خبرهای رسیده حاکی است که رژیم آخوندی برای هفتاد و دومین بار در مجمع عمومی ملل متحد به دلیل وضعیت وخیم نقض حقوق بشر محکوم شد.
تصویب هفتاد و دومین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندها به‌خاطر نقض وخیم حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفت. این قطعنامه با ۷۹رای مثبت و ۲۸رای منفی و ۶۳رأی ممتنع به‌تصویب رسید.
در همین زمینه
پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا، درباره مقابله با سرکوب فراملی مدافعان حقوق بشر
نکته بسیار مهم در این محکومیت آن است که این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند.
نگاهی به هفتاد و دومین قطعنامه تصویب شده علیه نقض حقوق بشر در ایران
هفتاد و دومین قطعنامه سازمان ملل متحد درباره محکومیت نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران تصویب شد؛ رویدادی که بار دیگر توجه جامعه جهانی را به نقض مستمر حقوق انسانی در حکومت ایران جلب کرد. این قطعنامه پس از سال‌ها گزارش، شهادت و مستندسازی بین‌المللی، در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به رأی گذاشته شد و با ۷۹ رأی موافق در برابر ۲۸ رأی مخالف به تصویب رسید. این جدیدترین قطعنامه‌ای است که سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر می‌کند و شمار آن را به هفتاد و دو مورد می‌رساند.
در متن قطعنامه، جامعه جهانی نگرانی عمیق خود را از روند افزایشی اعدام‌ها و استفاده ابزاری از مجازات مرگ اعلام کرده و تأکید شده است که این مجازات نه تنها جنبه قضایی ندارد، بلکه در بسیاری موارد با هدف ایجاد رعب سیاسی و خاموش کردن صدای مخالفان، معترضان و فعالان مدنی به کار گرفته شده است. قطعنامه تصریح می‌کند که «افزایش هشداردهنده و چشمگیر اعدام‌ها» به ویژه علیه زنان، نوجوانان و افرادی که در اعتراضات سیاسی شرکت داشته‌اند، موجب نگرانی جدی جامعه جهانی است. همچنین قید شده که «استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ساکت کردن مخالفان» با ارزش‌های بنیادین حقوق بشر منافات دارد.
یکی از قوی‌ترین قطعنامه‌های ملل متحد
در ادامه قطعنامه، به سرکوب اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد اشاره شده و ضمن محکومیت رفتارهای امنیتی، تصریح شده است که «استفاده از مجازات اعدام علیه افراد مرتبط با اعتراضات» بخشی از ساختار سرکوبگرانه حاکمیت ایران است. یکی دیگر از محورهای مهم این قطعنامه، مسئله عدم پاسخگویی حکومت نسبت به نقض حقوق بشر در چهار دهه گذشته است. در متن تأکید شده که «عدم پاسخگویی مقامات» و «مصونیت سیستماتیک و مستمر از مجازات» شرایطی را ایجاد کرده است که امکان «تکرار و ادامه نقض حقوق بشر» را فراهم می‌کند.
قطعنامه همچنین به موضوع ناپدیدسازی‌های اجباری، اعدامهای فرا قانونی و تخریب شواهد و گورستان‌های مربوط به قربانیان اشاره کرده و تصریح دارد که عدم شفافیت و پنهان‌کاری درباره این موارد، شدت نگرانی جامعه بین‌المللی را افزایش داده است. در بخشی دیگر از متن به «تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت در رسانه‌های حکومتی» اشاره شده است؛ مسأله‌ای که از نگاه دبیرخانه سیاسی سازمان ملل «یادآور اعدامهای جمعی و خودسرانه سال ۱۹۸۸» است.
موضع‌گیری خانم مریم رجوی
پس از انتشار این قطعنامه، خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با صدور موضع‌گیری رسمی، تصویب آن را اقدامی اصولی و نتیجه ده‌ها سال تلاش برای ثبت جنایات سازمان‌یافته حکومت ایران دانست. او تأکید کرد: «پس از تأکید قطعنامه مجمع عمومی بر قتل‌عام سال ۱۳۶۷ و اعدامهای فزاینده اخیر در ایران و با توجه به کشتار هزاران نفر در قیامهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ پرونده این رژیم باید بی‌درنگ به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار گیرند.»
خانم رجوی همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی را یادآوری کرده و هشدار داد که «از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دست کم ۱۷۰۰ زندانی اعدام شده‌اند که تقریباً دوبرابر اعدام شدگان همین مدت در سال گذشته است.» به باور او، این روند نه محصول سیاست‌های جدید، بلکه نتیجه مصونیت قضایی و سیاسی رهبران جمهوری اسلامی طی دهه‌ها بوده است. وی با اشاره به مضمون قطعنامه تأکید کرد که «مصونیت سردمداران رژیم در برابر جنایاتی که در ۴۷ سال گذشته مرتکب شده‌اند، امکان تکرار و ادامه جنایاتی مانند قتل‌عام سال ۱۳۶۷ را فراهم می‌کند.»
قطعنامه علیه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت
او همچنین به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرد که اعدامهای گسترده سه دهه اخیر را «مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» دانسته و یادآور شده بود بسیاری از سیاست‌گذاران دخیل در این وقایع «از جمله خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم» همچنان در عالی‌ترین مناصب سیاسی و حکومتی باقی مانده‌اند. خانم رجوی تأکید کرد که این واقعیت، مسئولیت جامعه جهانی را برای توقف چرخه سرکوب بیش از گذشته برجسته می‌کند.
در بخش دیگری از موضع‌گیری خود، خانم رجوی یادآور شد که «پدرخوانده اعدام، ترور و جنگ‌افروزی به‌هیچوجه مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند و باید از ملل متحد و دیگر مجامع بین‌المللی طرد شود.» به گفته او، این مطالبه نه تنها از سوی افکار عمومی ایران بلکه «لازمه صلح و آرامش در جهان امروز» است.
صدور این قطعنامه برای بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنین خانواده‌های قربانیان، گامی مهم در مسیر ثبت رسمی جنایات چهار دهه گذشته تلقی می‌شود. در نگاه آنان، این قطعنامه اگرچه قادر نیست گذشته را تغییر دهد، اما می‌تواند زمینه‌ساز آغاز روندی قضایی در سطح بین‌المللی باشد؛ روندی که هدف آن پاسخگو کردن کسانی است که طی سال‌ها بر موجی از سرکوب، اعدام و خشونت تکیه کرده‌اند. اکنون نگاه بسیاری از ناظران به این پرسش معطوف است که آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد گام بعدی یعنی بررسی پرونده ایران در سطح الزام‌آور بین‌المللی را برخواهد داشت یا خیر.
به این ترتیب، در حالی که حکومت ایران همچنان اتهامات وارده در این گزارش‌ها را رد می‌کند، اسناد و قطعنامه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مسئله حقوق بشر در ایران بیش از هر زمان دیگری وارد مرحله‌ای جدید و جدی‌تر شده و توجه جهانیان را بیش از گذشته به خود جلب کرده است.
