحت حکومت خامنه ای و مافیای حامی او در ورطه سقوط و ورشکستگی قرار گرفته است.
آمارها و گزارش های موسسات حکومتی بخش کوچکی ار این فاجعه را ترسیم می کنند. چاره اما در دگرگونی بنیادهایی است که بنیاد جامعه ایران به نابودی کشانده اند.
آرمین بهاری
