بازداشت وکلا به جرم دفاع از متهمان زندانیان سیاسی
حکومت خامنهای تحت هژمونی ولایت فقیه تنها حکومتی در جهان است که وکلای مدافع را بخاطر دفاع از متهم دستگیر و روانه زندان میکند.
یکی از این وکیلها، خانم زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفتتپه است که در شهریور گذشته محاکمه و به یک سال حبس محکوم شد. اکنون ماجرای او به عنوان سند نقض حقوق بشر به اجلاس چهل و نهم شورای حقوق بشر ارائه شده.
پیشینه برخوردهای فراقانونی
ماجرای وکلا در ایران از سال۵۸ آغاز شد. زمانی که دادگاه های فراقانونی تحت عنوان دادگاه انقلاب شروع به قلع و قمع مخالفان سیاسی حکومت ولایتفقیه کردند.
از آنجا که این دادگاه ها ابزاری برای سرکوب مخالفان حکومت بودند، هیچ قانونی بر آنها حاکم نبود.
در نتیجه وجود وکیل هم در این محاکم موضوعیت نداشت.
در سال ۱۳۷۲ بر اثر فشارهای بینالمللی، حکومت ایران پذیرفت که متهمان سیاسی در جریان دادرسی دارای وکیل باشند اما این وکیل باید تسخیری باشد.
این که چه کسانی میتوانند وکیل تسخیری متهمان سیاسی باشند، تا۲۰ سال بلاتکلیف بود.
تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس تصویب شد.
در تبصره ماده ۴۸ این قانون آمده است: «در جرائم امنیتی و سازمانیافته، متهم می تواند وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب کند».
سرانجام آخوند لاریجانی با ۵ سال تأخیر، در خرداد ۱۳۹۷، لیستی شامل ۲۰ نفر از وکلای مورد اعتماد خودش را برای وکالت پروندههای سیاسی و امنیتی منتشر کرد که پس از اعتراض و مخالفت وکلا این تعداد به ۶۳نفر افزایش پیدا کرد.
این کار آنقدر مفتضح بود که حتی معاون قوه قضاییه هم از آن فاصله گرفت و گفت: «تبصره ماده۴۸ ننگی برای قانون است».
در این سال ها تعداد زیادی از وکیلها به جرم دفاع از متهمان سیاسی دستگیر و روانه زندان شدهاند. از آن جمله محمد نجفی در اراک و علی ساکنی در کردستان بود.
در قسمت بعدی این برنامه به علت دستگیری وکیلها و محدودیت آنها در وکالت متهمان سیاسی می پردازیم.






